بقلم - أسامة الرنتيسي
عندما يختار المرء أن يركب البحر فلا بد له أن يمتطي مَتن سفينة لا صهوة حصان، فلكل طريق مركبه، ولكل سفينة رُبان.. ولا نجاة لسفينة الوطن إلا بأشرعة عالية سليمة وطاقم بحارة مهرة كابدوا مشاق السياسة وواجهوا عواصفها.
تنشغل الدوائر الضيقة حول صُناع القرار في البحث عن خريطة طريق تحمي البلاد من اي تطورات تلوح في الأفق عبر مشروعات تصفوية تُطبخ على نار هادئة بأيدٍ صهيونية تعتمد على جس نبض الأطراف المعنية في المنطقة.
حلقات مختارة تَزِن المشاكل التي يَغرق بها المواطن الأردني، وتُشخّص الأحوال بحثا عن مخارج وممرات لتلافي أي منزلقات مستقبلية، للأسف هذه الحلقات لا تزال ضمن الطبقة السياسية المجربة في البلاد، ولا تحاول ان تُوسع الفرجار بحثا عن طاقات وكوادر لم تُجرب ولم يتم الاستماع إلى وجهات نظرها في المراحل السابقة.
الأردنيون مازالوا ينتظرون، تغييرات واسعة وجراحات عميقة في المستويين السياسي والاستراتيجي العميق، خاصة بعد الأوضاع الجديدة التي تمر بها المملكة، والضغوطات التي اضطر رأس الدولة إلى أن يصارح شعبه بها.
تجديد عقل الدولة السياسي متطلب إجباري، وتوسيع قاعدة الحكم لتضم أطيافًا جديدة، واتجاهات متعددة، هو طريق الخلاص من حالة التردد وعقم الحلول التي تتكرر بالسياسات والأشخاص.
خلال الأسبوعين الماضيين استمعنا إلى مداخلات عديدة من كبار صُنّاع القرار في البلاد، شخّصوا فيها طويلا كل ما يجري، لكنّ المراقب يكتشف أن الرؤى غير متطابقة، وطريقة التفكير ليست واحدة، بل متعارضة، وغير منسجمة، ولا يوجد مطبخ حقيقي لصنع القرار.
هذا يسلط الضوء على فكرة تشكيل خلية وطنية يناط بها البحث في قضايا وتحديات المجتمع الأردني لا سيما الظواهر السلبية في الأردن، بحيث تعمل على تشخيصها والوقوف على أسبابها ووضع الحلول الجذرية لها.
صحيح أن الفكرة ليست جديدة وطرحت سابقا، لكن الجديد فيها اعتراف السلطات القائمة – بصيغتها الحالية- أنها لم تتمكن من حل مشكلات البلد. ووجود هذه الخلية بات مطلبًا ملحًا نتيجة ما وصلت إليه الأحداث والتطورات، ولا بد من تجديد عقل الدولة، بتوسيع قاعدة المشاركة والمساهمة، والتوقف عن استثناء من لا يتوافق مع “النظام السائد”، أو خارج علبة المشاورات والتشكيلات، ونبقى في الأسطوانة نفسها عندما نضيف شخصا ما إلى مجلس الأعيان، أو أية لجنة مَلِكيّة أخرى.
ما نحتاج إليه هو نقلة نوعية في إدارة الشؤون العامة، وفي طبيعة تركيبة السلطات القائمة، لأن الأزمات التي نمر بها غير مسبوقة، وليست عابرة بحيث تتم معالجتها بصفقات تعوّدنا عليها، وضحايا من الأوزان كافة.
تجديد عقل الدولة يحتاج إلى مشاركة خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية متخصصة أثبتت نجاحات في مجالات تخصصها، لكنها غائبة عن تقارير البطانات، وإن حضرت في التقارير فإن الغيرة والحسد وتكسير النجاحات حليفها.
تبقى الإشارة إلى ضرورة التنبه إلى ما يحدث من تطورات عالمية تعد في المنظور السياسي مفاجئة، ولا يوجد عاقل يضمن ألا تلقي هذه التطورات بظلالها على ساحتنا الداخلية، وما المطالبة بتجديد العقل السياسي والإداري في البلاد إلا لتجنب تلك التداعيات المحتملة.. فنحن نعيش في عصر ترامب!
الدايم الله…..