بقلم - أسامة الرنتيسي
مهما كانت نتائج جلسة اليوم الاحد، وبرغم ألا أحد يتوقع أن تسقط الحكومة بالتصويت بحجب الثقة، فالحصول على 66 صوتا قد يكون من المستحيلات في ظل التركيبة الحالية لمجلس النواب، لكن بوضوح، فإن لم تسقط الحكومة برلمانيا بالتصويت عليها بحجب الثقة، فإنها سقطت سياسيا، بحيث أنها لن تحصل على ثقة مريحة، مهما حاولت أن تفعل في الساعات المتبقية.
قد يكون مفهوم السقوط السياسي للحكومة ملتبسا، وغير مستخدما في الحياة السياسية الأردنية، لكنه أخطر بكثير من السقوط بفعل الحجب البرلماني.
لم أشاهد حكومة مرتبكة بفعل جلسة ثقة مثلما شاهدت وتابعت وضع الحكومة ورجالاتها يوم السبت، ومن الواضح أن الحكومة شعرت في الـ 24 ساعة الأخيرة بسخونة الأوضاع بعد أن فشل عرابو المجلس من النواب المتبرعين الذين يدافعون عن الحكومة أكثر مما هي تدافع عن ذاتها، في ثني النواب عن هدفهم رفع الكرت الأحمر في وجه الحكومة، خاصة من قبل النواب الذين كانوا خلال العام الماضي إيجابيين مع الحكومة، وهي لم تقدر لهم ذلك.
ما يلفت النظر في الحركة النيابية خلال اليومين الماضيين أن النواب الجدد في المجلس (76 نائبا) كانوا الأكثر نشاطا والتزاما من النواب القدامى، وراقبوا التصويت اليوم، حيث تسرب أن نحو 40 نائبا من النواب الجدد متحمسون لحجب الثقة عن الحكومة برغم كل محاولات الإحراج التي تعرضوا لها، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي بأن النواب الجدد لم تتوسع مصالحهم مع الحكومة مثلما هي مصالح النواب القدامى الذين يخشون زعل الحكومات.
جلسة اليوم، مصيرية في تقويم مجلس النواب وهل هو فعلا، مجلس يمثل الشعب الأردني ام مجلس يمثل عليه، ولهذا فإن نجاح المجلس في حفظ كراماته، هي المطلب الأول والأخير حتى يحفظ ماء الوجه.
قد تحمل جلسة النواب اليوم مفاجآت من النوع الثقيل، بحيث يتم إفشال الجلسة بزيادة عدد المتغيبين، او يكون الضغط على النواب من النوع عالي الفولتية لا يستطيعون مواجهته، وقد تكون المفاجآة الكبرى بعدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، او على الأقل ثقة على الحافة، بحيث تصل الرسالة الى صانع القرار بعدم وجود رغبة نيابية وشعبية في بقاء الحكومة، ويترك امر مصيرها لرأس الدولة.
سقوط الحكومة، اي حكومة بالضربة القاضية برلمانيا، أقل خسارة على الحياة السياسية من سقوط مجلس النواب من أعين الأردنيين، فهل نعي أهمية أن يكون لدينا مجلس نواب قوي وحقيقي يمثل الأردنيين تمثيلا صحيحا.
الدايم الله….