لم يلتقط نشطاء العمل البيئي ولا أهالي الفحيص واللجنة الشعبية المناهضة لتوجهات شركة لافارج الفرنسية، الأخبار التي كشفت عن العلاقات المشبوهة بين شركة لافارج في سورية وعصابة داعش الإرهابية.
هذه الأخبار والمعلومات وحدها كفيلة بالكشف عن حقيقة تفكير إدارة لافارج في باريس وفي المواقع الأخرى جميعها، وأن هدفهم الأول والأخير جني الأرباح حتى لو كانت بطرق مشبوهة، وهل هناك أخطر من التعاون والتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.
مدراء سابقون في شركة لافارج اعترفوا بتمويل مجموعات إرهابية، من بينها “داعش” وأن الخيار كان “إما القبول بالرشوة أو الرحيل”، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سورية. ووافقت على الرشى وقدمت كشوفات مالية مزورة.
تبرير مسؤولين سابقين لهذا الفعل المشبوه كان هدفه استمرار نشاط الشركة والاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول، عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب.
طريقة تفكير واحدة، في سورية تعاونوا مع داعش وعينهم على الإعمار بعد انتهاء الحرب، وفي الأردن لا تختلف طريقة تفكيرهم كثيرا، فبعد أن أكلوا خيرات الفحيص والمناطق المجاورة من بيع الإسمنت وجني مئات الملايين، يريدون الآن المتاجرة بأرض المصنع، وتحويلها إلى مناطق استثمارية.
إذا كانت إدارة لافارج والجهات الرسمية المساندة لتوجهاتها في التصرف بمستقبل أراضي المصنع، قد صمتوا قليلا، وخفت صوتهم، بعد نتاج انتخابات البلدية الأخيرة، التي لم تأت على هوى توقعاتهم، فعلى المناهضين لتوجهات لافارج أن لا يصمتوا، وعليهم أن يرفعوا الصوت ويكشفوا عن سلوك إدارة لافارج بالتعاون مع الإرهاب وداعش تحديدا حتى يضمنوا مناصرين جددا لتوجهاتهم وعملهم.
تجاوز موضوع لافارج القضية البيئية منذ سنوات، وارتبط بمستقبل المنطقة وخصوصية مدينة الفحيص، وهي ليست ترفا ونشاطا زائدا عن الحاجة لكوكبة نشطة من الشباب، فهي متداخلة في الحياة اليومية، وكيف سيكون شكل ومستقبل المدينة في السنوات المقبلة.
الذين عاشوا سنوات عمرهم في الفحيص يعرفون حقيقة ملوثات الإسمنت وحجم المعاناة المتولدة عن تدمير صناعة الإسمنت صحة أبناء المنطقة الذين يعانون من أمراض صدرية مزمنة. والأخطر، حسب سجلات المدينة الطبية، أن أكبر نسب الإصابة بأمراض القلب هي في جيران مصانع الإسمنت من أهالي الفحيص وماحص، حتى اضطر طبيب صديق إلى أن يطلق دعابة مؤلمة: ‘إننا في المدينة الطبية مش ملحقين تركيب شبكات لشرايين الفحيصية..’.
استثمار لافارج في الفحيص الآن يتعدى التفكير بصناعة الإسمنت إلى الاستثمار في أراضي المصنع بعد إغلاقه، والآن بات مطلوبا من الحكومة والجهات الرسمية الكشف عن حقيقة بيع مصانع الإسمنت إلى شركة لافارج، وهل تضّمن البيع الأرض وما عليها، وما هي الأرقام الحقيقية في هذه الصفقة إن تمت بالفعل؟ على الفحيصيين أن ينتبهوا جيدا إلى أن هذه القضية، كبيرة وخطيرة، ولها أبعاد قانونية ودستورية وفنية واستثمارية، لا يتم التعامل معها بالصوت العالي.
القضية تحتاج إلى خبراء وفرق فنية وهندسية وقانونية ودستورية واستثمارية، وأفكار مبتكرة، وصندوق مالي لإعادة تأهيل المنطقة، وحلول منطقية للدولة والمجتمع، مرتبطة بمستقبل المنطقة.
الآن المعركة اختلفت ودخلت فيها عناصر الإرهاب والتعاون مع أخطر التنظيمات الإرهابية، وفضح علاقة لافارج بداعش أولوية للتخلص من مخططاتهم للمنطقة.
أخر المعلومات عن قضية أراض الفحيص ومن الصديق الفحيصي المقيم في برلين الدكتور موسى منيزل أن القضية لم تعد في يد شركة لافارج باريس، وانما أمام الشركة الام هوليسم في سويسرا.
الدايم الله….