بقلم - أسامة الرنتيسي
لمن لا تزال ذاكرته ساخنة….
في الاربعاء الثانية للاضراب الذي دعت له النقابات المهنية ضد الحكومة السابقة وقانون ضريبة الدخل، وعندما كان رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس يلقي كلمة النقابات ويحاول ان ينسحب من إشتراطات النقابات على الحكومة بضرورة سحب القانون، ارتفع صوت المحتجين عاليا …”باعوها باعوها…..”.
في ذلك اليوم قرر المحتجون رفع الغطاء عن النقابات المهنية وانتقل موقع الاحتجاج من أمام مجمع النقابات إلى الدوار الرابع.
الاطباء تحديدا؛ هم السبب في قانون الضريبة الذي اسقط الحكومة السابقة، ويعود الان إلى حضن الحكومة الحالية.
عندما كان يحاول وزير او مسؤول حكومي أن يدافع ان قانون الضريبة يقول فورا إن الاطباء او بعضهم اصحاب الاختصاص هم أكثر المتهربين ضريبيا مع انهم يكسبون الملايين.
حتى بالغ وزير في الحكومة السابقة ولم يعد وزيرا في الحكومة الحالية إلى القول إن الدخل السنوي لشارع الخالدي لوحده يتجاوز نصف مليار، لا يتم الالتزام بعشر الضرائب المترتبة عليه.
وعندما كانت الحكومة السابقة تدافع عن ذاتها وتهاجم إضراب الرابع كانت تقول انكم تدافعون عن الاطباء والمهندسين والمحامين الذين يتهربون من الضريبة.
اختارت نقابة الاطباء توقيتا سيئا جدا لرفع اجور الاطباء حيث رفعت الحد الأدنى للكشفية للطبيب العام من 5 دنانير إلى 8 دنانير، والحد الأعلى من 8 دنانير إلى 12 ديناراً، بينما رفعت كشفية الطبيب الاختصاصي من 10 دنانير إلى 15 ديناراً والحد الأعلى من 20 ديناراً إلى 25 ديناراً.
فالمواطن الاردني في أشد مراحل القلق من صعوبة الاوضاع المعيشية، ولم تتحسن احواله رغم الوعود الكثيرة، ويعتبر النقابات المهنية من الجهات التي تدافع عنه لا من الجهات التي تفترسه وتفترس لقمة عيشه.
ننتظر موقفا وطنيا محترما من الاطباء المحترمين يرفض توجه نقابة الاطباء، وتغولها على المواطنين، لا بل يرفض زيادة الاجور ويطالب بتخفيضها.
اذا كان صحيحا أن صفقة ما ترتبت بين الحكومة ونقابة الاطباء، فإن السخط الشعبي سوف يبلع النقابة قبل الحكومة، وعلى نقابة الاطباء التراجع فورا عن قرارها اذا كانت تتلمس فعلا نبض الناس الذي فجع من قرار النقابة وتوقيته.
الحكومة تمهد الطريق لتمرير قانون ضريبة الدخل وباعتقادي لن يمر بسهوله مهما كانت لغة المهادنة ناعمة، كما لن يمر قرار نقابة الاطباء بزيادة الاجور.
نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس من المحسوبين على تيار الاخوان المسلمين، فهل توافق الجماعة على قرار بهذا الشكل يزيد سخط المواطنين على صعوبة الحياة، ويرفع كلفة المعالجة الطبية؟