الملكية والأحزاب الاحتواء أم التعايش أم الشراكة
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 شهيداً و63 مصاباً عشرات المتطرفين اليهود بمدينة الخليل يحاولون مهاجمة رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية القوات المسلحة السودانية تُعلن تحرير مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من ميليشيات الدعم السريع الكويت تسحب جنسيتها من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان
أخر الأخبار

الملكية والأحزاب: الاحتواء أم التعايش أم الشراكة؟

المغرب اليوم -

الملكية والأحزاب الاحتواء أم التعايش أم الشراكة

بقلم : حسن طارق

شكلت طريقة تدبير المؤسسة الملكية للنخب السياسية، موضوعا أساسيا لعلم السياسة في المغرب، وتحيل عناوين بعض المؤلفات ذات الصيت الكلاسيكي إلى مركزية هذا الموضوع في تناول وتفكيك آليات اشتغال النظام السياسي المغربي.
وحتى عندما حاولت – بصعوبة – الدراسات التأسيسية لمدرسة علم السياسة المغربي، تجاوز الأطروحات المرجعية والمهيمنة التي أنتجت خلال الستينيات، فقد احتفظت بموضوعة العلاقة بين الملكية والأحزاب، كأحد المحاور الرئيسية للبحث والسؤال.
لقد انطلقت العلاقة بين الملكية والأحزاب، في سياقات توافقية في زمن النضال الوطني، حيث ساهمت الحركة الوطنية في إعادة إحياء وبعث فكرة الملكية المغربية، وبعد الاستقلال تحولت العلاقة من سجل التوافق إلى حالة التنازع والتنافس الحاد، حيث أخذ الصراع بعدا حديا ينبني على تنازع بين المشروعيات، وبعد حسم الملكية لصراعها مع الحركة الوطنية، بإعلان دستور 1962، بدأت تتبلور لديها معالم سياسة حزبية، قائمة على دعم التعددية الحزبية لتكسير شوكة الحزب الوطني “المهيمن”، وعلى إنتاج ما سيسميه محمد معتصم بظاهرة “الحزب الأغلبي”، الذي يؤسس من طرف مقربين من القصر قبيل الانتخابات ليفوز بأغلبية المقاعد.
بالنسبة إلى الباحث “يونس برادة”، الذي اشتغل على موضوع السياسة الحزبية للملكية، فإن رؤية الحسن الثاني للأحزاب السياسية، ظلت قائمة على محورين أساسيين:
– التأكيد على أهمية تأطير المواطنين من طرف الأحزاب بالنسبة إلى استقرار النظام، وذلك من خلال سد الفراغ وهيكلة الرأي العام.
-الدعوة إلى الانخراط في الأحزاب السياسية باعتبارها المجال الأرحب للتنشئة السياسية طبقا للدستور.
ليخلص إلى أن تحليل واقع السلطة بالمغرب، يوضح كيف أن الملكية ظلت تنظر إلى الأحزاب بوصفها روافد داعمة، وليست أقطابا فاعلة انطلاقا من تمثلها كقنوات لتزكية السلطة، وليس كقنوات للمشاركة في السلطة.
الواقع أن وضعية الأحزاب السياسية خلال زمن الحسن الثاني، لم يكن بعيدا عن الخطاطة النظرية للأنظمة السلطوية، حيث يتم الإقرار القانوني بالحق في تأسيس الأحزاب وبحرية عملها، لكنها ترمي إلى حالة من الهشاشة والعجز الوظيفي، حيث تصبح أحزابا بلا سلطة ولا تأثير لها في القرار العمومي.
في بداية عهد محمد السادس، وبعد أن شكلت الأولوية الاقتصادية والتنموية عنوانا للسنوات الأولى، حيث ستعتبر المؤسسة الملكية النظام المؤسساتي شبه مكتمل، وأن المعركة هي بالأساس معركة اقتصادية وتنموية، سيتحول الخطاب بعد 2003، إلى التأكيد على الحاجة إلى التأهيل السياسي، وإلى ضرورة تقنين وتطوير عقلنة وإصلاح الأحزاب السياسية كأحد مداخل هذا التأهيل، دون الوصول طبعا إلى حالة الملكية البرلمانية، لذلك فهو كأي نظام شبه رئاسي بنزوع برلماني، يعرف ثنائية على مستوى السلطة التنفيذية، يبقى مؤهلا لنوع من التوترات الهيكلية بين شقه الرئاسي وشقه البرلماني.
هذا التوتر بين التأويلين الرئاسي والبرلماني، قد يترجم في بعض الحالات في صيغة توتر بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب السياسية، الحامل الطبيعي للنزوع البرلماني للنظام السياسي.
وإذا كانت على المستوى المؤسساتي، السلطة التنفيذية هي المجال الحيوي لهذا التوتر، فإنه على المستوى السياسي سيصبح سؤال استقلالية القرار الحزبي، هو السؤال المطابق للحلقة المركزية من ديناميكية التطور السياسي نحو الديمقراطية.
كيف ذلك؟
في مرحلة خروج من السلطوية، وداخل نظام دستوري متردد بين الطبيعة الرئاسية والنزوع البرلماني، يشكل الحقل الحزبي موضوعا مغريا للرهانات السياسية المتقاطعة، من جهة رهانات تعزيز البناء الحزبي كقاعدة لتوطيد الشرعية الديمقراطية والتمثيل السياسي وسلطة الاقتراع العام، ومن جهة أخرى رهانات مصادرة القرار الحزبي المستقل كقاعدة لالتفاف الارتدادات السلطوية على المساحات البرلمانية /الديمقراطية داخل نظامنا الدستوري والسياسي.
لذلك لم تحمل أي مرحلة سياسية في السابق، قضية استقلالية القرار الحزبي، كعنوان مركزي، مثلما تحمله المرحلة الراهنة.
ببساطة لأن الحقل الحزبي، لم يكن، مثلما هو عليه اليوم، منتجا لرهانات سياسية مهمة، بالنظر إلى محدودية انفتاح النظام السياسي- في مراحل سابقة – على الاقتراع العام والإرادة الشعبية والانتخابات التنافسية.
ثم إن التحولات السياسية التي يعرفها المغرب منذ عقود، قد تلخص، كذلك، في تحولات العلاقة بين الملكية والأحزاب، وهذه التحولات قد يمكن التعبير عنها من خلال الاستعارة التالية: البحث عن الانتقال من زمن أحزاب الملكية، إلى زمن الملكية الثانية باعتبارها ملكية للأحزاب كذلك.
خلال الزمن الأول انطلقت الملكية من حالة صراع تنازعي مع الأحزاب، إلى حالة تنميط شكلاني لوظيفتها كقناة لتعزيز شرعية النظام السياسي وخدمة المشروع الملكي.
وخلال الزمن الثاني، يمكن للملكية الواثقة من شرعيتها، والتي أعاد الميثاق السياسي الجديد تعريفها كمؤسسة مركزية وتوافقية وتحكيمية، أن تساهم بواسطة صلاحياتها الاستراتيجية وبتموقعها فوق الصراعات السياسية والحزبية، في ضمان الاختيارات الديمقراطية التي تعبر عنها الأحزاب السياسية المستقلة في قرارها، ضمن حقل التباري الانتخابي والتنافس الحر بين مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، ضمن حقل السياسات العمومية المرتبط بمنطق الولاية الانتخابية .

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الملكية والأحزاب الاحتواء أم التعايش أم الشراكة الملكية والأحزاب الاحتواء أم التعايش أم الشراكة



GMT 09:40 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

فعول، فاعلاتن، مستفعلن.. و»تفعيل» !

GMT 06:51 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

من يسار ويمين إلى قوميين وشعبويين

GMT 07:57 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!

GMT 06:13 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير

خطة حقوق الإنسان: السياق ضد النص

GMT 07:07 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

المهنة: مكتب دراسات

إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib