الفصل 47
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 شهيداً و63 مصاباً عشرات المتطرفين اليهود بمدينة الخليل يحاولون مهاجمة رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية القوات المسلحة السودانية تُعلن تحرير مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من ميليشيات الدعم السريع الكويت تسحب جنسيتها من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان
أخر الأخبار

الفصل 47

المغرب اليوم -

الفصل 47

بقلم : حسن طارق

سواء في هواجس الفقهاء الدستوريين، أو داخل نقاش صالونات السياسيين، أو تحاليل الصحافة، فإن الإشكالات التي قد يثيرها تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 47 ظلت دائما واردة .
ذلك أن هذه الفقرة التي تنص على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، بالقدر الذي قُرِئت كدسترة للمنهجية الديمقراطية، بالقدر نفسه الذي ظلت تحيل
إلى بعض البياضات الممكنة، خاصة فيما يتعلق بعدم الحسم في مسألة التعيين الحصري للأمين العام للحزب، فضلا عن احتمالات فشل رئيس الحكومة المكلف ببناء أغلبيته البرلمانية .
في الخلفية السياسية كانت هذه الفقرة البسيطة تعكس تقدما استراتيجيا في ربط جزء من السلطة بصناديق الاقتراع، وبالتالي في مسار التأويل البرلماني لنظامنا السياسي، ذلك أن خطاب 9 مارس كان قد تحدث في مرتكزه الرابع عن (الحكومة المنتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع)، قبل أن يتحدث خطاب 17 يونيو 2011، عن (تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات كتجسيد لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر).
أما عن علاقة هذا المقتضى الدستوري بالحوار العمومي الواسع الذي انطلق في ربيع 2011، فإن الصيغة التي جاء بها هذا الفصل تبقى أقرب إلى ما اقترحته أحزاب العدالة والتنمية، الاستقلال والتقدم والاشتراكية، على عكس ما ورد من تدقيقات تهم المسطرة والآجال وتتوقع حالات عدم توفق رئيس الحكومة المكلف، من طرف أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.
المطالبة اليوم، من طرف الأصالة والمعاصرة، بتعديل دستوري يهم هذا الفصل، انطلاقا من استباق أزمة لم تحدث بعد، تحيل في توقيتها إلى بعض عناصر غموض التقدير السياسي الذي يحكم هذا الموقف، وتطرح عودة وإحياء صيغة المذكرة المرفوعة للملك، كحامل “قديم” للمطالب الدستورية، لكن في سياق مختلف، سواء من حيث فردية المبادرة السياسية، ومن حيث مضمونها الجزئي (الميكرو دستوري)، أو من حيث انفلاتها من السياق العام الذي ظل يؤطر سياسة المذكرات، والمرتبط أساسا بوجود حالة إصلاح عامة .
العودة إلى صيغة “المذكرة” لا تنتبه إلى أن سياق 2011، قد أحدث انقلابا في “براديغم” ومعادلة الإصلاح الدستوري، والتي لم تعد رهينة للحوارية الثنائية بين الملكية والأحزاب، بقدر ما تحولت إلى قضية مجتمعية تتطلب سقفا من التعبئة العامة .
وهي المطالبة كذلك، التي قفزت من جديد على الإمكانيات التأسيسية التي يمنحها الدستور للبرلمان، في مجال تعديل القانون الأسمى.
مطالبة تطرح، أيضا، السؤال حول تقدير درجة تحمل الزمن السياسي والدستوري هنا والآن، لفتح ملف الإصلاح الدستوري بآثاره المهيكلة وكلفته المؤكدة، وما إذا كان الأمر سيصبح مطلبا آنيا للتعبئة، أم مجرد تسجيل موقف سياسي؟
وإذا كان الأمر يتعلق بالفرضية الثانية، فلماذا اختيار صيغة المذكرة؟ إذ كان سيكفي في هذه الحالة التذكير بالصيغة المقترحة من طرف الحزب أمام لجنة المراجعة الدستورية!
تحمل القاعدة القانونية بالطبيعة قدرة مزدوجة على استيعاب الواقع وعلى التنبؤ بالمستقبل، لكنها تظل في النهاية عاجزة بالضرورة عن مواكبة تعقد وتركيب الظاهرة الاجتماعية والسياسية، وهو ما يفسح المجال بالتالي للتأويل والأعراف والممارسة .
وإذ يبقى القانون الدستوري، الأقرب إلى التعبير عن الميثاق السياسي المحدد لقواعد العملية السياسية ومرجعيات البناء المؤسساتي، فالمفترض أن رهانات تغييره لا ترتهن إلى مقتضيات التدبير التكتيكي المرتبط بالحسابات الحزبية الخاصة، وهو الذي يعبر عن الاتجاهات العامة للمشترك الوطني .
من جهة أخرى يوضح واقع وتاريخ الممارسة الدستورية المقارنة، أن تواتر أزمات تشكيل الحكومات، لا يرتبط دائما بالعجز المعياري داخل النص الدستوري، بقدر ما يجد فرضياته التفسيرية في طبيعة المنظومة الحزبية، ومضامين القوانين الانتخابية، واتجاهات الثقافة السياسية السائدة.
إن قراءة الفصل 47، لا تنفصل عن تاريخ وسياقات فكرة “المنهجية الديمقراطية”، وهو بالتالي نص لا يمكنه أن يقبل أي تأويل أو حتى تعديل يفضي به إلى ما هو ليس “منهجية ديمقراطية”، وليس “انبثاق السلطة التنفيذية من الاقتراع العام “!

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الفصل 47 الفصل 47



GMT 09:40 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

فعول، فاعلاتن، مستفعلن.. و»تفعيل» !

GMT 06:51 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

من يسار ويمين إلى قوميين وشعبويين

GMT 07:57 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!

GMT 06:13 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير

خطة حقوق الإنسان: السياق ضد النص

GMT 07:07 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

المهنة: مكتب دراسات

إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib