الفصل 47
ريال مدريد يدرس ضم أرنولد من ليفربول في يناير القادم تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3365 شهيداً و14344 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي "حزب الله" يجبر طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة الأجواء اللبنانية أوكرانيا تعلن مسئوليتها عن اغتيال ضابط روسي في شبه جزيرة القرم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم ببناء بؤر الاستيطانية وفتح محاور جديدة للبقاء أطول في قطاع غزة إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,712 أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي فرنسا تستنفر وتمنع العلم الفلسطيني قبل مباراتها مع إسرائيل خشية تكرار أحداث أمستردام حزب الله يُنفذ هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين شمال مدينة صفد مقتل مستوطنيين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صواريخ لحزب الله في نهاريا
أخر الأخبار

الفصل 47

المغرب اليوم -

الفصل 47

بقلم : حسن طارق

سواء في هواجس الفقهاء الدستوريين، أو داخل نقاش صالونات السياسيين، أو تحاليل الصحافة، فإن الإشكالات التي قد يثيرها تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 47 ظلت دائما واردة .
ذلك أن هذه الفقرة التي تنص على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، بالقدر الذي قُرِئت كدسترة للمنهجية الديمقراطية، بالقدر نفسه الذي ظلت تحيل
إلى بعض البياضات الممكنة، خاصة فيما يتعلق بعدم الحسم في مسألة التعيين الحصري للأمين العام للحزب، فضلا عن احتمالات فشل رئيس الحكومة المكلف ببناء أغلبيته البرلمانية .
في الخلفية السياسية كانت هذه الفقرة البسيطة تعكس تقدما استراتيجيا في ربط جزء من السلطة بصناديق الاقتراع، وبالتالي في مسار التأويل البرلماني لنظامنا السياسي، ذلك أن خطاب 9 مارس كان قد تحدث في مرتكزه الرابع عن (الحكومة المنتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع)، قبل أن يتحدث خطاب 17 يونيو 2011، عن (تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات كتجسيد لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر).
أما عن علاقة هذا المقتضى الدستوري بالحوار العمومي الواسع الذي انطلق في ربيع 2011، فإن الصيغة التي جاء بها هذا الفصل تبقى أقرب إلى ما اقترحته أحزاب العدالة والتنمية، الاستقلال والتقدم والاشتراكية، على عكس ما ورد من تدقيقات تهم المسطرة والآجال وتتوقع حالات عدم توفق رئيس الحكومة المكلف، من طرف أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.
المطالبة اليوم، من طرف الأصالة والمعاصرة، بتعديل دستوري يهم هذا الفصل، انطلاقا من استباق أزمة لم تحدث بعد، تحيل في توقيتها إلى بعض عناصر غموض التقدير السياسي الذي يحكم هذا الموقف، وتطرح عودة وإحياء صيغة المذكرة المرفوعة للملك، كحامل “قديم” للمطالب الدستورية، لكن في سياق مختلف، سواء من حيث فردية المبادرة السياسية، ومن حيث مضمونها الجزئي (الميكرو دستوري)، أو من حيث انفلاتها من السياق العام الذي ظل يؤطر سياسة المذكرات، والمرتبط أساسا بوجود حالة إصلاح عامة .
العودة إلى صيغة “المذكرة” لا تنتبه إلى أن سياق 2011، قد أحدث انقلابا في “براديغم” ومعادلة الإصلاح الدستوري، والتي لم تعد رهينة للحوارية الثنائية بين الملكية والأحزاب، بقدر ما تحولت إلى قضية مجتمعية تتطلب سقفا من التعبئة العامة .
وهي المطالبة كذلك، التي قفزت من جديد على الإمكانيات التأسيسية التي يمنحها الدستور للبرلمان، في مجال تعديل القانون الأسمى.
مطالبة تطرح، أيضا، السؤال حول تقدير درجة تحمل الزمن السياسي والدستوري هنا والآن، لفتح ملف الإصلاح الدستوري بآثاره المهيكلة وكلفته المؤكدة، وما إذا كان الأمر سيصبح مطلبا آنيا للتعبئة، أم مجرد تسجيل موقف سياسي؟
وإذا كان الأمر يتعلق بالفرضية الثانية، فلماذا اختيار صيغة المذكرة؟ إذ كان سيكفي في هذه الحالة التذكير بالصيغة المقترحة من طرف الحزب أمام لجنة المراجعة الدستورية!
تحمل القاعدة القانونية بالطبيعة قدرة مزدوجة على استيعاب الواقع وعلى التنبؤ بالمستقبل، لكنها تظل في النهاية عاجزة بالضرورة عن مواكبة تعقد وتركيب الظاهرة الاجتماعية والسياسية، وهو ما يفسح المجال بالتالي للتأويل والأعراف والممارسة .
وإذ يبقى القانون الدستوري، الأقرب إلى التعبير عن الميثاق السياسي المحدد لقواعد العملية السياسية ومرجعيات البناء المؤسساتي، فالمفترض أن رهانات تغييره لا ترتهن إلى مقتضيات التدبير التكتيكي المرتبط بالحسابات الحزبية الخاصة، وهو الذي يعبر عن الاتجاهات العامة للمشترك الوطني .
من جهة أخرى يوضح واقع وتاريخ الممارسة الدستورية المقارنة، أن تواتر أزمات تشكيل الحكومات، لا يرتبط دائما بالعجز المعياري داخل النص الدستوري، بقدر ما يجد فرضياته التفسيرية في طبيعة المنظومة الحزبية، ومضامين القوانين الانتخابية، واتجاهات الثقافة السياسية السائدة.
إن قراءة الفصل 47، لا تنفصل عن تاريخ وسياقات فكرة “المنهجية الديمقراطية”، وهو بالتالي نص لا يمكنه أن يقبل أي تأويل أو حتى تعديل يفضي به إلى ما هو ليس “منهجية ديمقراطية”، وليس “انبثاق السلطة التنفيذية من الاقتراع العام “!

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الفصل 47 الفصل 47



GMT 09:40 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

فعول، فاعلاتن، مستفعلن.. و»تفعيل» !

GMT 06:51 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

من يسار ويمين إلى قوميين وشعبويين

GMT 07:57 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!

GMT 06:13 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير

خطة حقوق الإنسان: السياق ضد النص

GMT 07:07 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

المهنة: مكتب دراسات

تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 09:50 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة
المغرب اليوم - فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد
المغرب اليوم - أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد

GMT 00:06 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة عمل خبز الذرة للإفطار

GMT 16:46 2014 الثلاثاء ,08 تموز / يوليو

الشوفان سلاح ضد السرطان

GMT 03:39 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

دخول سيارتين قديمتين لـ"مرسيدس بنز" إلى المزاد العلني

GMT 07:11 2015 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع معدل التلوث جراء حرائق الغابات في إندونيسيا

GMT 19:47 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

ميس حمدان تسجّل حلقة رائعة لبرنامج "بيومي أفندي"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib