اختبار في مادة إصلاح منظومة العدالة

أجب عن الأسئلة التالية:
•لماذا لن تؤدى يمين القضاة أمام جلالة الملك؟ قارن بين هذه الفئة التي تصدر أحكامها باسم جلالة الملك وهي أسمى شأنا، وأخرى دونها تملك هذا الحق. علما أن وقوف القضاة أمام جلالة الملك فيه من المعاني ما فيه.
•لماذا لم نقتد بالأنظمة القضائية المقارنة التي تعطي الأجر الأول للقاضي، وكيف تتمسك فئات أخرى بالأجر الدولي وتقاضي من أجله لضمان حقها «نموذج الرياضيون» في علاقتهم بـ»الفيفا».
•لماذا لم نختر نظام مجلس الدولة انسجاما مع الدستور الجديد الذي كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية؟ وهل مبدأ «شخبط شخابيط» الذي أسرعنا به يحقق هذا الهدف؟
•ما المانع من إقرار مبدأ الانتخاب بين القضاة في العديد من الاختيارات المصيرية، لاسيما وقد شاب مسطرة التعيين غير الرشيد والأبدي تدهور المنظومة القضائية ولازال؟
•هل يجوز الكلام عن استقلال النيابة العامة في الوقت الذي لم نضع مبدأ تخصص قضاتها؟ ولم نفرق بين قاضي الحكم والقاضي الواقف؟
• ما هي الشروط والمؤهلات التي يجب توفرها في القاضي للعمل في قضاء متخصص، علما أن تراكمات سلبية عرفها هذا الموضوع منذ بداية العمل به؟
•كيف يمكن التخلص من بدعة إسناد مهام قضائية أو غير قضائية لحديثي العهد بالقطاع، أو الذين لم يمارسوا عملا قضائيا معيناً، أو مارسوا العمل الإداري فقط؟ يُرجى عند الجواب ذكر نماذج من محاكم المملكة، ومن الإدارة المركزية.
•لِمَ لم يتناول واضعو المشروعين المادة 115 من الدستور التي فيها: «خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء، وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى». الواقع أنه يتم الدفع بالأشخاص دون توفرهم على مؤهلات تؤهلهم أو تتم تزكيتهم دون وجه حق؟ ويدومون في المنصب ولا أحد يقوى على تنحيتهم.
•لِم لم يتم تفعيل الجمعيات العمومية بمحكمة النقض ومحاكم الموضوع بنصوص تضمن شفافية الاختيارات وموضوعيتها ونزاهتها وديمقراطيتها. «يرجى عند الجواب ذكر نماذج الاخلالات».
•ما هي ملامح القاضي الشرفي وشروطه وإنجازاته وتأثيره الإيجابي على المسيرة القضائية في بلادنا؟ يُرجى عند الجواب ذكر بعض الحالات التي حظيت بهذا اللقب دون وجه حق؟
•كيف نضع حدا لاتخاذ محكمة النقض كرسيا احتياطيا لمزاولة مهنة المحاماة بالدائرة الاستئنافية بالرباط دون قضاء فترة معينة أو حتى العمل بها؟
•ما السر في تنقل بعض الأطر القضائية من منصب إلى آخر في كل دورة من دورات المجلس الأعلى للقضاء، بينما لم ينفض الغبار عن ملفات زملاء لهم؟ هل أولائك القضاة من النظام العام يثارون تلقائيا في كل دورة؟ «يرجى عند الجواب ذكر الحالات التي طرأت فيها التغييرات القضائية في ظرف زمني وجيز»؟
•لماذا نعيد تجربة الماضي بالأسماء ذاتها التي ثبت عدم الجدوى من مردودها؟
•كيف نعالج «داء الندواتية» الذي اسْتُشرِي بشكل فظيع وتجول المرضى به بربوع البلاد. وما الفائدة من ندوات انتهت الغاية منها بعد إقفال باب التعديلات بالمزلاج. أليس في ذلك لغو وتبديد للمال، وتهافت على منصب ما، وضياع الوقت؟
•كيف نعيد للقاضي هيبته ومكانته ونضع حداً للتلاسن العلني والمستتر بالمؤسسات القضائية وداخل البيوت والفنادق، ونمنع عن أنفسنا الغيبة والنميمة والإيذاء وتحريف الأقوال وأكل الثوم بفم القضاة.
•كيف نغل يد المتطاولين على القضاء من أرباب المال والنفوذ والوسطاء الذين راكموا تجربة مسيئة في تاريخنا القضائي. «يرجى في هذا الباب ذكر الحالات التي أثرت في هذا الجانب، ومنها بعض جمعيات المجتمع المدني التي فتحت فيه فتحاً مبيناً».
ملاحظة:
أولاً: مدة الاختبار تنتهي قبل يوم واحد من تاريخ المصادقة على المشروعين القانونيين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية.
ثانياً: يُرجى عدم الاستعانة بالمراجع الفقهية والنظريات والاكتفاء بمقارنة النص بالواقع.
ثالثاً: لا يمكن المرور إلى الاختبار الشفوي إلا بعد الحصول على ميزة حسن بالاختبار الكتابي، وفي جميع الأحوال يُكتفى بالاختبار الكتابي إذا اقتضت المصلحة القضائية ذلك.
هام جدا: يُمنع الغش في الأجوبة تحت طائلة إعمال النصوص المعمول بها في هذا الباب، مع ذكر أسماء مرتكبي الغش في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.