خيرالله خيرالله
ليس تدشين مكان اقامة القنصليّة الأميركية في الداخلة، المدينة الساحلية في الصحراء المغربيّة، سوى خطوة أخرى على طريق دعم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا من جهة وإعادة الجزائر الى اعتماد لغة المنطق والواقعية، بدل لغة الشعارات الطنانة الخاوية، من جهة أخرى. ما حصل وفّر فرصة امام الجزائر. ليس معروفا هل ستستغلها لمصلحتها ام لا... ام تمضي في سياسة لا هدف لها سوى الايذاء من اجل الايذاء كي تثبت انّها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في منطقة شمال افريقيا.
كانت هناك جرأة أميركية ليس بعدها جرأة في السعي الى كسر الحلقة المغلقة التي تدور فيها قضيّة الصحراء المغربية منذ العام 1975، وهي قضيّة مفتعلة من أولها الى آخرها. كان لا بدّ من كسر هذه الحلقة وتأكيد الإدارة الأميركية للجزائر عبر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أن المخرج عبر مفاوضات بين المغرب و"بوليساريو" ولكن في اطار مشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب. معنى ذلك بكل بساطة ان الحل موجود وانّ هذا الحلّ طرحه المغرب منذ سنوات عدّة. اكثر من ذلك، إنّ مثل هذا الحل يريح الجزائر ويريح اداتها المسمّاة جبهة "بوليساريو".
بذهابه الى الجزائر في طريقه الى المغرب لتدشين مكان اقامة القنصلية الأميركية في الداخلة، وزيارة مدينة العيون عاصمة الصحراء، قبل ذلك، اثبت ديفيد شينكر ان السياسة الأميركية تستطيع في أحيان كثيرة لعب دور بنّاء، خصوصا متى تتحلّى بالجرأة وتخرج عن مفاهيم بالية.
اثبتت إدارة دونالد ترامب، على الرغم من التصرّف الاحمق الذي اقدم عليه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الأسبوع الماضي، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، انّها تضمّ أشخاصا استثنائيين. سيخرج هؤلاء للأسف من مواقعهم في العشرين من الشهر الجاري لدى انتهاء ولاية ترامب. من بين هؤلاء وزير الخارجية مايك بومبيو وديفيد شينكر الذي ليس ديبلوماسيا من ملاك وزارة الخارجية. استعين بشينكر، الذي عمل في مراكز عدّة للبحوث، نظرا الى خبرته القديمة في قضايا الشرق الأوسط والمنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي وما بينهما، بما في ذلك لبنان والأردن وفلسطين واسرائيل وسوريا والعراق.
كان لا بدّ من خطوة اميركية مدروسة وشجاعة للانتهاء من قضيّة استمرت طويلا لسبب واحد يتمثل في الرغبة في استنزاف المغرب من قبل نظام عاجز. إنّه نظام جزائري عاجز عن الاعتراف بان العالم تغيّر وانّ عليه الاهتمام بشعبه بدل البقاء في اسر مفاهيم غير مفهومة. لا تعني سياسة الهروب الى خارج حدود الجزائر شيئا للجزائريين انفسهم. لا ينفع شعب الجزائر الحاق الاذى بالمغرب في شيء. في نهاية المطاف، ليست الجزائر، التي استخدمت "بوليساريو" واستثمرت فيها، سوى دولة من دول العالم الثالث مرّت بسلسلة من التجارب الفاشلة منذ استقلت في العام 1962. لعلّ اكبر دليل على ذلك ان الدولة الجزائرية، بكل مؤسساتها، لم تفعل، منذ الاستقلال، سوى التحريض على فرنسا التي لا يزال كلّ جزائري يطمح الى الهجرة اليها!
اخطر ما في الامر الآن، ان الجزائر متمسكة بلغة خشبية اعتمدتها منذ الاستقلال ومنذ افتعلت قضيّة الصحراء التي استعادها المغرب من المستعمر الاسباني بالوسائل السلمية. لم يجد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ما يقوله الى مساعد وزير الخارجية الأميركي سوى دعوته الى "الحياد". أي ان يكون محايدا بين المغرب والجزائر. في ذلك اعتراف بانّ القضية هي قضية مغربية – جزائرية قبل أي شيء. امّا "بوليساريو"، فليست سوى مجموعة من اشخاص يستخدمون في منع الصحراويين من العيش بكرامة في اطار السيادة المغربية مثلهم مثل أي مواطن مغربي. تريد "بوليساريو" بقاء الصحراويين في مخيّمات البؤس في منطقة تندوف الجزائرية وذلك كي يوجد من يتاجر بهم وبالمساعدات التي يحصلون عليها من الاسرة الدولية.
ما فعلته اميركا، باعترافها بمغربيّة الصحراء، فرصة للجزائر كي تكسر الحلقة المقفلة التي تدور فيها. يفترض بها ان تنضم الى الجهود الهادفة الى الطيّ النهائي لقضيّة لا تعبر سوى عن عقم سياسة متبعة منذ 1962. تقوم هذه السياسة على الاعتقاد انّ الجزائر قوّة إقليمية وانّ في استطاعتها تجنيد قوى في افريقيا وفي العالم من اجل دعم قضيّة ذات مضمون فارغ تحت شعار "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". كان في استطاعة الجزائر ممارسة هذه اللعبة عندما كانت تمتلك العملة الصعبة التي مصدرها الغاز والنفط. بدل تطوير الاقتصاد الجزائري وتنويعه والبناء على المؤسسات التي تركها الاستعمار الفرنسي، اعتقد النظام الذي اسّسه هواري بومدين نتيجة الانقلاب الذي نفّذه في العام 1965 انّ المزايدات توفّر الخبز للشعب وان الشعارات تبني منازل وتجد وظائف للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات.
من الواضح انّ المغرب سيواجه، في ضوء تحقيقه انتصارا كبيرا في الصحراء، تحديات جديدة. قد لا تكون اسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء حتّى العام 1975 بعيدة عن هذه التحديات، خصوصا انهّا كانت تسعى دائما الى الاستفادة من الخلافات المغربية – الجزائرية كي تمارس ضغوطا على المغرب في ملفات عدّة تهمّها، على الرغم من ان لديها مصلحة في تعاون في العمق معه. بين هذه الملفات الصيد البحري والتنقيب عن النفط والغاز في البحر والحدّ من الهجرة.
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه، عاجلا ام آجلا، مرتبط بموقف الجزائر. هل ستستغل فرصة الانتصار المغربي في الصحراء، كي تنتصر على نفسها وتتصالح مع شعبها الذي يظهر يوميا رفضه للنظام القائم؟
تبقى المشكلة في انّ من الصعب الرهان على المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تعتقد انّ تصدير أزمات الجزائر الى خارج أراضيها يغنيها عن القيام بعملية مراجعة للذات والاستفادة من تجارب الماضي القريب.
تعتقد هذه المؤسسة انّ في استطاعتها إعادة تأهيل نفسها وتجديد شباب نظام مهترئ اكل الدهر عليه وشرب. نظام يقول رئيس الجمهورية فيه عبدالمجيد تبون: "نحن نمتلك افضل نظام صحي في المنطقة وفي افريقيا كلّها". بعد ايّام يصاب تبّون بكورونا (كوفيد – 19)، فيغادر الى المانيا ليعالج فيها طوال شهرين. يحصل ذلك فيما البحث واضح عن بديل منه. كل ما في الامر ان عملية الهروب الى خارج الجزائر مستمرة، بينما الحاجة الى العودة الى الداخل وترك الصحراء لأصحابها أي للمغرب في عالم يفترض ان تعرف فيه كلّ دولة حجمها الحقيقي.
ليس تدشين مكان اقامة القنصليّة الأميركية في الداخلة، المدينة الساحلية في الصحراء المغربيّة، سوى خطوة أخرى على طريق دعم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا من جهة وإعادة الجزائر الى اعتماد لغة المنطق والواقعية، بدل لغة الشعارات الطنانة الخاوية، من جهة أخرى. ما حصل وفّر فرصة امام الجزائر. ليس معروفا هل ستستغلها لمصلحتها ام لا... ام تمضي في سياسة لا هدف لها سوى الايذاء من اجل الايذاء كي تثبت انّها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في منطقة شمال افريقيا.
كانت هناك جرأة أميركية ليس بعدها جرأة في السعي الى كسر الحلقة المغلقة التي تدور فيها قضيّة الصحراء المغربية منذ العام 1975، وهي قضيّة مفتعلة من أولها الى آخرها. كان لا بدّ من كسر هذه الحلقة وتأكيد الإدارة الأميركية للجزائر عبر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أن المخرج عبر مفاوضات بين المغرب و"بوليساريو" ولكن في اطار مشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب. معنى ذلك بكل بساطة ان الحل موجود وانّ هذا الحلّ طرحه المغرب منذ سنوات عدّة. اكثر من ذلك، إنّ مثل هذا الحل يريح الجزائر ويريح اداتها المسمّاة جبهة "بوليساريو".
بذهابه الى الجزائر في طريقه الى المغرب لتدشين مكان اقامة القنصلية الأميركية في الداخلة، وزيارة مدينة العيون عاصمة الصحراء، قبل ذلك، اثبت ديفيد شينكر ان السياسة الأميركية تستطيع في أحيان كثيرة لعب دور بنّاء، خصوصا متى تتحلّى بالجرأة وتخرج عن مفاهيم بالية.
اثبتت إدارة دونالد ترامب، على الرغم من التصرّف الاحمق الذي اقدم عليه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الأسبوع الماضي، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، انّها تضمّ أشخاصا استثنائيين. سيخرج هؤلاء للأسف من مواقعهم في العشرين من الشهر الجاري لدى انتهاء ولاية ترامب. من بين هؤلاء وزير الخارجية مايك بومبيو وديفيد شينكر الذي ليس ديبلوماسيا من ملاك وزارة الخارجية. استعين بشينكر، الذي عمل في مراكز عدّة للبحوث، نظرا الى خبرته القديمة في قضايا الشرق الأوسط والمنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي وما بينهما، بما في ذلك لبنان والأردن وفلسطين واسرائيل وسوريا والعراق.
كان لا بدّ من خطوة اميركية مدروسة وشجاعة للانتهاء من قضيّة استمرت طويلا لسبب واحد يتمثل في الرغبة في استنزاف المغرب من قبل نظام عاجز. إنّه نظام جزائري عاجز عن الاعتراف بان العالم تغيّر وانّ عليه الاهتمام بشعبه بدل البقاء في اسر مفاهيم غير مفهومة. لا تعني سياسة الهروب الى خارج حدود الجزائر شيئا للجزائريين انفسهم. لا ينفع شعب الجزائر الحاق الاذى بالمغرب في شيء. في نهاية المطاف، ليست الجزائر، التي استخدمت "بوليساريو" واستثمرت فيها، سوى دولة من دول العالم الثالث مرّت بسلسلة من التجارب الفاشلة منذ استقلت في العام 1962. لعلّ اكبر دليل على ذلك ان الدولة الجزائرية، بكل مؤسساتها، لم تفعل، منذ الاستقلال، سوى التحريض على فرنسا التي لا يزال كلّ جزائري يطمح الى الهجرة اليها!
اخطر ما في الامر الآن، ان الجزائر متمسكة بلغة خشبية اعتمدتها منذ الاستقلال ومنذ افتعلت قضيّة الصحراء التي استعادها المغرب من المستعمر الاسباني بالوسائل السلمية. لم يجد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ما يقوله الى مساعد وزير الخارجية الأميركي سوى دعوته الى "الحياد". أي ان يكون محايدا بين المغرب والجزائر. في ذلك اعتراف بانّ القضية هي قضية مغربية – جزائرية قبل أي شيء. امّا "بوليساريو"، فليست سوى مجموعة من اشخاص يستخدمون في منع الصحراويين من العيش بكرامة في اطار السيادة المغربية مثلهم مثل أي مواطن مغربي. تريد "بوليساريو" بقاء الصحراويين في مخيّمات البؤس في منطقة تندوف الجزائرية وذلك كي يوجد من يتاجر بهم وبالمساعدات التي يحصلون عليها من الاسرة الدولية.
ما فعلته اميركا، باعترافها بمغربيّة الصحراء، فرصة للجزائر كي تكسر الحلقة المقفلة التي تدور فيها. يفترض بها ان تنضم الى الجهود الهادفة الى الطيّ النهائي لقضيّة لا تعبر سوى عن عقم سياسة متبعة منذ 1962. تقوم هذه السياسة على الاعتقاد انّ الجزائر قوّة إقليمية وانّ في استطاعتها تجنيد قوى في افريقيا وفي العالم من اجل دعم قضيّة ذات مضمون فارغ تحت شعار "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". كان في استطاعة الجزائر ممارسة هذه اللعبة عندما كانت تمتلك العملة الصعبة التي مصدرها الغاز والنفط. بدل تطوير الاقتصاد الجزائري وتنويعه والبناء على المؤسسات التي تركها الاستعمار الفرنسي، اعتقد النظام الذي اسّسه هواري بومدين نتيجة الانقلاب الذي نفّذه في العام 1965 انّ المزايدات توفّر الخبز للشعب وان الشعارات تبني منازل وتجد وظائف للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات.
من الواضح انّ المغرب سيواجه، في ضوء تحقيقه انتصارا كبيرا في الصحراء، تحديات جديدة. قد لا تكون اسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء حتّى العام 1975 بعيدة عن هذه التحديات، خصوصا انهّا كانت تسعى دائما الى الاستفادة من الخلافات المغربية – الجزائرية كي تمارس ضغوطا على المغرب في ملفات عدّة تهمّها، على الرغم من ان لديها مصلحة في تعاون في العمق معه. بين هذه الملفات الصيد البحري والتنقيب عن النفط والغاز في البحر والحدّ من الهجرة.
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه، عاجلا ام آجلا، مرتبط بموقف الجزائر. هل ستستغل فرصة الانتصار المغربي في الصحراء، كي تنتصر على نفسها وتتصالح مع شعبها الذي يظهر يوميا رفضه للنظام القائم؟
تبقى المشكلة في انّ من الصعب الرهان على المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تعتقد انّ تصدير أزمات الجزائر الى خارج أراضيها يغنيها عن القيام بعملية مراجعة للذات والاستفادة من تجارب الماضي القريب.
تعتقد هذه المؤسسة انّ في استطاعتها إعادة تأهيل نفسها وتجديد شباب نظام مهترئ اكل الدهر عليه وشرب. نظام يقول رئيس الجمهورية فيه عبدالمجيد تبون: "نحن نمتلك افضل نظام صحي في المنطقة وفي افريقيا كلّها". بعد ايّام يصاب تبّون بكورونا (كوفيد – 19)، فيغادر الى المانيا ليعالج فيها طوال شهرين. يحصل ذلك فيما البحث واضح عن بديل منه. كل ما في الامر ان عملية الهروب الى خارج الجزائر مستمرة، بينما الحاجة الى العودة الى الداخل وترك الصحراء لأصحابها أي للمغرب في عالم يفترض ان تعرف فيه كلّ دولة حجمها الحقيقي.
ليس تدشين مكان اقامة القنصليّة الأميركية في الداخلة، المدينة الساحلية في الصحراء المغربيّة، سوى خطوة أخرى على طريق دعم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا من جهة وإعادة الجزائر الى اعتماد لغة المنطق والواقعية، بدل لغة الشعارات الطنانة الخاوية، من جهة أخرى. ما حصل وفّر فرصة امام الجزائر. ليس معروفا هل ستستغلها لمصلحتها ام لا... ام تمضي في سياسة لا هدف لها سوى الايذاء من اجل الايذاء كي تثبت انّها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في منطقة شمال افريقيا.
كانت هناك جرأة أميركية ليس بعدها جرأة في السعي الى كسر الحلقة المغلقة التي تدور فيها قضيّة الصحراء المغربية منذ العام 1975، وهي قضيّة مفتعلة من أولها الى آخرها. كان لا بدّ من كسر هذه الحلقة وتأكيد الإدارة الأميركية للجزائر عبر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أن المخرج عبر مفاوضات بين المغرب و"بوليساريو" ولكن في اطار مشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب. معنى ذلك بكل بساطة ان الحل موجود وانّ هذا الحلّ طرحه المغرب منذ سنوات عدّة. اكثر من ذلك، إنّ مثل هذا الحل يريح الجزائر ويريح اداتها المسمّاة جبهة "بوليساريو".
بذهابه الى الجزائر في طريقه الى المغرب لتدشين مكان اقامة القنصلية الأميركية في الداخلة، وزيارة مدينة العيون عاصمة الصحراء، قبل ذلك، اثبت ديفيد شينكر ان السياسة الأميركية تستطيع في أحيان كثيرة لعب دور بنّاء، خصوصا متى تتحلّى بالجرأة وتخرج عن مفاهيم بالية.
اثبتت إدارة دونالد ترامب، على الرغم من التصرّف الاحمق الذي اقدم عليه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الأسبوع الماضي، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، انّها تضمّ أشخاصا استثنائيين. سيخرج هؤلاء للأسف من مواقعهم في العشرين من الشهر الجاري لدى انتهاء ولاية ترامب. من بين هؤلاء وزير الخارجية مايك بومبيو وديفيد شينكر الذي ليس ديبلوماسيا من ملاك وزارة الخارجية. استعين بشينكر، الذي عمل في مراكز عدّة للبحوث، نظرا الى خبرته القديمة في قضايا الشرق الأوسط والمنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي وما بينهما، بما في ذلك لبنان والأردن وفلسطين واسرائيل وسوريا والعراق.
كان لا بدّ من خطوة اميركية مدروسة وشجاعة للانتهاء من قضيّة استمرت طويلا لسبب واحد يتمثل في الرغبة في استنزاف المغرب من قبل نظام عاجز. إنّه نظام جزائري عاجز عن الاعتراف بان العالم تغيّر وانّ عليه الاهتمام بشعبه بدل البقاء في اسر مفاهيم غير مفهومة. لا تعني سياسة الهروب الى خارج حدود الجزائر شيئا للجزائريين انفسهم. لا ينفع شعب الجزائر الحاق الاذى بالمغرب في شيء. في نهاية المطاف، ليست الجزائر، التي استخدمت "بوليساريو" واستثمرت فيها، سوى دولة من دول العالم الثالث مرّت بسلسلة من التجارب الفاشلة منذ استقلت في العام 1962. لعلّ اكبر دليل على ذلك ان الدولة الجزائرية، بكل مؤسساتها، لم تفعل، منذ الاستقلال، سوى التحريض على فرنسا التي لا يزال كلّ جزائري يطمح الى الهجرة اليها!
اخطر ما في الامر الآن، ان الجزائر متمسكة بلغة خشبية اعتمدتها منذ الاستقلال ومنذ افتعلت قضيّة الصحراء التي استعادها المغرب من المستعمر الاسباني بالوسائل السلمية. لم يجد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ما يقوله الى مساعد وزير الخارجية الأميركي سوى دعوته الى "الحياد". أي ان يكون محايدا بين المغرب والجزائر. في ذلك اعتراف بانّ القضية هي قضية مغربية – جزائرية قبل أي شيء. امّا "بوليساريو"، فليست سوى مجموعة من اشخاص يستخدمون في منع الصحراويين من العيش بكرامة في اطار السيادة المغربية مثلهم مثل أي مواطن مغربي. تريد "بوليساريو" بقاء الصحراويين في مخيّمات البؤس في منطقة تندوف الجزائرية وذلك كي يوجد من يتاجر بهم وبالمساعدات التي يحصلون عليها من الاسرة الدولية.
ما فعلته اميركا، باعترافها بمغربيّة الصحراء، فرصة للجزائر كي تكسر الحلقة المقفلة التي تدور فيها. يفترض بها ان تنضم الى الجهود الهادفة الى الطيّ النهائي لقضيّة لا تعبر سوى عن عقم سياسة متبعة منذ 1962. تقوم هذه السياسة على الاعتقاد انّ الجزائر قوّة إقليمية وانّ في استطاعتها تجنيد قوى في افريقيا وفي العالم من اجل دعم قضيّة ذات مضمون فارغ تحت شعار "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". كان في استطاعة الجزائر ممارسة هذه اللعبة عندما كانت تمتلك العملة الصعبة التي مصدرها الغاز والنفط. بدل تطوير الاقتصاد الجزائري وتنويعه والبناء على المؤسسات التي تركها الاستعمار الفرنسي، اعتقد النظام الذي اسّسه هواري بومدين نتيجة الانقلاب الذي نفّذه في العام 1965 انّ المزايدات توفّر الخبز للشعب وان الشعارات تبني منازل وتجد وظائف للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات.
من الواضح انّ المغرب سيواجه، في ضوء تحقيقه انتصارا كبيرا في الصحراء، تحديات جديدة. قد لا تكون اسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء حتّى العام 1975 بعيدة عن هذه التحديات، خصوصا انهّا كانت تسعى دائما الى الاستفادة من الخلافات المغربية – الجزائرية كي تمارس ضغوطا على المغرب في ملفات عدّة تهمّها، على الرغم من ان لديها مصلحة في تعاون في العمق معه. بين هذه الملفات الصيد البحري والتنقيب عن النفط والغاز في البحر والحدّ من الهجرة.
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه، عاجلا ام آجلا، مرتبط بموقف الجزائر. هل ستستغل فرصة الانتصار المغربي في الصحراء، كي تنتصر على نفسها وتتصالح مع شعبها الذي يظهر يوميا رفضه للنظام القائم؟
تبقى المشكلة في انّ من الصعب الرهان على المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تعتقد انّ تصدير أزمات الجزائر الى خارج أراضيها يغنيها عن القيام بعملية مراجعة للذات والاستفادة من تجارب الماضي القريب.
تعتقد هذه المؤسسة انّ في استطاعتها إعادة تأهيل نفسها وتجديد شباب نظام مهترئ اكل الدهر عليه وشرب. نظام يقول رئيس الجمهورية فيه عبدالمجيد تبون: "نحن نمتلك افضل نظام صحي في المنطقة وفي افريقيا كلّها". بعد ايّام يصاب تبّون بكورونا (كوفيد – 19)، فيغادر الى المانيا ليعالج فيها طوال شهرين. يحصل ذلك فيما البحث واضح عن بديل منه. كل ما في الامر ان عملية الهروب الى خارج الجزائر مستمرة، بينما الحاجة الى العودة الى الداخل وترك الصحراء لأصحابها أي للمغرب في عالم يفترض ان تعرف فيه كلّ دولة حجمها الحقيقي.