مصير لبنان تقرّره السنة 2020

تغيّر لبنان وتغيّرت طبيعة الأزمة التي يمرّ فيها. ما لم يتغيّر هو الوصاية. مع مرور الوقت، يتبيّن بكل دم بارد وبعيدا عن كلّ ما له علاقة بالعواطف الوطنية الجيّاشة أن لبنان انتقل من الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانية.

تشكّلت حكومة جديدة أم لم تتشكّل. يدخل لبنان في 2020 سنة يتقرّر فيها مصيره. هل هو بلد قابل للحياة أم لا؟ ما يجعل مشروعا، بل طبيعيا، طرح مثل هذا السؤال في غياب أي وعي لدى الذين يشكلون الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة شخصية أقلّ من عادية، لما هو على المحكّ بالنسبة إلى المستقبل. ما على المحكّ، في وقت تتشكّل فيه حكومة برئاسة شخصية باهتة لا تمتلك أي علاقات دولية أو عربية، مستقبل كلّ مؤسّسة من مؤسسات الدولة اللبنانية. هناك محاولة لتشكيل حكومة من النوع المضحك المبكي فيما يبدو البلد على شفير الانهيار اقتصاديا، بعدما صمد في وجه كلّ العواصف العاتية التي توالت عليه منذ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 1969. هل ينهار البلد في السنة التي من المقرّر أن يحتفل فيها بذكرى مرور قرن كامل على إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920؟

مخيف غياب من يستوعب معنى توقف المصارف اللبنانية عن دفع أموال المودعين لديها. هذا يحصل للمرّة الأولى في تاريخ البلد. أين اختفى رجال الدولة في لبنان؟ ليس هناك من يقول للمواطن اللبناني الفقير والغني ومتوسط الحال ما مصير أمواله في هذه المصارف. فوق ذلك كلّه، لا يستطيع المواطن تحويل أي مبلغ إلى الخارج. ما يشهده لبنان في “عهد حزب الله” الذي بات يقرّر من هو رئيس مجلس الوزراء، بعدما حدّد من هو رئيس الجمهورية، أسوأ من التأميم. صار لبنان أسوأ من فنزويلا في نواح معينة، على الرغم من أن التضخّم لا يزال بعيدا عن الرقم الذي ضرب فنزويلا واقتصادها.

ما هو مخيف أكثر من ذلك كلّه هو عيش الشخصيات التي تمتلك القرار السياسي في أسر دائرة ضيقة لا مكان فيها لأيّ تفكير في مخرج من الأزمة الراهنة التي بدأت عمليا بعزل لبنان عن محيطه العربي، وتحويله شيئا فشيئا إلى تابع للمحور الإيراني الذي يسمّى “محور الممانعة”.

هناك من استخفّ بالنتائج المترتبة على تحويل لبنان قاعدة إيرانية وعلى إغلاق مجلس النواب سنتين ونصف سنة كي ينتخب المجلس في نهاية المطاف الشخص الذي قال حسن نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله” إنّه مرشّحه لرئاسة الجمهورية وأنّ ليس مسموحا أن يكون آخر غيره رئيسا.

هذا ليس وقت تصفية الحسابات مع السنّة في لبنان والعودة إلى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف. هذا وقت البحث عن كيفية تفادي الكارثة التي يبدو البلد مقبلا عليها خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر. هذا على الأقلّ ما يقوله الخبراء الجدّيون الذين يؤكدون أن المصارف اللبنانية أفلست بعدما أقرضت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات التي لا تستطيع هذه الدولة إعادتها. مثل هذا الكلام البسيط والمباشر يختزل طبيعة الأزمة المالية في لبنان ومدى عمقها في وقت صار البلد معزولا عربيا، فيما يتوقع المجتمع الدولي منه تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

هناك كلام واضح صدر عن مسؤولين دوليين زاروا لبنان أخيرا. أبلغ هؤلاء المسؤولون كلّ من يعنيه الأمر كلّ المعنيين أن ليس مهمّا شكل الحكومة اللبنانية الجديدة. المهمّ الإصلاحات التي ستقوم بها. الأكيد أن وزراء في حكومة حسّان دياب، بمن فيهم حسّان دياب نفسه، لن يكونوا قادرين على القيام بأي نوع من الإصلاحات. لا يمكن توقّع شيء من حكومة يقف “حزب الله” وراء تشكيلها ويلعب جبران باسيل دورا أساسيا في عملية التشكيل، أقلّه لجهة اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة. باختصار شديد، إن “حزب الله” غير مقبول لا عربيا ولا دوليا. أمّا الوزراء المحسوبون على “التيّار الوطني الحر” فهم دون مستوى طلّاب الشهادة الابتدائية. هؤلاء الوزراء تناوبوا على وزارة الطاقة منذ أحد عشر عاما. النتيجة أن لا كهرباء في البلد وعبء كبير على موازنة الدولة مقداره مليارا دولار في السنة!

هناك ثورة شعبية في لبنان، هذه الثورة مستمرّة منذ السابع عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. مطالب الثورة واضحة كلّ الوضوح وأهمّيتها تكمن في أنّها عابرة للطوائف. شئنا أم أبينا، كشفت الثورة أن هناك استياء شديدا في الوسط الشيعي من الثنائي الشيعي الذي احتكر تمثيل الطائفة. على الصعيد المسيحي، فقد “التيّار الوطني الحر” الكثير من شعبيته بعدما بدأ يظهر وعي لسخافة معنى أن يستعيد المسيحيون، ما يعتبرونه حقوقهم، بسلاح “حزب الله” الذي ليس في نهاية المطاف سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني…

تغيّر لبنان وتغيّرت طبيعة الأزمة التي يمرّ فيها. ما لم يتغيّر هو الوصاية. مع مرور الوقت، يتبيّن بكل دم بارد وبعيدا عن كلّ ما له علاقة بالعواطف الوطنية الجيّاشة أن لبنان انتقل من الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانية. إنها مرحلة صعبة ومعقّدة وخطيرة في الوقت ذاته. تتطلّب المرحلة التفكير جدّيا في ما إذا كان لا يزال هناك أمل في إنقاذ لبنان في غياب شخصية سنّية على رأس الحكومة قادرة على التعاطي مع العرب القادرين ماليا ومع الإدارة الأميركية والمؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي… ومع الأوروبيين. هذا إذا كان لا يزال هناك أوروبيون على استعداد لمساعدة لبنان بعد كلّ هذا الوقت الضائع منذ مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس في نيسان – أبريل من العام 2018.

أضاع لبنان كلّ الوقت الذي كان يُفترض أن يستفيد منه كي يحصل على مساعدات هو في أشدّ الحاجة إليها شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولكن ما العمل عندما يكون الجهل سيّد الموقف، وهو جهل يضاف إليه وهم الاعتقاد أن لبنان يمتلك ثروة كبيرة من الغاز في مياهه الإقليمية… أو أنّه يستطيع الاستعانة بالصين!

من يصالح اللبنانيين مع الواقع، بما في ذلك أنّ ثروة الغاز تحتاج إلى سنوات طويلة، إلى السنة 2029 في أحسن تقدير، كي يبدأ استغلالها. إن التزاوج بين الجهل والعيش في الوهم هو الطريق الأقصر إلى الانهيار اللبناني، في ظلّ استياء عربي لا حدود له من انتقال البلد إلى الوصاية الإيرانية من جهة، وتغيير في طريقة التفكير الأميركية من جهة أخرى. ما لا يرغب المسؤولون اللبنانيون في فهمه، باستثناء قلة منهم، أن الإدارة الأميركية مستعدة لترك لبنان يلقى مصيره في حال لم يقتنع بأنّ عليه مساعدة نفسه أوّلا.

الأكيد أن الاستعانة بأشخاص مثل حسّان دياب، لا يمتلك أي حيثية شعبية، لا تبشّر بالخير في أي مجال من المجالات ويجعل من السنة 2020 سنة كلّ المخاوف والمخاطر على لبنان.

قد يهمك ايضا
متى تبتسم الجزائر
نحو طيّ صفحة الميليشيات الإيرانية