بقلم: أسامة الرنتيسي
مُفزعة الأرقام والمعلومات التي سوف أصدمكم بها في هذه المقالة…
حسب أرقام غرفة الصناعة والتجارة الأردنيتين، فإن 1900 مستثمر أردني تركوا البلاد ونقلوا استثماراتهم إلى مصر خلال السنوات الماضية.
وحسب أرقام وزير العمل نضال البطاينة، فإن نحو 7 آلاف شخص (أردني) تركوا العمل من 30 ألف فرصة عمل وفرتها وزارة العمل.
لكن البطاينة وعد بأن تجري الوزارة دراسة للوقوف على أسباب ترك العمال عملهم، كاشفا انه خلال جولة تفتيش على مصنع في سحاب، وجد 220 عاملة منزل هاربة تعمل فيه.
طبعا؛ من يرد أن يُصدق ان وزارة العمل وفرت 30 ألف فرصة عمل له ذلك، لكن نريد أن نعرف بالضبط ما هي فرص العمل التي هرب منها الـ 7 آلاف شاب اردني، واسباب الهروب.
لنترك أرقام وزارة العمل وتوفير الفرص، ولنسأل من يعمل لإعادة 1900 مستثمر أردني نزحوا إلى مصر وما هي أسباب النزوح؟.
لو أجرينا عملية حسابية بسيطة، وقلنا إن كل مستثمر اردني في مصر احتاج 10 عمال في مشروعه فإنه قد تم تشغيل 19 ألف عامل، ولو أخذنا متوسطا حسابيا بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير وقلنا إن كل مشروع احتاج إلى 50 عاملا، فإن مجموع ما تم تشغيلهم يصل إلى 95 ألف عامل.
هذه الحسبة وحدها تخلصنا من كل أفلام مشروعات ومهرجانات التشغيل التي تتحفنا بها وزارة العمل منذ سنوات، وفي المحصلة البطالة في إزدياد.
حتى الآن؛ لم يجاوب أحد عن السؤال المحوري، من الذي يعطل نجاح الاستثمار في الأردن، ومن الذي تسبب في خروج ليس فقط المستثمر الاجنبي من الأردن بل الأردني ذاته هرب إلى مصر وتركيا ولبنان.
والسؤال القنبلة؛ هل يستطيع وزير المياه رائد ابو السعود، أن يجيبنا أو يوضح او ينفي معلومة أن موظفة لا تزال على رأس عملها في وزارة المياه تُعطل استثمارا عربيا بقيمة ٣٠٠ مليون دينار لأسباب فنية وبروقراطية.
الدايم الله..
قد يهمك ايضا
تقرير ديوان المحاسبة.. حُط في الخُرج!
ملايين الكردي وسكن كريم يعالجان نصف عجز الموازنة.. فهل نجرؤ؟!