بقلم - أسامة الرنتيسي
تستحق الرسالة التي نشرها المهندس خالد البرغوثي، وحظيت باهتمام واسع من قبل الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن تقف الحكومة عندها طويلا.
فقد كشف البرغوثي عن انحياز واضح من قبل الجهة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الجمعة المقبلة برئاسة وزير الأشغال المهندس سامي جريس هلسة حتى شعر القارىء أن الوزير هلسة قد قدم طلبا للانضمام لعضوية الإخوان المسلمين، وينتظر موافقة شعبة المهندسين على الطلب برئاسة بادي الرفايعة الرتبة الأعلى في الإخوان لقطاع المهندسين.
منذ تشكيل قائمة نمو برئاسة المهندس احمد سمارة الزعبي وضمت المهندس أحمد سمارة الزعبي مرشحا لموقع النقيب، والمهندس فوزي مسعد مرشحا لموقع نائب النقيب، والدكتور المهندس بشار الطراونة عن الهندسة المدنية، والمهندس سمير الشيخ عن المناجم والتعدين، والمهندس محمد المحاميد عن الهندسة الكيميائية، والمهندس أحمد صيام عن الهندسة المعمارية، بدأت ماكينة الإعلام والمليشيات الإخوانية ببث إشاعات بأن هذه القائمة مدعومة من الدائرة والحكومة، لكن رسالة البرغوثي تكشف عن العكس تماما، وأن هناك صفقة ما بين التيار الإخواني في نقابة المهندسين والحكومة يهندسها ويشرف عليها سامي هلسة.
فما الذي يمنع الجهة المشرفة على الانتخابات من نشر قوائم المهندسين الذين سددوا التزاماتهم المالية ويحق لهم التصويت حتى يعرف عموم الجسم النقابي من يحق له التصويت، كما يفتح سر حجب قوائم الناخبين على عشرات الأسئلة والأسباب، قبل الانتخابات وبعدها، وهل هناك هدف مخفي للطعن في الانتخابات قبل أن تبدأ.
للذي فاتته مطالعة رسالة المهندس خالد البرغوثي أنشرها كاملة من دون تحرير او تعديل:
“يشكل تعسف الجهة الإشرافية على انتخابات نقابة المهندسيين بمنع وضع القوائم النهائية مخالفة صريحة وواضحة لشرعية الإنتخابات ونزاهتها ويجعل الهيئة العامة لقطاع المهندسين تضع كل دوائر الاستفهام حول وجود صفقة مريبة بين التيار المسيطر على النقابة ويضع وزير الأشغال العامة والإسكان في دائرة التشكيك وغياب الحيادية والنزاهة والمسائلة القانونية والأدبية على عاتق الوزارة وتسريبات عن وجود صفقة ترتبط بتمرير قانون التقاعد للمهندسين والحكومة لقبض الثمن المؤجل بالتغاضي من الوزير المختص عن التجاوزات والمخالفات القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة ويشكل مدخلا للقطاع العريض من المهندسين أمام حالة تشكيك وتمرير صفقات بين الحكومة والتيار الإخواني بتبادل المصالح على حساب حقوق المهندسين ورفض النقابة لكافة طلبات المجتمع المدني والهيئة العامة لقطاع المهندسين أمام علامة تساؤل كبيرة ومثيرة للريبة والشك حول طبيعة هذه الصفقة والتجاهل والتغاضي من قبل الجهة الإشرافية على انتخابات نقابة المهندسين والوزير المختص الذي يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام الذي كان حريصا على مراقبة معايير النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة ويشكل مدخلا للقطاع العريض من المهندسين للطعن المسبق بصحة هذه الانتخابات وسر حجب قوائم الناخبين من المهندسين للطعن المسبق بصحة هذه الانتخابات وسلامة الإجراءات القانونية اللازمة وفق معايير النزاهة والاستثمار الوظيفي للقائمين على النقابة وتراخي الوزير والحكومة عن سبب هذا التغاضي والدفاع عن حقوق الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام حقوقهم بانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وهنا نضع مزيدا من التساؤلات حول من سيؤتمن على أكبر مؤسسة نقابية في تقديم نموذج إيجابي للهيئة العامة لقطاع المهندسين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام حول نزاهة إدارة هذه النقابة للمرحلة المقبلة والزواج العرفي بين هذه التيارات الإسلامية مع السلطة التنفيذية على حساب حقوق المهندسين وضمان حقوقهم المالية والقانونية في مرحلة قد يذهب الوزير ويبقى هذا التيار الميكافيلي مسيطرا على النقابة الأكبر والأكثر ملاءة مالية ليستفرد هذا التيار البراغماتي في إدارة هذه المؤسسة الوطنية الأضخم وهي دعوة لدولة رئيس الوزراء للتدخل السريع والحاسم في توجيه وزير الأشغال العامة والإسكان للقيام بواجباته القانونية والإدارية والرقابية والأدبية أمام المجتمع المدني والإعلام والأهم الدفاع عن عمومية الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام حقوقهم لانتخابات ذات مصداقية وغير محتكرة لتيار معين ويضع الحكومة والبرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حول نزاهة الحكومة ودولة الرئيس ضمن المسؤولية التضامنية في طريقة الإشراف لوزير الأشغال العامة والإسكان للقيام بواجباته ولعل الإستحقاق القانوني والسياسي في ظل هذه الإجراءات غير القانونية والأخلاقية والأدبية هو مطلب التأجيل وتشكيل لجنة حيادية لإدارة الانتخابات إن استوجب الموقف ضمانا للنزاهة وعدم الطعن بشرعية هذا المجلس وهذه الانتخابات” .
ومن عندي….الدايم الله….