العراق يؤكد إجراء مفاوضات مع شركات الإنترنت لحجب الخدمة عن "داعش"

يُجري العراق مفاوضات لإقناع شركات الأقمار الاصطناعية بوقف خدمات الإنترنت في المناطق الخاضعة لحكم تنظيم "داعش" بهدف توجيه ضربة كبرى لآلة الدعاية التي يستخدمها ويعتمد اعتمادا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في حض أنصاره على الجهاد، وقالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"تلجرام" تعمل على الحد من أنشطة التنظيم عبر الإنترنت. وحتى الآن ثبت أن هذا أشبه بلعبة القط والفأر إذ يعاود التنظيم الظهور من خلال حسابات أخرى بمشاهد فيديو تظهر فيها عمليات قطع الرؤوس وتبرز فضائل العيش في دولة الخلافة.
 
وتهدف المفاوضات في الأساس إلى منع الجماعة المتشددة من الاتصال بالإنترنت على الإطلاق، وهو هدف سيؤدي إذا ما تحقق إلى القضاء على جانب مهم من جوانب حملات الدعاية التي تقف وراء هجمات قاتلة في الغرب، ولا تعمل شبكات الهواتف المحمولة إلى حد كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وهي مناطق توجد فيها بنية أساسية محدودة لخدمة الإنترنت السريعة عبر الخطوط الأرضية.
 
ونقلت مصادر صحافية عن ثلاثة مصادر مختصة بصناعة الاتصالات القول: إن المتشددين يستخدمون بدلا من ذلك أطباق الاتصال بالأقمار الاصطناعية للاتصال بالإنترنت أو أطباق موجات المايكروويف متناهية الصغر الممنوع استخدامها التي تربطهم بشبكات الإنترنت السريعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
 
والتحديات كثيرة أمام السلطات العراقية. ففي صناعة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لا يوجد طرف يتولى مسؤولية التعرف على المستخدم النهائي والتحقق منه كما أن أراضي التنظيم كثيرا ما تتغير حدودها إضافة إلى أن شبكة الوسطاء المعقدة تجعل من الصعب تحديد الطرف الذي يبيع خدمة الإنترنت للمتشددين.
 
وتسيطر المجموعة على مناطق في غربي العراق وشمالي سوريا ووسطها ويبلغ مجموع السكان فيها خمسة ملايين نسمة وفقا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية وأغلبها في العراق، وكل المطلوب للاتصال بالإنترنت عبر قمر صناعي جهاز طرفي يعمل بنظام في-سات وطبق صغير للاستقبال وجهاز مودم بالإضافة إلى اشتراك في الإنترنت.
 
وصرح مسؤول في وزارة الاتصالات العراقية بأن داعش يستخدم "نظام في-سات للاتصال بالإنترنت في المناطق التي تسيطر عليها. والأمر الذي ما زال صعبا علينا التحكم في أجهزة الاستقبال التي تعمل بنظام في-سات وتتصل مباشرة بالأقمار الاصطناعية التي تقدم خدمات الإنترنت وتغطي العراق".
 
ويمكن شراء وحدات في-سات، في مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، بما يتراوح بين 2000 و3000 دولار في سوق ضخمة للإلكترونيات قرب الجامعة، وقال المسؤول إن العراق يجري محادثات مع شركات الأقمار الاصطناعية التي تغطي العراق لوقف تزويد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بخدمات الإنترنت وإنه تلقى "مؤشرات إيجابية" منها لكنه أضاف أن "العملية معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت والتدابير".
 
وأضاف المسؤول أن شركة "ياه سات" المملوكة لأبو ظبي التي تملك أقمارا اصطناعية وتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت للمستخدم النهائي من خلال خدمة "ياه كليك" للإنترنت السريع، هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي أبدت استعدادها للتعاون مع طلب الوزارة.
 
ومما يسلط الضوء على المهمة المعقدة تعقبت رويترز عنوان بروتوكول الإنترنت لمقاتل من تنظيم "داعش" في الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم في سوريا فأظهر ذلك أنه يستخدم الإنترنت من خلال خدمة "ياه كليك"، ورفضت "ياه سات" التعقيب مباشرة على ما إذا كان التنظيم يستخدم خدماتها لكنها قالت إنها تلتزم بكل القوانين واللوائح السارية. وليس للشركة وجود رسمي في سورية، وتعتمد الشركة، وهي من بين كبرى شركات خدمة الإنترنت بالأقمار الاصطناعية في العراق على وكلاء محليين في بيع خدمة "ياه كليك". وتسجل الشركة على موقعها بيانات ثلاثة وكلاء في العراق لكن شركات أخرى تبيع الخدمة أيضا في العراق.
 
وأوضح المصدر الثاني بصناعة الاتصالات "أي أحد يمكن أن يعيد بيع الخدمة. المسألة غير منظمة وتجار الجملة يرغبون على الأرجح في إبقاء الأمر على هذا النحو"، وتغطي شركات تملك أقمارا اصطناعية مثل أفانتي البريطانية ويوتلسات الفرنسية وياه سات معظم أنحاء الشرق الأوسط، وتبيع هذه الشركات سعات لشركات أخرى مثل شركة وفا للنظم الفنية في أبوظبي وشركة بنتلي ووكر في بريطانيا، وهذه الشركات تستغل تلك السعات بدورها في بيع خدمات ومعدات للشركات والمستهلكين من الأفراد. ومثل ياه سات تعتمد هذه الشركات على شركاء محليين داخل البلد لتوزيع منتجاتها وبيعها.
 
وأشار متحدث باسم شركة أفانتي إلى أنه "على غرار كل الشركات التي تشغل أقمارا اصطناعية لا تحتفظ شركة أفانتي بتفاصيل الهوية أو الموقع الدقيق لزبائنها من المستخدمين النهائيين". وأضاف أن الشركة ملتزمة بكل القوانين واللوائح السارية في الأسواق التي تعمل بها، وتقول شركة وفا ومنافستها بنتلي ووكر اللتان تشتريان سعات من قدرات الأقمار الاصطناعية وتبيعان وحدات في-سات إنهما لا تعلمان شيئا عن المستخدم النهائي لخدماتهما.
 
وتابعت وفا، التي لها نحو 2500 وحدة "في-سات" في العراق في إعلانات على الإنترنت إن بوسعها توصيل الخدمات في أي مدينة عراقية بما فيها مدينة الموصل، وقال كمال أرجنداس، مساعد المدير بالشركة "القائمون بإعادة البيع هم من يعرفون العملاء وأين يوجد المستخدمون النهائيون".
 
وأكد نيل ديناير، مدير المبيعات بشركة بنتلي ووكر، أن عملاء الشركة يمكنهم استخدام خدماتها حتى إذا كانت وحدات في-سات في منطقة خارج سيطرة الدولة، وتقول الشركة إنها أكبر شركة في أوروبا لإعادة بيع معدات الاتصال بالإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، وتبيع الشركة خدمتها بالاسم التجاري "فريدم سات" وخدمات شركات أخرى مثل خدمة "ياه كليك".
 
وامتنع ديناير عن تحديد هويات الشركاء العراقيين للشركة وذلك استنادا لمخاوف سياسية وتجارية، ولم يرد فيما بعد عندما سئل عما إذا كان تنظيم "داعش" يستخدم منتجات الشركة وخدماتها، كما امتنع أرجنداس من شركة وفا عن تحديد هويات الشركاء العراقيين لشركته ولم يرد عندما سئل عن التنظيم.
 
وبيَّنت المصادر الثلاثة بصناعة الاتصالات أن رجال أعمال يشترون سعات لنقل البيانات من الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت السريع عن طريق الخطوط الثابتة وتمر هذه الصفقات عبر العديد من الوسطاء. ويربط هؤلاء هذه الخدمة بأطباق المايكروويف التي يبلغ مداها نحو 40 كيلومترا لتوصيلها للمستخدمين النهائيين في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش". وقال المصدر الثالث "المسألة كلها قفزتان فقط عبر أطباق المايكروويف إلى الموصل"، وأضاف "فرصة رصد نشاطهم ضئيلة للغاية. إذا أمكنك شراء قدر معين من السعة مقابل 100 دولار في اربيل وبيعه بمبلغ 500 دولار فهذه صفقة جيدة".
 
ومنعت بغداد وحكومة إقليم كردستان التي تخضع لسيطرتها منطقة حكم ذاتي في شمالي العراق بيع سعات الإنترنت التي يمكن أن تصل في نهاية الأمر لأيدي تنظيم "داعش"، لكن من الصعب تطبيق ذلك على أرض الواقع، وتوجد أطباق مايكروويف كثيرة تشير لكل الاتجاهات في العراق. ومن الصعب التحقق من المستخدم بسبب ضخامة الشبكات التي تتيح خدمات الإنترنت للاستخدامات المدنية للمنازل والشركات.
 
وأفاد المصدر الأول "إذا أغلقت واحدة (من هذه الشركات) فإنها تعاود الظهور متخفية تحت مسمى آخر في غضون بضعة أيام. ومن الصعب جدا التعرف عليها"، وقال المصدر الثالث إن التعرف على هذه الشركات "سيتطلب موارد ضخمة ومعرفة وكفاءة ليست لدى بغداد أو حكومة إقليم كردستان".
 
وأوضح رافاييلو بانتوتشي، من المعهد الملكي المتحد للخدمات في بريطاني، أن ثمة مأزقا أخلاقيا يتمثل فيما إذا كان ينبغي حرمان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم من خدمات الإنترنت وبالتالي عزل المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق. فقد استخدم البعض الإنترنت في نقل ما يعانونه من انتهاكات، وأضاف بانتوتشي "هل سيكون لقطع مثل هذه الاتصالات أثر رئيس في تعطيل عمليات "داعش" أو الحد منها أم أنه لن يفعل شيئا في الغالب سوى جعل حياة الناس الذين يعيشون في ظل هذا التنظيم أكثر صعوبة؟"