رئيس بلدية وجدة يخرج عن صمته ويدعو إلى تجاوز الأمور السياسية

خرج رئيس بلدية وجدة عمر حجيرة، عن صمته، معلنًا للرأي العام المحلي والوطني في بيان توضيحي، أنه "بالرغم مما عاشته الجماعة حزب الأصالة و المعاصرة، و استحضارًا منا للمصلحة العامة، المدينة أولًا، عملنا على منح التفويضات لجميع هؤلاء النواب كما يلي ثلاثة نواب في القسم الاقتصادي والاجتماعي، نائبين في القسم التقني، ونائبين في قسم التعمير، ونائب في قسم الممتلكات الجماعية، ونائب في قسم الجبايات، وهم بهذه الصفة يباشرون مهامهم ويشرفون على كل الملفات المرتبطة بهذه الأقسام والمصالح، ويترأسون بالتناوب كل لجان الصفقات العمومية، كما أن رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم كلهم من نفس الحزب ولهم صلاحيات واسعة بحكم القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس في مدارسة جميع القضايا التي تدخل في اختصاصات هذه اللجان. 

وبخصوص إتهام الرئيس "بالإستفراد بالقرارات و استحواذه على الملفات"، يقول إنه مردود عليه ولا محل له من الإعراب، فضلًا عن ذلك فإن كل القضايا التي تهم الجماعة يتم التداول فيها في إطار اجتماعات المكتب قبل عرضها على أنظار المجلس الجماعي لمدارستها واتخاذ المقرر المناسب بشأنها في إطار من الديموقراطية والتشاركية والشفافية، طبقًا للمقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14.وأما بخصوص ما جاء في بيان المكتب حول التعامل بسرية مع رسالة رئيس الجهة التي طلب فيها مني إلغاء صفقة عمومية تهم تأهيل أحد المرافق الجماعية وعرض مبلغ مالي لتأهيل المرفق، يستطرد قائلًا "فكوني رئيسًا لهذه الجماعة وموقع الاتفاقية مع صاحب الشركة نائلة الصفقة ولكون هذه الصفقة تم الإعلان عنها في عهد المجلس السابق، فكان لا بد أن أجيب على هذه الرسالة اعتمادًا على مقتضيات دستورية وقانونية أوضحت من خلالها أنه ليس من حقي إلغاء صفقة هي الآن في طور المصادقة.

وفيما يتعلق عرض الجهة لمبلغ مالي لتأهيل المرفق الجماعي المذكور في غياب إطار قانوني يجمع بين المؤسستين ولكون الصفقة حاليا في طور المصادقة، يسترسل رئيس بلدية وجدة، قائلًا  "فقد اقترحت أنني لا أرى مانعًا في التعاون في إطار آليات الشراكة القانونية مع أية مؤسسة على أن يشمل هذا التعاون مجالات ذات الاهتمام المشترك  يهم الساكنة و في إطار  قانوني ووفق مبدأ التدبير الحر و تكافؤ الفرص للجماعات الترابية.

وأما عن تهيئة سوق عطية في وجدة الذي يعتبر نقطة سوداء في المدينة، فيوضح أن هذا المشروع  يندرج في إطار عمليات تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك في إطار استكمال تهيئة المدينة القديمة وهو مشروع تقدمت به جمعية التجار المعنيين وأن إعادة تهيئة السوق تتم تحت إشراف الجماعة والسلطات المحلية وعلى عاتق التجار. إن هذه العملية ستنعكس إيجابا على جمالية السوق ولفائدة الساكنة.

وبشأن ما يروج حول شغل الممرات من خلال إشغالات الملك العام فإنها مجرد إشاعة وأن الجماعة لن تتوان في تطبيق القانون. وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها تخضع لمساطير قانونية معروفة يتم من خلالها عرض المشاريع على اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس الجماعة وتضم في أعضائها ممثلين عن المجتمع المدني "الجمعيات" إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عمومية يقومون، باختيار المشاريع بواسطة التصويت الديموقراطي قبل أن يتم عرض هذه المشاريع على اللجنة الإقليمية لدراستها واتخاذ القرار الأخير بشأنها، وبصفة عامة فإن كل مشاريع التنمية يتم البت فيها بتوافق واتفاق مستمر مع اللجنة الإقليمية التي ترأسها السلطة. و في الأخير، يدعو  إلى استحضار للمصلحة العامة للجماعة، تغليب منطق العقل و تجاوز الحساسيات السياسية في هذه المرحلة التي تسبق استحقاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر2016، وتجاوز التحجج بأمور مردود عليها.