"المغربية لحقوق الإنسان" ترصد وضعًا مزريًا لحقوق الإنسان في جرسيف

في ظرف يتسم باشتداد حدة القمع والحصار في حق كل الأصوات والمنظمات المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا وللجمعية "النصيب الأوفر من حملة القمع والتضييق والحصار المخزني بغية تقزيم دورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما طال القمع مختلف الحركات الاحتجاجية والإطارات الديمقراطية والتقدمية".

بهده المقدمة استهلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جرسيف تقريرها السنوي 2015حول الواقع المقلق لوضعية حقوق الإنسان بجرسيف في بيان كشف لـ"المغرب اليوم" أبرز مظاهر الأعطاب والعلل الحقوقية والذي أشار إليه التقرير منها  التضييق الذي تعرفه الحقوق المدنية والسياسية بفعل ما أسمته الجمعية بـ"النزوع القوي" للدولة نحوالمقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين عبر تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية المناضلة وعلى مختلف القوى الديمقراطية وفرض حظر عملي غير قانوني على الجمعية ومنع أنشطتها في الفضاءات العمومية ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من فروعها أورفض تسليمها وصولات الإيداع القانوني المؤقتة أوالنهائية أوهما معا ، وطرد بعض ممثلي الهيئات الدولية ببلادنا (أمنستي ...).

وتعرض البيان إلى واقع حقوق الإنسان بإقليم جرسيف، وذكر بداية بشقها المدني ولاحظ انتشار العنف والضرب والاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي المؤذي في الكثير من الأوساط العائلية الفقيرة، التي "تلعب قوانين الأحوال الشخصية وطبيعة القضاء وتكوينه وفساد مختلف السلط والارتشاء المستشري دورا مهما في تكريس التمييز في مجال الحقوق المدنية خصوصا في مجالات الإرث فتم حرمان النساء من حقوقهن في الإرث المرتبطة بالأرض" وعدم تنفيذ أحكام الطلاق والنفقة وغيرها من قوانين الأسرة  بالنسبة "لضحاياها من النساء"، وتنامي حالات الانتحار في المدينة تجهل أسبابها "نظرا إلى التعتيم عليها أوعدم القيام بالتحقيقات اللازمة".

واتهم البيان المذكور السلطات الإقليمية بإغلاق جميع القاعات العمومية في وجه "الإطارات الديمقراطية والتقدمية"، وفتحها في وجه كل أنشطة "البهرجة والتأييد للاختيارات السياسية السائدة" الممولة من المال العام بسخاء و"إقامة التمييز بين الجمعيات بانحياز السلطة لبعض الجمعيات الموالية ومحاربة أنشطة “الجمعيات الجادة". وفي ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال التقرير إن التعليم في الإقليم يعرف تدهورا كبيرا من ناحية الاكتظاظ ( يتجاوز عدد التلاميذ 48 تلميذ في بعض المؤسسات) وهزالة معدلات النجاح؛ مما يؤدي إلى النجاح الكمي وقلة الأطر التعليمية وضعف كبير في التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، وعدم إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وعدم إخراج المبرمج منها إلى حيز الوجود ، وتقسيم بعض المؤسسات دون تغيير ملموس في التصميم والبناء والتجهيزات ، وتقادم الكثير من التجهيزات، والارتجال الذي يطبع سير التعليم. وفي قطاع الصحة أشار البيان إلى غياب التجهيزات الضرورية بالمستشفى الإقليمي والأطباء والممرضين الكافيين، وقلة النظافة في بعض الأقسام لا سيما الولادة، والاضطرار إلى نقل العديد من الحالات الخطيرة لتازة أوفاس أو وجدة؛ مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وانعدام المستوصفات ذات الجودة والمعايير الضرورية في الأحياء الشعبية وفي البوادي، وانتشار الوساطة والرشوة وغلاء أسعار الأدوية وغياب رقابة فعلية وشفافة على القطاع، وقلة دور الشباب والمركبات الثقافية وطغيان العقلية الأمنية والبيروقراطية على دور الشباب والانحياز المفضوح للجمعيات الموالية للسلطة أو للوبيات الفساد الانتخابي وتمويلها ومنع الجمعيات الجادة من ولوجها مثل جمعية البديل الثقافي، وارتفاع نسب البطالة وتقاعس السلطات عن توفير فرص العمل، ولجوئها إلى حلول ترقيعية.

ولم يفت البيان التذكير بعملية إعادة هيكلة الأحياء التي تخضع إلى عمليات تفويت تنعدم فيها الشفافية، وضعف خدمات الماء والكهرباء والاتصالات ( نسبة الكلس في الماء الشروب مرتفعة، وغلاء تسعيرة الكهرباء واستعمال فواتير الأشطر؛ مما يرفع من التسعيرة، وانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ باستمرار مما يؤثر على التجهيزات المنزلية ويؤدي إلى تعطلها، وأسعار الاتصالات جد مرتفعة مع ضعف وسوء في الخدمات وفي بنية الاستقبال…). وبخصوص القناطر والطرق والمجالات الخضراء فإنه مختلف المشاريع يخترقها الفساد والرشوة والمحسوبية والتأخير في التنفيذ .

وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض الحقوق الفردية الخاصة ومنها تلك المتعلقة بحقوق الأطفال المشردين والقاصرين والمعاقين في التعليم واللعب والرعاية. وختم البيان خلاصاته بالإشارة إلى أن مكتب الجمعية في جرسيف تلقى مجموعة من الشكاوى وطلبات المؤازرة حول انتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى أخرى رصدها من خلال وسائل الإعلام وغيرها، ومنها انتهاك حقوق عاملات النظافة في قطاع التعليم وحقوق عمال الحراسة، وتأخر أجورهم لشهور، وشكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي والطرد التعسفي والاعتداء على المنزل الذي يقطنه (ب.م) من طرف مشغله، بالإضافة إلى طلب ترحيل من سجن تازة إلى سجن جرسيف، وتنفيذ قرارات الإفراغ في ظروف غير ملائمة وغير منصفة.