منظمة "جندر" الدولية تشيد بنجاح الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب

هنأت منظمة "جندر كنسيرنز إنترناشنل"، كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية وجميع المواطنات والمواطنين المغاربة بنجاح الموعد التاريخي المتمثل في الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت في جميع أنحاء البلاد الجمعة الماضي.

وأكدت المنظمة خلال ندوة صحافية الثلاثاء في الرباط لتقديم ملاحظاتها حول الانتخابات، أن مشاركة المرأة والرجل جنبا إلى جنب، بناء على ما تمت ملاحظته في مكاتب التصويت، مؤشر مليء بالدلالات، ومعبر عن مدى التقدم الذي أحرزه المغرب على المسار الديمقراطي.

وأوضحت أن إدارة الانتخابات على مستوى مكاتب التصويت سليمة ومرضية من حيث تسهيل عملية الاقتراع، حيث تواجدت عناصر الأمن بشكل واضح و منظم، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في هذه العملية التي جمعت لأول مرة بين الانتخابات الجماعية والجهوية.

وأضافت أن بعثة ملاحظة الانتخابات الدولية زارت مكاتب التصويت بمختلف المدن الكبرى و عدد محدد من المدن الصغيرة، و المنتشرة على كافة أرجاء البلاد بغية ضمان أن تجرى عملية الملاحظة فقط من منظور النوع الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها أنها لم تلاحظ أية صفوف انتظار على أبواب مكاتب التصويت، و التي كان من شأنها أن تؤدي إلى ازدحام الناخبات داخل المكتب، أو إلى وضعيات يسودها الارتباك والاضطراب، مما كان سينتج عنه إضعاف سلطة مكاتب التصويت.

كما لوحظت بعض حالات الارتباك المرتفعة نسبيا فيما يتعلق بوجود أسماء بعض النساء في اللوائح الانتخابية، مما تسبب في نوع من الخلل في مسطرة الاقتراع، حيث أدى ذلك في بعض الأحيان إلى مغادرة تلك النساء لمكاتب التصويت في ظروف يغلب عليها التوتر.

وشددت المنظمة على ضرورة تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية و رئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني، وكذا تقييم الحاجة إلى المزيد من التكوين لفائدة الموظفين المكلفين بالقيد في اللوائح الانتخابية و أعضاء مكاتب التصويت، حول وضع و استعمال اللوائح الانتخابية.

من جهة أخرى ارتأت المنظمة إحداث خلية مكلفة بجوانب النوع في الانتخابات تكون تابعة للجهاز الوطني لإدارة الانتخابات، يعهد إليها بالإشراف على إدماج المرأة في كل النواحي المتعلقة بالعمليات الانتخابية، والعمل على جمع المعطيات، موزعة حسب النوع، في جميع مكاتب التصويت بواسطة استمارات موحدة، مع توزيع النسب حسب المناطق الجغرافية، لتقييم اتجاهات مشاركة النساء في الانتخابات و العوامل المؤثرة فيها، بالإضافة الرفع من حملات التوعية لفائدة سكان البوادي و الفئات غير المتعلمة لتحسيسها بأهمية البطاقة الوطنية للتعريف في عملية التصويت.