المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن التوصل إلى مسودة نهائية لاتفاق الصخيرات

نجح الفرقاء الليبيون في التوصل إلى مسودة معدلة لاتفاق الصخيرات بشأن الأزمة الليبية، وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بيرناردينو ليون، أنه من المقرر مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبحث ملحقات الاتفاق.

وأضاف برنادينيو ليون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في أعقاب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق أن "عملا مهما جرى القيام به من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا، وخصوصا إشراك الجماعات المسلحة، والفاعلين الذين يسيطرون على الميدان والجيش الليبي في الأحداث". وأكّد ليون على ضرور إيجاد حلول للخلافات بخصوص غياب ممثلين عن المؤتمر الوطني العام الليبي "برلمان طرابلس"

وبيّن صلاح الدين مزوار، في كلمته أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية في ليبيا، وأنه على الرغم من الخلافات والعقبات المختلفة، فإن الشعب الليبي يتحلى بقدر كبير من النضج، وأبان عن عزمه على بناء ليبيا ديمقراطية وموحدة، حيث يكون احترام حقوق الإنسان والتعايش بين قوى المجتمع الشعار الأساسي.

وعبّر مزوار عن سعادته بكون مدينة الصخيرات احتضنت التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق التاريخي، الذي تشكل صيغته الحالية أفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية، سواء إزاء الوضع الداخلي في ليبيا، أو بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن نتائج عملية التفاوض الحالية تعد ثمرة شراكة بين الأمم المتحدة والمغرب.

وأبرز وزير  الشؤون الخارجية والتعاون، أن الاتفاق يهدف إلى مواكبة الفترة الانتقالية في ليبيا، وخصوصًا الهيكل المؤسساتي للبلاد، فضلا عن حكومة وحدة وطنية والإجراءات الأمنية، مشددًا 

على "أن عملا كبيرا لازال ينتظر الفرقاء، وأن الأطراف مدعوة إلى القيام بخطوات حاسمة في المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على التوجه ذاته والحرص على مصلحة الشعب الليبي". 

ورحب ممثلو الأطراف الموقعة، وخصوصا البرلمان المعترف به دوليا "برلمان طبرق"، والمستقلون والمجتمع المدني، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، ودعوا المؤتمر الوطني العام الليبي "برلمان طرابلس" إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والعسكرية التي تعرفها منذ أكثر من 3 سنوات. 

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها طرفا الأزمة الرئيسيان وأن يتولى السلطة التشريعية أحد أطراف الصراع وهو مجلس النواب المنتخب والذي يتخذ من طبرق مقرا له بسبب احتلال مجموعات متشددة العاصمة طرابلس.