أحكام تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام سجنًا نافذًا لأفراد "خلية جهادية"

قضت المحكمة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة قضايا "الإرهاب"، في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، بعشرة أعوام، سجنًا نافذًا، في حق المتهم ع. ز.، وثماني أعوام في حق ج.ف.، مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، سبق أن خدم في الجيش الإسباني، وسبع أعوام سجنا للمتهم ع. ع.

كما حكمت بستة أعوام في حق سبعة متهمين، وبخمسة أعوام، في حق ثلاثة متهمين، وأربعة أعوام لاثنين، وثلاثة أعوام لثلاثة متهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أعمال متطرفة، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص.

وكانت السلطات الأمنية تمكنت، في كانون الثاني/ يناير 2014، حسب بيان لوزارة الداخلية، من تفكيك خلية "جهادية" كانت تنشط في مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش، يتزعمها جندي سبق أن خدم في الجيش الإسباني، قبل أن يقاتل في صفوف تنظيم "القاعدة" في أفغانستان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ "زعيم هذه الخلية، الذي يتوفر على خبرة قتالية، ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان، اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني، الذي كان يعمل فيه أثناء إقامته بمليلية المحتلة، قبل أن يستقيل من وظيفته".

وعرفت القضايا المرتبطة بقانون مكافحة "الإرهاب" ارتفاعًا في 2014، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة 147 قضية، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 323 شخصًا، بخلاف عام 2013، التي سجلت فيها 64 قضية، وكان مجموع المقدمين بموجبها 138 شخصًا، أي بنسبة زيادة في عدد ملفات القضايا بلغت 129,68%، وارتفاع في عدد الأشخاص المقدمين بنسبة 134,05%.