أعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه المطلق "لانقلاب" الحوثيين في اليمن، غداة إصدارهم إعلانا دستوريا قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.
وقال المجلس الذي يتشكل من دول الخليج الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) في بيان صدر في الرياض اليوم إنه "تابع الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما أقدم عليه الإنقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه بـ (الإعلان الدستوري ) للاستيلاء على السلطة".
وأعرب "عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون بوصفه نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
ورأى "أن هذا الانقلاب الحوثي يعدّ تصعيدًا خطيرًا لا يمكن قبوله بأي حال لتناقضه مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ولما من شأنه تعريض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وحذّرت دول مجلس التعاون الخليجي "من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق".
وناشدت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته.
كما دعت في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.
وأكد مجلس التعاون الخليجي من جانبه أن "دول المجلس ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".
وشددت الدول الخليجية "على أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه, يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي"، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب اليمني.
وأصدر الحوثيون اعلانا دستوريا الجمعة قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا ينبثق منه مجلس رئاسي مشكل من خمسة أعضاء وحكومة انتقالية، ما قوبل برفض اطراف يمنية عدة.
وجاء الإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي الشيعية بعد فشل المفاوضات بين القوى السياسية التي يقودها المبعوث الاممي جمال بن عمر لإنهاء الفراغ الدستوري في البلاد.
ونص الإعلان على سريان العمل بأحكام الدستور الحالي ما لم تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الذي ينظم "قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته قد اضطرا الى الاستقالة عقب سيطرة الحوثيين في يناير الماضي على القصر الجمهوري ودار الرئاسة بصنعاء.
ويشهد اليمن منذ استقالة الرئيس والحكومة فراغا في السلطة وحالة من التوتر والمظاهرات، احتجاجا على سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في البلاد.
"شينخوا"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر