90 في المائة من النزاعات المعروضة أمام المحكمة تتعلق بأراضي الجموع

احتضنت قاعة المؤتمرات في مقرّ عمالة إقليم قلعة السراغنة،  الخميس ندوة وطنية  تحت عنوان " أراضي الجموع: رافعة للتنمية المستدامة". وشهد اللقاء الذي عقد بشراكة بين عمالة إقليم قلعة السراغنة و المجلس الإقليمي ومجلة سلسلة الإجتهاد القضائي حضور العامل مدير الشؤون القروية ووزارة الداخلية،  المحامي العام لدى محكمة النقض،  والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش و النائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى  “مصطفى الكاملي” وكيل الملك في قلعة السراغنة و نائب رئيس رابطة قضاة المغرب ، و”محمد الشتوي” رئيس المحكمة الابتدائية بالقلعة . كما شهدت الندوة حضور الرئيس بالنيابة للمحكمة الابتدائية بمراكش ،والكاتب العام لعمالة الاقليم ورؤساء المجالس البلدية والقروية وأعضاء الغرفة الفلاحية والعديد من رجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية

وتميزت الندوة بمداخلة لكل من  محمد صبري، عامل اقليم قلعة السراغنة، وبوزيد دحمان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وعبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الاقليمي  والتي اكدوا  خلالها على ضرورة ملاءمة بعض القوانين المنظمة لاراضي الجموع.

وأجمعت مداخلات الكلمات الافتتاحية للندوة  على ان المحاور التي ستقدم ستساهم في بلورة مجموعة من المقترحات الرامية الى تسوية أوضاع الاراضي السلالية لتنظيم الرصيد العقاري وتجاوز اكراهاته المطروحة.

مذكرين بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية التي انعقدت

 يوم 8دجنبر_ كانون الأول 2015 بمدينة الصخيرات، واعتبروها محطة بارزة ميزت عهد جلالة الملك محمد السادس لوضع الخطوط العريضة للحفاظ على العقار وتنظيمه "وجعله رافعة اساسية لسياسة ممنهجة..، واستغلالها استغلالا" نافعا

و هو ما جعل  وكيل الملك بابتدائية القلعة و نائب رئيس رابطة قضاة المغرب ، يؤكد انه ان الاون لينكب جميع المتدخلين لتنزيل مضامين الرسالة الملكية التي قدمت في مدينة الصخيرات يوم 8 دجنبر من السنة الماضية، لتحقيق المنفعة لذوي الحقوق والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. مؤكدا في عرضه الذي كان يتحدث فيه عن الأبعاد التاريخية والحقوقية لاراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة، ان حوالي 90 في المائة من النزاعات التي تعرض على انظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تتعلق بملفات تهم منازعات حول اراضي الجموع

واكد وكيل الملك ان المدخل الاساسي لتتسوية وضعية اراضي الجموع هو تمليك الاراضي لذوي الحقوق