الحكومة تدرس نصوص القوانين التنظيمية الأكثر إثارة للجدل السياسي في المغرب
آخر تحديث GMT 03:46:16
المغرب اليوم -

في مقدمتها المتعلقة بالانتخابات وسط تبادل الاتهامات بين الغالبية والمعارضة

الحكومة تدرس نصوص القوانين التنظيمية الأكثر إثارة للجدل السياسي في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكومة تدرس نصوص القوانين التنظيمية الأكثر إثارة للجدل السياسي في المغرب

رئيس الحكومة المغربية
الرباط- علي عبد اللطيف

ستقدم الحكومة المغربية، الخميس المقبل، 4 مشاريع القوانين التنظيمية دفعة واحدة، والتي أثارت جدلا سياسيا كبيرا طيلة الولاية الحكومية الحالة، أي منذ تعيين حكومة عبد الاله بنكيران.

ويتعلق الأمر بثلاث نصوص تنظيمية تهم تنظيم الانتخابات المقبلة التي تعتبر هاجس كل السياسيين بالمغرب والأحزاب السياسية بشكل خاص، ثم الدولة من جهة أخرى، بالنظر إلى أن هذه القوانين هي التي ستبين هل بالفعل نجحت الحكومة في ضمان نزاهة الانتخابات أم أن التشكيك في نزاهتها سيعود من جديد إلى الوسط السياسي المغربي.

ويرتقب أن تناش وتصادق الحكومة يوم الخميس المقبل في الاجتماع الحكومي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أو المقاطعات.

فضلا عن ذلك، سيناقش المجلس مشروعا تنظيميا آخر يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي أثار هو الآخر جدلا في الأوساط القضائية، ولقي هذا الموضوع هجوما عنيفا من قبل القضاة، ودخل الرميد والقضاة في اتهامات متبادلة.

في ذات الاجتماع ستناقش وتصادق الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وهذا الموضوع هو الآخر، لا يزال إلى غاية اليوم يثير الجدل السياسي بين الأغلبية والمعارضة، بحيث أنه في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة الحكومة بمحاولة فرض تقطيع انتخابي على قياس الحكومة الحالية لتظفر بالانتخابات المقبلة، تتهم الأغلبية المعارضة بأنها تحاول الابقاء على التقطيع الحالي الذي يكرس التحكم ولا يعكس التطور الدستوري وتوجه الدولة نحو الدمقراطية الحقيقية التي نادى بها دستور 2011.

ولا يزال موضوع الاعداد للانتخابات محط نقاش بين زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب وبين اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يرأسها كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك لمناقشة القضايا التي جاءت بها مشاريع النصوص التنظيمية للانتخابات، وعلى رأسها التقطيع الانتخابي، وتحديد العمالات والمقاطعات، وعددها، وتجديد اللوائح الانتخابية، وتحديد يوم الانتخابات، والجدولة الزمنية للانتخابات وغيرها من القضايا الحساسة التي لا تزال تثار على طاولة الحكومة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة تدرس نصوص القوانين التنظيمية الأكثر إثارة للجدل السياسي في المغرب الحكومة تدرس نصوص القوانين التنظيمية الأكثر إثارة للجدل السياسي في المغرب



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 18:29 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أخنوش يتباحث مع الوزير الأول لساو تومي
المغرب اليوم - أخنوش يتباحث مع الوزير الأول لساو تومي

GMT 13:12 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الحوت السبت 26-9-2020

GMT 13:22 2021 الأحد ,19 أيلول / سبتمبر

نادي شباب الريف الحسيمي يواجه شبح الانقراض

GMT 06:23 2023 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib