محكمة بريطانية تستمع إلى أقوال المُتَهمة باللجوء إلى سوريَة

استمعت محكمة ساوثورك كراون البريطانية، إلى القضية المتهمة فيها أحد الأمهات التي هجرت زوجها ولاذت بالفرار من البلاد مع أطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة و13 عامًا، وذلك في محاولة للوصول إلى سوريـة التي تشهد حربًا أهلية. واختفت زهيرة طارق الصيف الماضي مع بناتها وثلاثة من أبنائها الصبية، لتدفع السلطات الأمنية إلى عمل مطاردة دولية من أجل العثور عليها.
 
 وسافرت الأم المسلمة البالغة من العمر 33 عامًا من مطار لندن سيتي، بتاريخ 25 من آب/أغسطس متجهة إلى أمستردام شيفول، لتستكمل العائلة رحلتها بعد ذلك إلى إسطنبول. على أنه تم إلقاء القبض على زهيرة طارق في نهاية المطاف بتاريخ 29 من آب/أغسطس عند معبر كيليس الحدودي الذي يصل ما بين تركيـا وسورية.

 
وعلمت هيئة المحلفين بأن السيدة زهيرة ظلت على تواصل مع إحدى شقيقاتها التي تدعى عائشة طارق وزوج شقيقتها سدارتا ذر، فيما لم يكن زوجها الذي يدعى محمود مدركًا لما تسعى وتخطط إليه زوجته. كما لم يسمح لها باصطحاب الأبناء معها، في الوقت الذي تتابع فيه مستشفى مورفيلدز، للعيون مع إثنين من أبنائه الصبية الذين يعانوا من مشكلة في العين تسمى تمخرط القرنية.
 
وذكر المدعي العام موكول شاولا أنه لا يمكن لأحد الآباء اصطحاب أحد أطفاله أو أبنائه إلى الخارج من دون الحصول على موافقة الوالد الآخر، بحيث يترتب عليه القيام بذلك توجيه جريمة اختطاف الأطفال وهو ما قامت به المدعي عليها. ويُذكر أن السيدة زهيرة طارق من التهامستو الواقعة شرق لندن وزوجها عقدا قرانهما في باكستان عام 2000 وانضموا بعدها إلى لندن في عام 2001. وبعدما أنهى عمله في مركز لتنظيف الملابس في إدمونتون بتاريخ 25 آب/أغسطس وعاد إلى المنزل في التهامستو، ليكتشف عدم تواجد أحد في المنزل.
 
 
ويعد الزوج الذي يدعي محمود رجلًا بسيطًا بحيث لم يكن قادرًا على إخبار الشرطة بدقة أعمار أبنائه، بينما في بادئ الأمر لم يكن قلقًا واعتقد بأن عائلته ربما تكون متواجدة في منزل والدة زوجته أو إحدى شقيقاتها. ولكن بحلول الـ 10 مساًء ذلك اليوم، فقد أجرى اتصالًا هاتفيًا بها ليتم تحويل المكالمة عبر البريد الصوتي.
 
وأشار السيد شاولا إلى أنه عندما لم تعد الأسرة إلى المنزل لاحقًا في تلك الليلة، أجرى الزوج مكالمة هاتفية إلى عمة زوجته واحدي شقيقاتها المدعي عليها، ليكتشف بأن زوجته وأبنائه لم يتواجدوا في منازل أولئك الأقارب. وطلبت منه العمة التأكد من وجود جوازات السفر ومجوهرات زوجته ليكتشف اختفائها. ولم تكن زهيرة طارق حصلت على بطاقات الهوية التي ستسمح لها بدخول باكستان من دون تأشيرة. واستكمل السيد شاولا قائلًا: "إن والد المدعي عليها حضر إلى منزل زوجها وقررا ضرورة التواصل مع الشرطة، في الوقت الذي وصلت فيه عمة المدعي عليها مع إحدى شقيقات المتهمة".

 
 وأقنعت احدى أقارب المتهمة الزوج بعدم اتصاله بالشرطة قائلين إن زوجته ربما تكون قد ذهبت إلى سورية لأن شقيقتها تتواجد هناك، لتقرر العائلة الذهاب إلى منزل عمة المدعي عليها في حال أن قامت بالاتصال بهم. ومع الانتظار إلى حين حلول الليل، إلا أنهم لم يتلقوا أي اتصالات. فما كان وقتها من الزوج محمود إلا ان اتصل بشقيقه الذي حاول طمأنته وإخباره بأنه لم يرتكب خطئًا وينبغي عليه الاتصال بالشرطة.
 
واستمعت المحكمة أيضًا إلى كيفية شراء السيدة زهيرة طارق لخمسة تذاكر للسفر إلى أمستردام من وكيل السفر المحلي قبل يوم من مغادرة بريطانيا، مع تفعيل خدمة pay-as-you go على الهاتف المحمول. وغادرت بعدها من منزل إحدى شقيقاتها في التهامستو واستقلت سيارة أجرة واتجهت بها إلى مطار "لندن سيتي".
 
وأضاف السيد شاولا أنه من الواضح علم شقيقتها بأن المدعي عليها كانت ذاهبة بعيدًا برفقة أبنائها، حتى وإن كان زوجها لم يكن يعلم بما حدث. ومع وصولها إلى مطار أمستردام شيفول، فقد اشترت خمسة تذاكر للسفر إلى إسطنبول ودفعت ثمنها نقدًا. وقضت ليلة في فندق أضنة ساراي التركي في أدانا قبل أن تسلك طريقها نحو معبر كيليس الحدودي.
 
 
 
ولم يتلقَ محمود أي مكالمات من زوجته حتى 30 من آب/أغسطس في أعقاب العثور عليها واعتقالها من قبل السلطات التركية. وأثناء استجوابها في مطار لوتون، فلم تبدي أي تعليق على الأسئلة الموجهة إليها من قبل الشرطة. ولاحقًا استمعت المحكمة إلى محمود الذي ذكر صراحة بأنه لم يعطي الإذن لزوجته حتى تصطحب الأطفال معها إلى تركيـا، مُصرًا على أنه لم تكن لديه أدني فكرة بشأن رحيلهم أو السبب وراء اختفائهم. مضيفًا بأنه علم أن شقيقة زوجته عائشة كانت تتواجد في سورية ولكنه لم يدرك وجود تواصل بينهن.
 
 وقال في المحكمة خلال جلسة الاستماع بأنه أنفق 676 جنيه إسترليني شهريًا، إلا أن زوجته تحصل علي ما بين 1,100 و1,200 جنيه إسترليني عن كل شهر بالفوائد المتضمنة مصاريف إعانة الطفل. وفي الدفاع عن السيدة زهيرة طارق، فقد أكد المحامي على أن المدعي عليها أخبرت زوجها محمود بسفرها في محاولة لإقناع شقيقتها بالعودة إلى موطنها بعدما لم تفلح محاولاتها عبر الاتصال الهاتفي في ظل رغبة عائشة بالبقاء في سورية.
 
 ورفض محمود ما قاله المحامي قائلاً إن ذلك جائز إذا كان أبنائه حصلوا على عطلة من المدرسة، بحيث لن تفوت عليهم الدراسة. كما أنكر مجددًا علمه بذهاب زوجته إلى وكيل السفر، مشيرًا إلى أنه لم يعد يرغب في استمرار ارتباطه بزوجته في أعقاب هذه الحادثة. وأوضح السيد شاولا بأنه وفي حال كان السيد محمود على علم بسفر زوجته وأبنائه إلى تركيـا أو أي مكانٍ آخر، فلماذا إذاً اتَصل بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء عائلته؟ كما أكد على وجود شهود علي الواقعة كانوا حاضرين إلى جانبه. ومع عدم وجود دليل يثبت عدم وجود رغبة لدي السيدة زهيرة طارق لهجر زوجها واصطحاب الأطفال رغمًا عنه، فإنها إذًا تكون متهمة. إلا أن المدعي عليها تنكر التهم الأربعة الموجهة إليها بخطف طفل يقل عمره عن 16 عاما.