مجلس النواب المغربي يشهد لقاءً موسعًا بين البرلمانيات للترافع من أجل رفع تمثيلهن في البرلمان

شهد مجلس النواب مساء اليوم الخميس لقاء موسعا للنائبات البرلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة, وحسب مصدر مقرب، فإن اللقاء يهدف إلى وضع تصور للترافع من أجل رفع التمثيلية النسائية في البرلمان بغية الوصول إلى الثلث في أفق المناصفة، تطبيقًا للفصل الـ 19 من الدستور.

وأوضح المصدر أن النائبات المنضويات تحت لواء المجموعة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة عقدن لقاء، مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مع بسيمة الحقاوي, والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, نبيل بن عبد الله، و رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، مشيرًا إلى أن هؤلاء عبروا عن دعمهن للنساء في معركتهن من أجل الرفع من التمثيلية النساء في مجلس النواب المقبل, ومن بين السيناريوهات المقترحة للرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب، مقترح الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللائحة الوطنية، أو التنصيص على ترشيح نسبة من النساء في الدوائر المحلية، وإلزام الأحزاب قانونيًا بذلك, وبيّن أن مطلب تعديل المادة 5 من قانون مجلس النواب، للسماح لبرلمانيات اللائحة بالعودة ثانية لمجلس النواب، يبقى مطروحا لكنه ليس هو المعركة الحقيقية.

وسبق وأن عقدت النائبات البرلمانيات، أمس الأربعاء، لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، من أجل كسب دعمه، في انتظار لقاء باقي رؤساء الأحزاب السياسية الأخرى، في سباق مع الزمن، قبل عرض القوانين الانتخابية على البرلمان، بعد المصادقة عليها، غدا الجمعة ، في المجلس الحكومي, وكان الغرض من هذا اللقاء ، هو دخول البرلمانيات في معركة جديدة من أجل إقناع أمناء الأحزاب السياسية بالتمديد لهن في البرلمان، خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب

وطلبت النساء البرلمانيات من الأمين العام لحزب الكتاب الدفاع عن رفع تمثيلية النساء في البرلمان، مضيفا أنه لا يمكن إلا أن يكون في صفهن، وسيسعى إلى إيجاد الصيغة المناسبة لذلك

و أوضح الأمين العام " نبيل بن عبد الله" أن حزب التقدم والاشتراكية يقترح إحداث لائحة وطنية أخرى للأطر وتكون فيها الأسبقية للنساء, و أردف الأمين العام لحزب الكتاب، إن النساء ناقشن معه أيضا بشكل عرضي قضية تعديل المادة 5 من قانون مجلس النواب لفتح الباب أمام إمكانية الترشح مرة ثانية للنساء، اللائي سبق أن دخلن البرلمان عبر اللائحة الوطنية, ولم تحزن نائبات اللائحة على دعم نبيل بن عبد الله في تعديل المادة 5، حيث أكد لهن أن قضية ترشيح النساء مرتبطة بالأحزاب على المستوى المحلي، حيث يجب أن يضغطن على مسؤولي أحزابهن من أجل انتزاع حقهن في الترشح في الدوائر المحلية.