تنظيم "داعش" ينفذ حكم الاعدام بـ 5 عراقيين في "هيت" بينهم فتى مستخدماً وسائل فظيعة

نفذ تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء أحكام اعدام بأساليب فظيعة طاولت خمسة مواطنين عراقيين بينهم فتى لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. ونشر التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً مصوراً يظهر خمسة أشخاص قبل وبعد قتلهم بطرق مختلفة، زاعماً أنه يقوم بـ"تصفية الجواسيس"،.

ويكشف التقرير عن أن بين الخمسة الذين نفذ بهم حكم الاعدام، صبي يدعى عمر فرحان المحمدي لا يتجاوز عمره 15 عاماً، وهو مقيم في قضاء هيت، بحسب ما قال سكان من المنطقة تعرفوا إليه. واتهم التنظيم الأشخاص الخمسة، بحسب التعليقات التي نشرت مع الصور، بـ"الاتصال بالجيش العراقي، وتزويده معلومات وأسماء عناصر التنظيم".

وكتب التنظيم الى جانب صورة الصبي الذي يرتدي البزة البرتقالية اللون التي يظهر بها عادة سجناء التنظيم المتطرف، أن "الجريمة: الاتصال بعمه الذي يعمل في الجيش في بغداد واعطاؤه معلومات عن أسماء جنود التنظيم في هيت".

وبحسب شهود من سكان مدينة هيت، فإن والد الضحية كان يعمل شرطياً وقضى على يد التنظيم قبل نحو عامين. وتظهر الصور استخدم التنظيم طرقاً مختلفة لاعدام ضحاياه في بستان، على ما يبدو، مع إطلاق النار عليهم جميعاً، وقد بدا مسلحون ملثمون وهم يقومون بتعليق عمر فرحان المحمدي من رجليه بشجرة، بينما يداه مقيدتان إلى الخلف، ويظهرون في صورة أخرى وهم يطلقون النار على رأسه من سلاح رشاش.

كما تظهر الصور الاخرى مسلحين وهم يطلقون النار على شخص ممدد على بطنه، بينما بدا آخر موثوقا بشجرة، وثالث مربوطاً بين جذعي نخلة، ويظهر المسلحون وهم يصوبون على الضحايا من الخلف، باستثناء واحد كان ممدداً على ظهره وينظر إلى مصوب الرشاش نحوه. ونفذ تنظيم "داعش" مئات الاعدامات في مناطق سيطرته في العراق.

من جهة ثانية، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحاري وقع صباح اليوم الثلاثاء وسط بغداد، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 27 شخصاً. وأعلن التنظيم أن هجوما انتحاريا استهدف حشدا من العمال في ساحة الطيران على بعد نحو كيلومتر من اعتصام أنصار مقتدى الصدر الذين يطالبون بإصلاحات سياسية.

من جهة ثانية، افاد مصدر عسكري في قيادة الفرقة السابعة بالجيش في محافظة الأنبار، الثلاثاء، بأن 20 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا بقصف لطيران التحالف الدولي في هيت.

وقال المصدر إن "الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش تمكن من قصف احد مضافات تنظيم داعش خلف مستشفى هيت العام القديم في مدينة هيت (70كم غرب الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف اسفر عن تدمير المضافة، وقتل20 عنصرا من تنظيم داعش فيها". يذكر ان قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، اعلن اليوم الثلاثاء، بدأ طيران التحالف الدولي بقصف اهداف لتنظيم داعش في مدينة هيت تمهيدا لاقتحامها.

وقد امتلأت مستشفيات (الشرقاط والقيارة والموصل)بجثث تنظيم" داعش"المتطرف الذين قضوا على ايدي القوات الأمنية في الصفحة الأولى من معارك تحرير نينوي، وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري إلى الصحافيين، إن عناصر داعش دفعت بخيرة جنودها في الصفحة الأولى من (عملية الفتح) الرامية إلى تحرير مدينة الموصل من الدواعش"، لافتا إلى أن " القوات الأمنية تمكنت من قتل العشرات منهم وتدمير مواضع إطلاق الصواريخ والهاونات في القرى المحررة".

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية، وسط بغداد، إن "تكلفة الضربات الجوية للتحالف الدولي في العراق وسوريا تبلغ 11 مليون دولار يومياً"، مبيناً أن "الحكومة الأميركية هي من تدفع تلك المبالغ"، مضيفًا أن "عدد جنود المارينز الموجودين في العراق أقل من 200 جندي، ومهمتهم مؤقتة وتهدف لتقديم الحماية ثم المغادرة"، و أن "تواجدهم جزء من الاتفاق مع الحكومة العراقية على إرسال 3500 جندي".

من جهة ثانية، حذرَّت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، منتسبيها من محاولات العناصر المتطرفة في زعزعة الأمن والاستقرار، وهددت بعقوبات تصل إلى الإعدام ضد أي عنصر أمن "يبث روح التمرد والعصيان" خلال إعلان حالة الطوارئ، ومنعت أفرادها من المشاركة في التظاهرات والاعتصام.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه، دعت فيه الوزارة منتسبيها بأخذ الحيطة والحذر والهمة العالية والتفاني في أداء الواجب والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات العناصر المتطرفة في زعزعة الأمن والاستقرار، وحرصاً منا على عدم وقوع أيّ منكم تحت طائلة المساءلة القانونية وفق أحكام المواد القانونية المدرجة أدناه".

وأوضح البيان عدد من النصوص القانونية والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام  لكل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعًا أو مكانًا أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء أمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.

وأضاف البيان أنه يعاقب بالإعدام كل من بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ، ويعاقب بالحبس كل من : انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو حرض غيره للقيام بهذه الأعمال.

وأعلنت نقابة المحامين، الثلاثاء، تأييدها لمطالب المعتصمين، وأكدت دستورية الاعتصام، وطالبت بتجميد الدستور وتشكيل حكومة طوارئ، و أبدت استعدادها "للدفاع" عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حذرت من المساس بالمعتصمين.
وقال نقيب المحامين محمد الفيصل للصحفيين خلال حضوره إلى الاعتصام بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة الخارجية، إن "نقابة المحامين تؤيد مطالب المعتصمين وتخولهم بالتحدث قانونياً"، داعياً الحكومة إلى "الاستجابة لمطالبهم".

وأكد الفيصل، "دستورية الاعتصامات"، مبدياً تأييده "لخطوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والوقوف معه"، وطالب نقيب المحامين، بتجميد الدستور كونه شرع في وقت الاحتلال وتشكيل حكومة طوارئ"، مؤكداً ضرورة "إجراء انتخابات عادلة وتشريع قانون أحزاب عادل"، وأبدى استعداد النقابة "للدفاع عن المعتصمين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، محذرًا من "المساس بالمعتصمين".