تركيا تسحب قواتها من العراق استجابة للطلب الأميركي معترفة بوجود "سوء فهم"

أعلنت تركيا أنها ستواصل  سحب جنودها  من قاعدة عسكرية تستخدم لتدريب  المليشيات الكردية بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق بعد ان أقرت بوجود، وأقرت بوجود "سوء فهم" مع العراق فيما يتعلق بأحدث انتشار للقوات في قاعدة بعشيقة العسكرية،و جاء الموقف التركي بعد  دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما  رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى سحب قواته من العراق، فيما شدد مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، الجمعة، على سحب تركيا قواتها فورًا، ودون شرط، من الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرً أن التوغل التركي يعد عملًا عدوانيًّا.

ورد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة ياشار خالد تشفيك بأن "تركيا تتعرض للهجوم ليس فقط من "داعش"، ولكن أيضًا من إرهابيي منظمة بي كا كا "حزب العمال الكردستاني"، وقد دعت تركيا الحكومة العراقية إلى وقف أنشطتهم، ولكن الرد كان أنهم في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة، وأضاف تشفيك "نحن نؤكد ضرورة أن تمنع الحكومة العراقية استخدام أراضيها لشن الهجمات المتطرفة ضد تركيا، من قبل داعش وبي كا كا".

وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة تناول فيها الشكوى التي قدمها العراق، الأسبوع الماضي، ضد التوغل التركي شمالي البلاد، في حضور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، فضلًا عن مندوب العراق لدى الأمم المتحدة.

وطالب الجعفري، مجلس الأمن، بإصدار قرار واضح يتضمن نقاطا محددة بإدانة الاحتلال التركي والتوغل غير المشروع في أراضي العراق.

وأبلغ وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مجلس الامن الدولي احتفاظ العراق لحقه في الدفاع عن سيادته من التوغل التركي كونه "عمل عدواني".

 وشدد الجعفري في كلمة جمهورية العراق في جلسة مجلس الأمن، الجمعة، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، حسب بيان للخارجية ورد"العرب اليوم" نسخة منه، على أنه "وفي خِضمِ وضع شديد الحساسية يمر به العالم في محاربة الموجة المتطرفة التي ضربت غالب مناطق العالم، أقدمت قوات تركية في الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015، تُـقدر بمئات الجنود الأتراك مع عدد من المدرعات، والدبابات، والمدافع، على التوغـل لمسافة 110 كيلومتر في الأراضي العراقية، وبالتحديد محافظة نينوى، من دون طلب إذن رسميٍ من السلطات الاتحادية العراقية".

وأوضح أن هذا "انتهاك خطير للسيادة العراقية، ومبادئ القانون الدوليِ بخصوص علاقات حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخـل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وفقاً للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أن "ما يدلي به المسؤولون الأتراك لوسائل الإعلام من حجج لتبرير انتهاكهم لحدود دولة جارة ذات سيادة هي حجج غير مقبولة، وأن تلك التحركات العسكرية تـعد تصرفاً عدائياً ينتهك القواعد والأحكام الدولية، وأن العراق يرفض أي تحركات عسكرية في مجال مكافحة التطرف تتم دون علم السلطات العراقية وموافقتها، وقد سبق أن بيّن العراق ذلك في رسائله الموجهة إلى مجلس الأمن، والتي أعاد التأكيد عليها مجدداً في رسالته التي سلـِمت إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر في يوم 11/12/2015".

وأشار وزير الخارجية الى "استقبال بغداد وفدًا تفاوضيًّا تركيًّا، وبيّنت له بوضوح تامٍ ضرورة سحب القوات التركية التي لم يتم التنسيق، والتفاهم مع الحكومة العراقية بشأن دخولها إلى العراق، وأعرب الوفد التركي عن موافقته المبدئية على الانسحاب،

وطلب وقتاً لإعلان ذلك بعد عودته إلى أنقرة، لكننا فـوجـِئنا بما صدر عن الطرف التركيِ بأنه يرفض سحب تلك القوات، وإنهاء هذا التدخـل الخطير لسيادة وأمن العراق، الذي يمثــِل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدوليِ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأوضح الجعفري أنه "والتزاماً من جمهورية العراق بالشرعية الدولية التي يمثــِلها مجلس الأمن، والذي يقع عليه واجب أساس، وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين؛ فإن العراق يطالِبه بتحمل مسؤولياته القانونية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار واضح وصريح يتضمن ما يلي:

أولاً: إدانة الاحتلال التركيِ، والتوغـل غير المشروع، خلافاً لإرادة جمهورية العراق، بوصفها دولة عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، وانتهاك قواعد، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.

ثانياً: مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً، وأن يضمن المجلس، بالوسائل المتاحة كافة، الانسحاب الفوري غير المشروط إلى الحدود الدولية، المعترف بها بين البلدين، وعدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التي تضر بالعلاقات الدولية، وتزيد من حِدة التوترات الطائفية، والقومية في المنطقة، وتـعرِض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر كبيرة".

واختتم الجعفري كلمته بالقول "إننا إذ نـحيل واجب حماية العراق، وأمنه، ووحدته، وسلامة أراضيه إلى مجلس الامن الذي أكدت عليها قراراته كافة؛ فإن العراق يحتفظ وفقاً لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بحقِ الدول الطبيعيِ، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلـحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لإنهاء هذا العمل العدائيِ، الذي يسيء لعلاقات حسن الجوار، ويهدِد الأمن والسلم الدوليين"

فيما رد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة ياشار خالد تشفيك، أن بلاده لم تدخر جهدا لحل الأمر بشكل ثنائي قبل عرضه على مجلس الأمن، كما أن العراق بحاجة إلى أصدقاء لمساعدته على هزيمة "داعش"، وتركيا أحد أولئك الأصدقاء.

وأعلن السفير التركي في إفادته إلى أعضاء مجلس الأمن، أن تركيا قدمت المساعدة العسكرية للعراق منذ بداية سيطرة "داعش" على أجزاء من أراضيه.

وبيّن "بناءً على طلب من الحكومة العراقية، يقوم أعضاء من الجيش التركي بتدريب المتطوعين العراقيين، وبسبب التهديدات المتزايدة على أفرادنا العسكريين في بعشيقة، قررنا تعزيز عناصر حماية وحداتنا في المعسكر، وللأسف أُخذت المسألة خارج سياقها، وتم تضخيم عدد القوات التي أرسلت إلى هناك"، مشيرًا إلى قيام بلاده، باتخاذ خطوات فورية لإزالة التصعيد، وأوقفت كل التعزيزات الإضافية في بعشيقة.

وأشار إلى أن "تركيا تتعرض للهجوم ليس فقط من داعش، ولكن أيضا من إرهابيي منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، وقد دعت تركيا الحكومة العراقية إلى وقف أنشطتهم، ولكن الرد كان أنهم في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة، ونحن نؤكد ضرورة أن تمنع الحكومة العراقية استخدام أراضيها لشن الهجمات المتطرفة ضد تركيا، من قبل داعش وبي كا كا".

وأكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، بأن السعودية لم تفاتح الجانب العراقي ووزارته في تشكيل تحالفها "الاسلامي" الجديد، فيما كشف عن تعداد أفراد الجيش العراقي، وذكر العبيدي خلال مؤتمر صحافي موسع عقده في مقر الوزارة، السبت "لم يأخذ أحد رأينا في هذا التحالف ونحن ننفذ سياسة الدولة بشأنه ولا رأي لدينا فيه". وأضاف العبيدي، أن "تعداد الجيش العراقي يبلغ 281 ألفا و633 فردا بمختلف صنوفهم"، مشيرا الى "فسخ عقد 63 الفا و727 فردا من المتعاقدين مع الوزارة".

ونوه بأن "18 عقدا بقيمة 18 مليار تم الغائه، وعوضناها بـ 63 عقدا لحاجة الجيش لها". مضيفًا ان "العتاد الذي استوردناه بقيمة 600 مليون دولار فقط"، لافتا إلى انه "اقل بكثير من المبالغ السابقة".

وأوضح العبيدي، "وضعنا خطة لتحرير الموصل، وهناك استعدادات لوجستية من أجل تحرير المحافظة"، مؤكدًا توفر العتاد الكامل للقوات الأمنية، ومتوقعًا ان يكون لقوات البيشمركة "دورا كبيرا في عمليات تحرير الموصل"، لافتا الى ان "هذه القوات لا نعتبرها الا جزءا من الجيش العراقي".

وقال العبيدي وبشأن غارة التحالف الدولي التي اوقعت قتلى في صفوف الجيش العراقي ان "الوزارة شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب قصف طيران التحالف للقطعات المتقدمة من الجيش العراقي قرب الفلوجة"، مشيرا الى ان "القصف أسفر عن مقتل تسعة جنود بينهم ضابط".

وتابع، أن "طيران التحالف يساند القطعات الارضية بسبب عدم قدرة طيران الجيش العراقي على الرؤية لسوء الاحوال الجوية". أما بخصوص المعارك على الأرض، قال الوزير العراقي إن "تنظيم "داعش" المتطرف يسيطر حاليًا على 17 في المئة فقط من مساحة العراق، بعد أن كان يسيطر على نحو 40 في المئة من المساحة الكلية العام الماضي".

ختم العبيدي أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت من تدمير 1512 مركبة تحمل سلاحًا أحاديًا لتنظيم "داعش"، و373 صهريجًا لنقل المشتقات النفطية، و243 منزلًا مفخخًا، ومصنعًا للألغام خلال العام الجاري"، مؤكدًا أن "سلاح الجو العراقي نفذ 18 ألف طلعة جوية خلال هذا العام". مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها على أعتاب استعادة السيطرة على مدينة الرمادي، بعد أن حققت تقدمًا كبيرًا على مدى الأيام الماضية"، مضيفًا أن "هناك تطورًا كبيرًا في هيكلية الجيش العراقي، والآن الجيش يمتلك منظومة اتصالات غير قابلة للاختراق من العدو".