بنشماس يوضّح أن الوثيقة الدستورية هي النظام الأساسي الذي ينظم العلاقات داخل الدولة

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أن المغرب يتقاسم القناعة بأن الدول التي اعتمدت على الاستفادة من طاقاتها الشابة، استطاعت أن تجني الكثير من المكتسبات وأن تكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، والصورة معكوسة بالنسبة للدول التي أهملت الاستثمار في شبابها حيث جعلت هذا الإمكان البشري معطل ومنتج للإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدم الاستقرار.
وأضاف بنشماس في كلمة له خلال حضوره رفقة وفد مغربي في ندوة الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي لوساكا-عاصمة زامبيا التي اتخدت عنوانا :"تشبيب الديمقراطية، إعطاء الكلمة للشباب" أن المغرب، منذ تسعينات القرن الماضي، أطلق مبادرات وورش وديناميات إصلاحية على جبهات ومستويات مختلفة سمحت لنا منذ 2011، تاريخ إقرار دستور جديد متقدم بالمعايير الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا، بربح رهان المرور، بخطى ثابتة، من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة توطيد الديمقراطية.
وزاد قائلا إنه ضمن إطار هذا المسار الإصلاحي، الذي يوطد التقاء إرادتين صلبتين، إرادة ملك مصلح متجاوب مع نبض مجتمعه وتطلعات فئاته المختلفة، وإرادة شعب طموح ناضج يسعى إلى التغيير بهدوء والبناء على التراكم في إطار الاستمرارية، تم اتخاذ تدابير من أجل دعم ولوج الشباب للسياسة والمشاركة في صنع القرار، بتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة وتشكيل اللائحة الوطنية للشباب ككوطا لفئة الشباب بجانب فئة النساء في مجلس النواب. وقد مكنت هذه المبادرة الاستثنائية (في إطار تدابير التمييز الإيجابي) من تحصيل 30 مقعدا لفائدة الشباب في مجلس النواب. كما تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى لتمثيل الشباب في مختلف مؤسسات الأحزاب.

بنشماس أوضح ايضا أن الوثيقة الدستورية هي النظام الأساسي الذي ينظم العلاقات داخل الدولة وبين مؤسساتها، فقد استجاب كذلك دستور 2011 الجديد لمطالب الشباب بوضعهم في صلب هذه الوثيقة،  لاسيما ما تضمنه الفصل 33 من مقتضيات مرتبطة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني...، وأنه حاليا، هناك مشاريع ومبادرات نوعية وحاسمة على جدول أعمال الحكومة والبرلمان، أذكر منها: إحداث مجلس استشاري للشباب وإقرار قانون المناصفة والمساواة.

وأكد بنشماس أن قضايا الشباب تحظى باهتمام متزايد لدى الفرق والمجموعات البرلمانية، سواء على مستوى العمل التشريعي أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية، كما ذكر أنه من ضمن النصوص التشريعية المصادق عليها من لدن المجلسين خلال السنة التشريعية السابقة، ما لا يقل عن 10 نصوص لها ارتباط مباشر بفئة الشباب، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، علما بأن جل القوانين المصادق عليها لها أثرها غير المباشر على الشباب، وتختلف بين تشريعات ذات طابع معياري تنظم مجالات معينة تفتح الباب لتمكين الشباب، أو ذات طابع مالي ترصد اعتمادات لتمويل برامج تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وفي مقدمتها القوانين المالية السنوية والميزانيات القطاعية المتفرعة عنها، لاسيما الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة.
وفيما يتعلق بآلية الأسئلة، فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة من طرف أعضاء مجلس المستشارين إلى الحكومة في القطاعات ذات الارتباط بقضايا الشباب، خلال الدورة المنصرمة لوحدها (دورة أكتوبر 2015)، ما مجموعه 191 سؤالا شفهيا، تمت الإجابة على 51 منها، كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة ضمن نفس الإطار ما مجموعه 28 سؤالا.

وأشار المتحدث ذاته أن مجلس المستشارين (أحد غرفتي البرلمان المغربي)، بادر في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد دول الجنوب، إلى تنظيم منتدى برلماني دولي للعدالة الاجتماعية يومي 19 و20 فبراير 2016، شرفنا الاتحاد البرلماني الدولي بالانضمام إلى أشغاله في شخص السيد صابر الشاودري، رئيس الإتحاد، كما شاركت فيه منظمة الأمم المتحدة وجميع الهيئات التابعة لها، وأعضاء من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، وعدد من المجالس البرلمانية الوطنية بإفريقيا والعالم العربي، وبمشاركة عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني، ومن ضمنها فعاليات شبابية وممثلين عن برلمان الطفل