الحكومة المغربيَّة تكشف ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد
آخر تحديث GMT 20:00:14
المغرب اليوم -

قلّص أسباب الاعتقال الاحتياطي وعوضه بالمُراقبة القضائيَّة

الحكومة المغربيَّة تكشف ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكومة المغربيَّة تكشف ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد

الحكومة المغربيَّة
الرباط -جمال محمد

وسع مشروع قانون المسطرة الجنائيَّة الجديد، الذي يُرتقب أن يُعرض قريبًا على أنظار البرلمان المغربي هوامش الحقوق لدى المشتبه في ارتكابهم جرائم أو جنح، والضحايا على حد سواء.ونص المشروع على ضمانات تهدف حماية المشتبه فيهم والضحايا من أية إجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان، من ضمنها منع إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية من غير رؤسائهم القضائيين تحت طائلة العقوبة، والتشديد على حماية الحريات خلال مرحلة التحري، واعتبار الحراسة النظرية تدبيرًا استثنائيًا.
وحدّد المشروع أسباب الوضع رهن الحراسة النظرية في سبعة أسباب، من ضمنها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فرارهم ، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم، ومنع المشتبه فيهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
كما نص المشروع على حق المشتبه فيهم في الاتصال بالمحامي ابتداءً من الساعة الأولى لوضعهم تحت الحراسة النظرية، وإمكانية حضور المحامي لاستنطاق الأحداث وذوي العاهات، والتسجيل السمعي البصري للاستجوابات، إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
واعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، وتحديد شروط محددة للاعتقال الاحتياطي مثل الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ولقيام بأبحاث وتحريات تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه. وشدّد على إمكانية تعويض الاعتقال الاحتياطي بالمراقبة القضائية، وإضافة تدبير القيد الإلكتروني في تنظيمه.
ووسع المشروع وعاء الجرائم القابلة للصلح، مع إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الأطراف، والاستغناء على موافقة القاضي عليه.
ومنح  اهتمامًا خاصًا بالرأي العام، إذ نص على إمكانية إبلاغه بمعطيات عامة عن الجرائم والأبحاث دون المساس بقرينة البراءة، من طرف النيابة العامة وحدها التي تمتلك تدبير الدعوى العمومية والإشراف على الأبحاث التمهيديَّة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربيَّة تكشف ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد الحكومة المغربيَّة تكشف ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 18:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي شمالي غزة
المغرب اليوم - حماس تعلن مقتل رهينة بقصف إسرائيلي شمالي غزة

GMT 18:36 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
المغرب اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 01:49 2019 الثلاثاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

المغربية عزيزة جلال تعود للغناء بعد توقف دام 30 عامًا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib