مدير جامعة الملك سعود يفتتح ندوة التكامل بين التعليمين العام والعالي

افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم، المؤتمر 17 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بعنوان " التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي" في قاعة حمد الجاسر بالجامعة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، ألقى خلاله معالي الدكتور بدران العمر كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يأتي في وقت البلاد فيه في أمس الحاجة إلى العمل الجاد لتعزيز التكاتف بين التعليم العام والتعليم العالي لا سيما بعد ضم هذين القطاعين في وزارة واحدة، لترسم خطة تعليمية للطالب والطالبة منذ لحظة التحاقه بالتعليم حتى لحظة تخرجه من الجامعة.

وقال معاليه : يجب أن يعرف المتخصصون في مجال التعليم أبرز المشكلات التي تواجه التعليم العام وعلاقته بالتعليم العالي، ومعرفة الامكانات المتوفرة لدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة لمواكبة التطورات التربوية المعاصرة، والعمل على تعزيز التفاعل بين قطاعي التعليم بما يلبي خدمة التنمية في البلاد.

وأضاف معاليه أن الاهتمام بشقي التعليم العام والعالي صورة من صور الاهتمام بالأمن الوطني وهو ليس مسؤولية مؤسسة واحدة فحسب، إذ تدخل فيه مسؤولية كل مؤسسات المجتمع بوصف التعليم استثمارًا بشريًا ترى في المجتمعات أساسًا للتنمية الشاملة.

ولفت معاليه إلى أن الاهتمام بمرحلتي التعليم العام والعالي واجب بوصف التعليم ما قبل العالي وسيلة لإعداد المواطن الصالح في فكره وسلوكه وأخلاقه، بينما التعليم العالي هو السبيل لجعل هذا المواطن عنصرًا منتجًا بتطوير مهاراته العلمية والإبداعية وحثه على الإنتاج والابتكار.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "جستن" الدكتور فهد الشايع كلمة أكد فيها أن مجلس إدارة الجمعية أستشرف أهمية التكامل التربوي بين قطاعي التعليم العام والعالي، فتم عقد هذا المؤتمر من منطلق الإسهام في جهود تطوير التعليم بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والعالي، ودعم توجهات صنّاع القرار في هذه المرحلة المفصلية من مراحل تطوير التعليم في المملكة تجاه التعليم، لما له من انعكاس مباشر على تجويد العملية التعليمية، وتحقيق التنمية المستديمة للوطن.

وأوضح أن التطوير التربوي الذي يؤمل منه أن يحقق الأثر المنشود في إعداد جيل متعلم ومفكر ومنتج ومسهم في بناء مجتمعه ووطنه، بتطلب فيه تكامل وتظافر الجهود بين جميع الجهات، سواء التشريعية أو التنفيذية، مبينًا أن وضوح الغاية والهدف من التعليم مطلب أساس ينبغي أن يكون حاضراً لدى الجميع سواءً المخطط أو المنفذ أو المستهدف.