صندوق أبوظبي يساهم في تمويل أكثر من 442 مشروعًا تنمويًا

حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 العديد من الانجازات على صعيد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية وتمويل المشاريع التنموية النوعية التي ساهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الدول المستفيدة.

وأصبح صندوق أبوظبي للتنمية الذي يحتفى اليوم بمرور 44 عاما على تأسيسه من أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم ونموذجا يحتذى في تقديم المساعدات الإنمائية لتقليل الفقر العالمي.

وجسد الصندوق على مدى العقود الأربعة الماضية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشاريع تنموية تدعم القطاعات الأساسية للنمو والتطور بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيده لما له من دور أساسي في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "إننا ملتزمون بالحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على المستوى العالمي"..مؤكدا أن الصندوق سيواصل القيام بدوره الرائد لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بها.

وأضاف السويدي أن فكرة تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية ولدت قبل 44 عاما من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إلى جانب العديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والتنموية التي عمل على تأسيسها ليتجاوز العمل الإنمائي حدود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق العالم بقاراته المختلفة وكان يتطلع رحمه الله ببصيرته الثاقبة إلى مأسسة العطاء وديمومته بما يساهم في نهضة الأمم وتقدم وتنمية شعوبها.

وأشار سعادة محمد سيف السويدي إلى أن الصندوق يمثل روح العطاء والأهداف والقيم النبيلة التي تؤمن بها القيادة الحكمية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجالات تقديم العون والمساندة للدول الشقيقة والصديقة من خلال المساهمة في بناء المشاريع الحيوية التي تعمل على تقدم المجتمعات وتنميتها وتسهم في تطوير البنية التحتية فيها سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية.

ونوه بأن ما يشهده الصندوق من نجاحات في تحقيق أهدافه في مساعدة الدول النامية نابع من حرص ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمر الذي يدفعنا قدما في الاستمرار بمسيرة العمل التنموي الإنساني والحفاظ على الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في هذا المجال.

وأوضح أن جهود الصندوق في العمل التنموي باتت مكملة لجهود حكومة دولة الإمارات التي تعمل من خلال مؤسساتها التنموية والإنسانية المختلفة والتي تزيد عن 30 مؤسسة في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية لأكثر من 145 دولة في مختلف أنحاء العالم بحيث تمكن تلك الدول من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية والنهوض بها.

وبين أنه ونتيجة لتلك الجهود استطاعات دولة الإمارات أن تتصدر المرتبة الأولى عالميا خلال عامي 2013 و2014 كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية وفقا لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ بحجم مساعدات إنمائية وإنسانية للعام 2014 بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي.

وتشمل عناصر النشاط التشغيلي للصندوق التمويل التنموي والقروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية في حين أن نشاطاته تتركز في القطاعات الأساسية والحيوية للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والطاقة المتجددة والخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية.

كما شهد الصندوق العديد من التحولات النوعية التي كان لها تأثيرات بارزة على نشاطه على مدى السنوات السابقة وفي صدارتها زيادة رأسمال الصندوق من 8 مليارات درهم إلى 16 مليار درهم بما يعكس التزام الدولة في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية وتطوير الاستراتيجية الخمسية للصندوق للأعوام 2012 2016 بشكل يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع في عملياته وينعكس على التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة..

**********----------********** وقدم صندوق ابوظبي للتنمية منذ إنشائه تجربة مميزة في مجال العون التنموي حيث بدأ الصندوق برأس مالي قدره 500 مليون درهم في عام 1971 حتى بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها بنهاية النصف الأول من عام 2015 أكثر من 65 مليار درهم منها 23.4 مليار درهم قروض ميسرة و 41.7 مليار درهم منح حكومية وخصصت لتمويل 442 مشروعا تنمويا في 76 دولة حول العالم.

وقد استحوذت الدول العربية على 84 بالمائة من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة من إجمالي تمويلات الصندوق البالغة نحو 65 مليار درهم حتى منتصف إبريل من العام 2015 وغطت التمويلات 76 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم وبواقع 442 مشروعا تنمويا.

وكان نصيب الدول الأفريقية 5 بالمائة من تمويلات الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم وبواقع 70 مشروعا وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات 6 بالمائة وبواقع 58 مشروعا وبقيمة 3.8 مليار درهم وحوالي 5 بالمائة حصة الدول الأخرى بقيمة 3.2 مليار درهم وبواقع 12 مشروعا.

وغطت قيمة القروض والمنح أهم القطاعات تأثيرا في تسريع العملية التنموية في الدول النامية حيث استحوذ قطاعي النقل والمواصلات على 19 بالمائة من إجمالي تمويلات الصندوق بقيمة 12.3 مليار درهم غطت 85 مشروعا تنمويا.

وجاء قطاع الاسكان في المرتبة الثانية من حيث التمويل بنسبة بلغت 12 بالمائة وبقيمة 7.6 مليار درهم غطت 42 مشروعا ..كما احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة بحصة 11 بالمائة وبقيمة 7.4 مليار درهم لنحو 83 مشروعا..وبلغت حصة قطاع الزراعة والرى واستصلاح الأراضي 10 بالمائة بقيمة 6.7 مليار درهم خصصت لتمويل 55 مشروعا.

وقد بلغت قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل مشاريع الخدمات الاجتماعية والصحية في الدول النامية 4.5 مليار درهم خصصت لتمويل 76 مشروعا بنسبة بلغت7 بالمائة من اجمالي تمويلات الصندوق..

أما قطاع الصناعة والتعدين فقد حصل على 6 بالمائة من اجمالي تمويلات الصندوق من القروض والمنح حيث بلغت قيمة التمويلات لدعم هذا القطاع 3.7 مليار درهم استخدمت لتمويل 38 مشروعا.

كما بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي 18 شركة موزعة على عدد من الدول في آسيا وافريقيا تشمل كلا من مصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية والإمارات وعمان والنمسا وجنوب شرق آسيا بحسب التقرير السنوي للصندوق.

وتستهدف استثمارات الصندوق مشاريع حيوية ضمن قطاعات متعددة منها الزراعة والصيد البحري والسياحة والفنادق والصناعة والعقارات إلى جانب المحافظ الخاصة وشركات الملكية الخاصة.

وقام الصندوق خلال العام 2014 بالاستثمار في المحفظة الخاصة" قوادرية كابيتال " بنسبة 5 بالمائة وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموا في جنوب وجنوب شرق آسيا بحسب التقرير السنوي للصندوق.

كما قام الصندوق بالاستثمار في "اتصالات المغرب" وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا و بوركينا فاسو والغابون و مالي ..كما أن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في باريس و الدار البيضاء ويفوق عدد عملائها 39.5 مليون مشترك.

وتعزز الخطط والاستيراتيجيات الاستثمارية للصندوق في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة ما يؤدي إلى تعزيز قدراته ومواصله أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية.

وتقوم عمليه اختيار المشاريع وفقا لعدة معايير وأسس تتضمن : أن تتمتع بأفق مستقبلية قابلة للنمو والتطور بشكل جيد من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المنشودة من ذلك وأن تكون ضمن القطاعات الأساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط الاقتصادي المحلي بحيث يكون لها دور ريادي في دفع عجلة النمو والاستثمار سواء داخل القطاع أو ضمن القطاعات الأخرى وأن تكون ضمن قطاعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنيين في الدول المستفيدة.

ومن أبرز المشاريع التي أدارها الصندوق حتى الآن مشروع سد مأرب في اليمن الذي تم تمويله بمنحتين حكوميتين في عامي 1984 و 1987 بقيمة بلغت قيمتهما الإجمالية 372 مليون درهم ويعد من أضخم المشاريع الحيوية في اليمن ..كما أدار الصندوق مشروع قناة الشيخ زايد بمنحة قيمتها 348 مليون درهم في مصر ..كما يعد ميناء طنجة في المغرب من أهم المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها من خلال قرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم إماراتي بالإضافة لإدارته لمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم ليصبح إجمالي قيمة الدعم المقدم لمشروع ميناء طنجة حوالي مليار ومئة مليون درهم إماراتي.. بالإضافة للعديد من المشاريع التنموية الأخرى التي يقوم الصندوق بتمويلها وإدارتها نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية والأساسية والتي تقدر بالمليارات.

ويتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق بعناية فائقة لضمان مساهمتها بشكل فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة بعد خضوعها لدراسات فنية واقتصادية مكثفة لضمان تنائجها في الارتقاء بمستوى معيشة السكان في الدول المستفيدة.