رؤية لضمان استمرارية طرح الأراضي المصرية المرفقة للاستثمار الصناعي

أكد إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية، يتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار، من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، مما يسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي، مما سيجعل الأراضي متاحة باستمرار في الفترة القادمة، وسيتم طرحها فورًا أيًا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع، وأضاف خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمقر الجمعية بحضور محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين، أنه يتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.

وأوضح أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي، على أن تنتقل كل صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها، كما تقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية، والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي وكذلك إصدار رخصة المباني بالنسبة للأراضي الشواغر، وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق، تقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية؛ لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الأراضي، وقال جابر: إن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي؛ لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق، التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح، أوضح أن الأراضي الصناعية في حد ذاتها لا تمثل استثمارا بالنسبة للهيئة؛ لأن الاستثمار والتنمية الحقيقية، هو ما سيتم إنشاءه من مصانع والعمالة والدخل القومي، الذي سينتج عنه، كما لم تعد الأراضي ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض، وأكد أنه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة أولا بأول بالأراضي الشاغرة والأراضي الجاري ترفيقها وموقف الترفيق بها.

وحول ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الأراضي، كشف رئيس الهيئة، أنه يجري دراسة مقترح تعديل القانون تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، بما يسمح للهيئة في بعض الحالات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقا لضوابط محددة، مشددا على أنه لن يكون هناك مزايدات على الأرض الصناعية، ولفت إلى عرض رؤية الهيئة على رئيس الوزراء، بشأن إيجاد آلية ثابتة لتخصيص الأراضي، وكذلك مطالبة الهيئة أن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين، خاصة مع جود حصة ثابتة من الطاقة للمصانع، وقال: إن أزمة الطاقة، خاصة الغاز إثر على عدة قطاعات صناعية فعلى سبيل المثال أن صناعة السيراميك تعاني العام المقبل من فجوة في الإنتاج بنحو 50 مليون متر مسطح من السيراميك في ظل أزمة الغاز، وحول خصوصية الصناعات الدوائية والطبية، والتي تتطلب إجراءات طويلة وتستلزم موافقة وزارة الصحة، فقد أكد جابر أن هيئة التنمية الصناعية أعدت مذكرة في هذا الشان؛ لمد مهلة إقامة المصانع الدوائية إلى خمس سنوات منهم 3 سنوات إنشاءات وعامان بخطة زمنية، وسيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة القادم خلال أيام للتصديق عليه، وحول نقص المساحات المخصصة للمخازن، ومعاناة المصانع نتيجة استقطاع عدد من المصانع جزء كبير من مساحة المشروع للتخزين، أشار جابر إلى أن هناك مقترحا من الهيئة تحت الدراسة أن تشتمل المنطقة الصناعية على منطقة لوجيستية تخصص للمخازن فقط، وأن تحدد مساحاتها طبقًا لعدد المصانع الموجودة على أن تكون الأولوية في تخصيص أراضي المخازن للمصانع القائمة، وجار دراسة هذا الأمر، وحول انتشار ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، ومزاحمة أصحاب المصالح للمستثمر الصناعي الجاد على قطع الأراضي المطروحة، أشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل جمعيات المستثمرين؛ لوضع قواعد إثبات الجدية لوصول قطعة الأرض لمستحقيها، مؤكدا أن الدراسة الفنية التفصيلية، التي يقوم بإعدادها المستثمر ويقدما مع طلب قطعة الأرض الصناعية هي المعيار الفاصل الذي يحدد جدية المشروعات، وحول طلب الجمعية؛ لتخصيص أراض لمجمع تبارك الصناعي، والذي يضم 221 وحدة صناعية تعمل بكفاءة، والذي حقق نجاحا كبيرا كشف جابر عن أن الهيئة ستدرس مطلب الجمعية؛ لتخصيص مساحة 40 ألف متر المتاخمة للمجمع لإقامة امتداد له، وقد أشار رئيس الهيئة إلى قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح مهلة مجانية للمصانع؛ لتوفيق أوضاعها حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم منح مهل إضافية محددة المدة برسوم رمزية بناءً على طلب المستثمر، موضحا في الوقت ذاته أنه إذا ما كان تأخر المستثمر في استكمال مشروعه، وإثبات الجدية خارجا عن إرادته مثل تأخر إدخال المرافق من مياه أو كهرباء، يقوم بتقديم طلب للهيئة وستقوم بدورها بالاستعلام من جهاز المدينة، والتأكد من صحة الشكوى للعرض على مجلس إدارة الهيئة لمنحه مهلة إضافية مجانية لحين الانتهاء من مشروعه، وحول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ لإعادة تقييم كل الرسوم الإدارية الخاصة الصناعات الصغيرة؛ ليتم تخفيضها تقليلا للأعباء على المستثمر الصغير.

كما أشار اللواء إسماعيل جابر إلى أن الهيئة في سبيلها لتوقيع بروتوكولات مع كلا من الدفاع المدني وشئون البيئة،  تشمل وضع معايير خاصة بالتراخيص الخاصة بهم؛ لإدخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولي الهيئة التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية.

من جهته صرح محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن جمعية المستثمرين طالما سعت إلى أن يكون تخصيص الأراضي من خلال جهة واحدة، بحيث يتم توفير أراضي مرفقه وبسعر مناسب، وهو ما نتمنى تحقيقه من خلال البروتوكول الموقع مؤخرا بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، مطالبًا بقانون يتم من خلاله تطبيق الشباك الواحد لتعامل المستثمرين من خلاله، كما كشف عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية لطرح المقترحات وحل مشاكل الجمعية أولا بأول وذلك بمقر الجمعية.

ودعي المستثمرين بالصبر خلال المرحلة الانتقالية الحالية حتى يتم تفعيل بروتوكول نقل صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية للهيئة، وحول مشكلة الطاقة وعدم وجود غاز في بعض المناطق الصناعية غير المكتملة أوضح أن البنك الأهلي عرض تمويل إدخال الغاز لتلك المناطق، التي بها عدد محدود من المصانع العاملة، مشترطا ضمان من وزارة البترول وجار التفاوض، موضحًا أنه متولي هذا الملف بصفة شخصية.

من ناحية أخرى تم فتح حلقة نقاشية طالب خلالها المستثمرون بحل مشكلة الغاز، وأن تكون أولوية التخصيص للأراضي الصناعية لتوسعات المصانع القائمة بالفعل والملاصقة لقطعة الأرض الشاغرة، كما طالبوا بأن تكون الأولوية أيضا لأراضي المخازن للمصانع القائمة كما طالب المستثمرون بوضع آلية لتنظيم المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها نقل الصلاحيات للهيئة، حتى تستمر أجهزة المدن في استكمال بعض الإجراءات والتعاملات الإدارية المعلقة على الأراض الصناعية لحين تفعيل البروتوكول، واختتم رئيس الهيئة زيارته بتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وسير العملية الإنتاجية بها والتعرف على خططتهم المستقبلية في التوسع وهم شركة أرما للصناعات الغذائية لإنتاج الزيوت والسمن ويعمل به 1100 عامل، وشركة سولا لصناعة الفلاتر، ومصنع PET للتعبئة والتغليف ويعمل به 100 عامل، كما اشتملت الجولة على زيارة مجموعة مصانع شركة النساجون الشرقيون التقى خلالها بالمهندس محمد فريد خميس رئيس الشركة.