الاستعمال الإجباري للخدمات الضريبية عبر الإنترنت لجميع المقاولات بدءا من كانون الثاني

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2017 سيتعين على المقاولات إنجاز كل إقراراتها ودفعاتها المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية عبر الإنترنت. 
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه يتوجب على كل الشركات سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبغض النظر عن رقم معاملاتهم، إنجاز هذه الإجراءات من خلال خدمات "إس إي إم بي إل- إي إس" (الخاصة بالضريبة على الشركات) و"إس إي إم بي إل- تي في آ" (الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة) و"إس إي إم بي إل- إي إر" (الخاصة بالضريبة على الدخل) التي طورتها المديرية على مستوى موقعها الإلكتروني "دوبلفي دوبلفي دوبلفي. طاكس.غوف.ما"، كما أكدت أن وضع الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار رقمنة الإجراءات التي تقوم بها المديرية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية لفائدة الاشخاص الخاضعين للضريبية.
وأشارت المديرية إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الجزافي لا يخضعون لهذا الاستعمال الإجباري للإجراءات الضريبية الإلكترونية. ومن أجل الولوج إلى هذه الخدمات، دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات إلى تحميل مطبوعات الانخراط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، ووضع طلب لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب حيث يوجد مقر الشركة، وطلب رمز الولوج للعنوان الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما"، والتسجيل عبر الإنترنت والتأكد من ملائمة الدعامات الإلكترونية مع النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
ووضعت المديرية رهن إشارة المقاولات مختلف القنوات من أجل مواكبتهم في إجراءات الانخراط، لاسيما من خلال دليل التصريح والدفع الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية ومركز المعلومات للمديرية سواء على الرقم الهاتفي(27 37 27 0537) أو البريد الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما".
وشددت المديرية على أن عدم القيام بالتصريح أو الدفع عبر الأنترنيت يعرض المقاولات للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 187 مكرر و208 مكرر للمدونة العامة للضرائب.  وأفاد البلاغ بأن 15 ألف و 200 من الخاضعين للضريبة انخرطوا في الخدمات الضريبية عبر الإنترنت "إس إي إم بي إل"، من بينها 12 ألف و17 مقاولة صغرى ومتوسطة و3 آلاف و253 شخصا يزاولون مهنا حرة. 

وتتيح هذه الخدمة مجموعة من الامتيازات من بينها تبادل المعلومات الرقمية المرتبطة بالإقرار الضريبي المرفق بالحصيلة الجبائية وتلك المرتبطة بمختلف الخصومات من المصدر، كما يضع الانخراط في الخدمات الضريبية عبر الإنترنت "إس إي إم بي إل" رهن إشارة المقاولات باقة من الخدمات الإلكترونية الملحقة، ومنها الحصول على شهادة رقم المعاملات وشهادة التعريف الضريبي دون تكلف عناء التنقل إلى المصالح الضريبية.  وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها تعكف على تطوير خدمات إلكترونية أخرى من أجل وضعها رهن إشارة المنخرطين في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، مثل "الشكاوى الإلكترونية" و"الحساب الضريبي" الذي سيمكنهم من التعرف في كل وقت على وضعيتهم إزاء إدارة الضرائب.