خطة أكسفورد توصي بزيادة فرص العمل وتحفيز المواطنين على دعم الاقتصاد الوطني

توصّل البحث الذي أجرته "أوكسفورد للاستشارات الاستراتيجية" على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه من الممكن تنويع الإيرادات الحكومية دون فرض ضرائب حتى في وجود انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة المحلية وحددت أكسفورد  من خلال خطة تتكون من عدة نقاط وُضِعَت لحكومة خليجية واحدة مصادر الإيرادات غير الضريبية مع القدرة على تشكيل 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

 وتشمل  المصادر المبتكرة زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الشركات المملوكة للدولة وصناديق المعاشات، التي هي غير مستغلة في الوقت الراهن، والتي يمكن أن تنتج نسبة كبيرة من الإيرادات, واستخدام القوى العاملة الوطنية وتوزيعها بشكل أفضل وبطرق مبتكرة ليس فقط لزيادة الإيرادات الحكومية  ولكن لدعم أهداف أخرى أيضًا مثل زيادة ريادة الأعمال وفرص العمل في القطاع الخاص ويعد هذا أمرًا معقولًا بالنظر إلى أن حكومات دول مجلس التعاون تعد عمومًا بمثابة صاحب العمل المفضل للمواطنين، وغالبًا ما يكون لديه فائض من الموارد البشرية. 

كما تتضمن الخطة زيادة رغبة وقدرة المواطنين على المساهمة في الاقتصاد الوطني باستخدام أساليب تحفيزية "دافعة" بالضبط كما استخدمت وحدة الرؤىى الداخلية السلوكية لحكومة المملكة المتحدة, وإنشاء مشروعات جديدة منتجة للإيرادات في المناطق التي تؤثر فيها الخدمة الفعالة على رفاهية السكان أو في الأماكن التي يمكن أن تتنافس فيها بشكل فعال مع القطاع الخاص. ويعد هذا أمرًا مرغوبًا بشكل أكبر عن بيع استثمارات خارجية وخصخصة أصول الدولة، حيث لا يوفر كلاهما سوى إيرادات "لمرة واحدة"، في حين ينجم عنهما فقدان الدخل على المدى البعيد, اضافة الى تقليل تكلفة المشروعات؛ خاصة أن العديد من الحكومات الغنية بالموارد تباشر أيضًا مشاريع البنية التحتية الضخمة للتنمية الوطنية، ومن ثم هناك إمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات وتقليل المخاطر.

وأظهرت أبحاث أكسفورد أن هناك حلولًا لم تُتَنَاوَل سابقًا للمساعدة في إحداث توازن الإيرادات الحكومية، في حين يتم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أيضًا. وجدير بالذكر أن كل دولة من دول الخليج، وكذلك الاقتصادات التي تعتمد على الموارد الأخرى بحاجة إلى أن تتحرك الآن قبل فوات الأوان لتبني هذه الحلول المبتكرة.

وسجلت أسعار النفط هبوطًا جديدًا في العقود الآجلة  فيما تترقب الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام. واتجه مزيج "برنت" والخام الأميركي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط نحو 20 في المئة عن أعلى مستوياتهما هذا العام.

وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من أربعة في المئة إلى 29.75 دولار للبرميل بعد تسجيله في الجلسة السابقة أول ارتفاع كبير في 2016. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 سنة عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة, وتراجع خام "برنت" في العقود الآجلة تسليم آذار (مارس) 95 سنتًا إلى 29.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق أمس هبط الخام إلى أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2004 عند 29.73 دولار للبرميل. وأغلقت عقود شباط التي انتهى تداولها أول من أمس على ارتفاع للمرة الأولى هذا العام عند 31.03 دولار للبرميل.

وأعلنت "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) ان متوسط سعر سلة خاماتها هبط إلى 25.69 دولار للبرميل الخميس. وتضم سلة خامات البلدان الأعضاء. وقال مصدر ان شركة "سينوبك" الصينية الحكومية المتخصصة في تكرير النفط اشترت أول دفعة على الإطلاق من النفط الأميركي المخصص للتصدير في صفقة مهمة بعد إلغاء حظر التصدير الذي استمر لأربعة عقود.

وأظهرت مسودة وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية ان الوزارة تتوقع ان ينكمش الاقتصاد في 2016 للعام الثاني على التوالي مع متوسط لسعر النفط مقداره 40 دولارًا للبرميل. وتشير الوثيقة إلى ان الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 0.8 في المئة في 2016 في حين تشير توقعات محافظة إلى هبوط نسبته 1.0 في المئة. وانخفض الروبل 0.6 في المئة أمام الدولار إلى 76.49 روبل كما نزل 0.6 في المئة أمام اليورو مسجلًا 83.08 روبل.

وانخفضت الدولارات الأسترالية والنيوزيلندية والكندية متأثرة بموجة هبوط جديدة في أسواق الأسهم الصينية وتراجع أسعار النفط. وتجددت الضغوط على اليوان الصيني في الأسواق الخارجية لينخفض نحو ثُلث سنت مع تراجع سوق الأسهم في شانغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. ودفع هبوط في أسعار النفط الأسهم الأميركية لتنخفض في شكل حاد في بداية جلسة التداول وهوى مؤشر "ناسداك" أكثر من ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوى منذ 24 أب (أغسطس).

وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي" القياسي 0.97 في المئة إلى 16219.83 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقًا 1.27 في المئة إلى 1897.35 نقطة. وفي أوروبا خسر مؤشر "داكس" الألماني 3.1 في المئة، و"كاك 40" الفرنسي 2.9 في المئة، و"فاينانشيال تايمز 100" البريطاني 2.9 في المئة.

ونظرًا لتقلب أسعار النفط وعدم القدرة على التنبؤ بها، بدأت الاستراتيجية الاقتصادية الأولية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى سبل تنويع الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ومع ذلك، فإن فرض الضرائب في دول المجلس قد يكون أمرًا صعبًا على المواطنين الذين يتمتعون بالإعفاء الضريبي في شتى مناحي حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن طريقة حياتهم تتسم بأنها هادئة وخالية من الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تعاني انخفاضا هو الأكبر من نوعه على مدار اثني عشر عامًا، ما قد يتيح الفرصة لدول الخليج للتركيز على استخدام أسلوب التفكير الاقتصادي "الصديق للبيئة" وعلى تعظيم إنتاجية الطاقة بشكل عام. ولدول الخليج مصلحة كبرى في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، نظرا لضخامة مواردها الهيدروكربونية. ويمكن أن يدعم استخدام هذه الدول للطاقة النظيفة كأداة لزيادة إنتاجية نموها الاقتصادي، ما يتيح لها الفرصة للمشاركة الحقيقية في برامج البحوث والتنمية على نطاق واسع. وتكتسي هذه الفرص أهمية كبيرة بالنسبة لكل من أسواق العمل وتنوع الأنشطة الصناعية، إذ إنها توفر الصناعات "المحلية" التي يعد بها السياسيون مواطنيهم من الشباب التي يتزايد مستوى تعليمها.

وإذا كانت هناك من فرصة جيدة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لكي تضع إنتاجية الطاقة في صميم أولوياتها وسياساتها، فهذا هو الوقت المناسب. فإنتاجية الطاقة هي مقياس الناتج الاقتصادي الذي تنتجه الوحدة الواحدة من الطاقة المستهلكة. ويمكن أن يتيح انتهاج سياسة إنتاجية الطاقة لدول مجلس التعاون أن يعظم المنافع الناتجة عن كل وحدة من الطاقة المستهلكة، وأن يمكنها من التحول من مجرد التركيز على كفاءة الطاقة إلى الاستخدام الأمثل لها. ومن شأن تعزيز إنتاجية الطاقة تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من تحديد الأدوات التي تساعد على زيادة معدلات النمو إلى أقصى حد، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها.