مجموعة العمران تطلق مخططها البيئي والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة

أعطت مجموعة العمران، صباح أمس الخميس، الانطلاقة لمخططها البيئي والاجتماعي، وذلك بحضور وزير الإسكان  وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الذي ترأس فعاليات التظاهرة التي عرفت توقيع أربع اتفاقيات شراكة, وقد اعتبر بنعبد الله أن إطلاق المخطط “يعبر عن رغبة والتزام حقيقي لدى مجموعة العمران في تحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن المغرب بذل حاليا مجهودا كبيرا على المستوى الكمي من أجل تقليص العجز الحاصل في السكن “والآن حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الكيفية والتفكير في كيفية الحفاظ على البيئة” يقو الوزير, وأوضح المتحدث ذاته أن تفعيل اتفاقية المناخ التي أعلن عنها في باريس خلال العام الماضي، “يقتضي من الجميع الانخراط في النموذج الذي قدمه المغرب على مستوى الحفاظ على البيئة”، مشددا على ضرورة “العمل على تقديم وجه المغرب الحقيقي في قمة المناخ التي ستقام العام الحالي بمراكش والسكن سيكون حاضرا خلال هذه القمة ونحن مستعدون ليكون لنا دور في هذه القمة”. من جهته، قال المدير العام لمجموعة “العمران”، بدر الكانوني، إن المغرب يتقدم “بشكل كبير” في مجال حماية البيئة، مضيفا أنه “نظرا لأن التغيرات المناخية باتت الشغل الشاغل للجميع فإن المجموعة ارتأت أن تساهم بدورها في الإرادة المغربية للحفاظ على البيئية” ,  وتابع الكانوني أن قطاع البناء والأشغال العمومية يوظف حاليا حوالي مليون و59 ألف عامل، ويشهد سنويا أزيد من 60 ألف حادثة شغل، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع المجموعة إلى جعل تطوير السلامة في العمل حماية العمال في صلب المخطط البيئي والاجتماعي”، لافتا الانتباه إلى كون المجموعة اتخذت منذ أزيد من عامين عدة إجراءات لحماية البيئة. وستمكن الاتفاقيات الموقعة خلال المراسيم التي احتضنها مقر المجموعة  في الرباط، “من ضمان مواكبة مؤسساتية لمسلسل ملاءمة أساليب تدبير المجموعة للمشاريع مع المقتضيات القانونية وأفضل الممارسات في مجال التدبير البيئي واستدامة المشاريع وكذا تقييم وتخفيض الأثر البيئي والاجتماعي للعمليات التي تقودها على المستوى الوطني وتجويد علاقات التواصل والعمل المشترك مع زبائنها”. وتشمل الاتفاقيات المبرمة عددا من المواضيع المرتبطة بقضايا الماء والطاقة، وظروف التشغيل والصحة والسلامة في ميدان البناء وكذا المقاربات البيئية للتعمير، وهي المبادرة التي “تأتي كذلك في ظرفية خاصة يطبعها الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي والوطني وانشغالهما الكبير بتداعيات التغيرات المناخية والوعي بضرورة إعادة النظر في أساليب وأنماط التدخل” يقول بلاغ المجموعة. وأضاف أن الهدف المزدوج المتوخى من المبادرة يتمثل أولا في “إطلاع الجهات المعنية بمضامين سياستها الجديدة من أجل الملاءمة مع القوانين الجارية وتخفيض أثر تدخلات المجموعة على المستوى البيئي والاجتماعي”، في حين يكمن الهداف الثاني في “تمكين المجموعة من مسايرة المجهود الوطني في هذا المجال والذي يتميز هذه السنة بتنظيم المملكة للدورة 22 للقمة العالمية للمناخ  في مراكش”.