بقلم ريما شعبان
يجدُر بالمؤسسات التعليمية لذوي الإحتياجات الخاصة أن تبحث عن أي بذرة تميُّز لدى الطالب و تنميها و ترعاها وأن تكون مؤسسات خاصة بكل ما فيها من مناهج تعليمية و مدرسين و كادر إداري.
في سورية يدرس التلاميذ المكفوفين نفس المنهج التعليمي المقرّر لجميع طلاب البلاد و يضيعون جهدهم في تعلم مواد لن يستطيعوا العمل بها مستقبلا أو الإستفادة منها (الهندسة-الرياضيات المتقدمة-الجغرافيا-العلوم).
و في ظل صعوبة طباعة كامل المنهج الدراسي بطريقة ( برايل ) بسبب شُح الموارد و غلاء اسعارها و عدم وجود آلات الطباعة المناسبة فإن المعلومات اصبحت تُعطى للطالب المكفوف بطريقة التلقين الصوتي فقط .
وضمن هذا الوضع المأساوي ربما طفا الحل لمشكلة تعليم الأطفال المكفوفين على السطح بشكل تلقائي .. ففي غياب المناهج المطبوعة يكمن الحل بتحفيز الموهبة الأفضل لدى الطفل المكفوف وهي قدرته اللامتناهية على الحفظ ، إذ نستطيع أن نشبّه دماغ الطفل المكفوف بـ( ميموري كارد ) لا يحوي أي تسجيلات فيديو أو صور ... فتستطيع أن نستغل كامل مساحته لتحميل مقاطع الصوت فقط ، ومقاطع الصوت في حالتنا هذه هي ( اللغات الأجنيبة ) .
فإذا اقتصر تعليم الطلاب المكفوفين على اللغات الأجنبية فقط بالإضافة للغة العربية مع مراعاة وجود مواهب خاصة لدى البعض ( موسيقا أو أدب ) و دمج جميع المواد العلمية والتي تحتاج لتواصل بصري في مادة واحدة لإعطاء الطالب المعلومات و المبادئ العامة فقط .
سيساهم ذلك في تغيير جذري بحياة الطالب المكفوف و مساعدته على رسم مسار حياته واعطاء قيمة حقيقة لسنوات الدراسة الإعدادية و الثانوية حيث يتخرج كل الطالب وهو يتقن 5 إلى 6 لغات أجنبية بفضل قدرته الفطرية .
وفي المرحلة الجامعية يكون فرع "الترجمة الفورية" هو تكملة مراحل الدراسة و يتخرج الطالب وهو عبارة عن آلة حية للترجمة و التواصل ..ويمكننا أن نتخيل حجم الفائدة المعنوية و المادية التي ستعود على الشخص المكفوف بالإضافة للمكانة الإجتماعية.
قد يُعارض البعض هذه الفكرة و يراها تحكما بمصير الأشخاص و إجبارهم على سلوك طريق معين، ولكن يمكن النظر للموضوع بأنه إدارة صحيحة للموارد البشرية و توجيه للطاقات الكامنة لمساعدة الفرد والمجتمع في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ويلات الحرب و هي بحاجة لجهد كل فرد فيها ليكون فاعلا و منتجا .