احتشد عدد من الموظفين والحقوقيين والنقابيين أمام ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، استجابة لدعوة أطلقتها “التنسيقة المحلية لإسقاط خطة التقاعد في بني ملال”، من أجل الاحتجاج والمطالبة بضرورة إعادة النظر في التدابير المتخذة من طرف الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

يوسف حموش، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد في بني ملال-خنيفرة، أشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تجسيدا لمخطط نضالي مسطر من طرف المجلس الوطني للتنسيقية، من أجل التنديد أولا بالقمع والتعنيف الذي تعرض له المشاركون في المسيرة الوطنية التي جرى تنظيمها في اليوم الثاني من الشهر الجاري.

وأضاف المتحدث، أن الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملال-خنيفرة يؤكّد أن الموظفين مستمرون في التعبير عن رفضهم لخطة التقاعد، بعدما حملوا الشارة في مؤسسات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية طيلة الأسبوع الماضي، والاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والولايات في اليوم نفسه.

وعن المحطات الاحتجاجية المقبلة، أورد حموش، ضمن التصريح ذاته، أنه من المنتظر أن تعمل التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد على إضافة أشكال تنديدية جديدة، تتمثل أساسا في تنظيم مسيرات للأقطاب، وخوض إضراب ومسيرة وطنيين مع بداية شهر يناير المقبل.