سوق "الواد" أو"الذبان" كما يسميه المراكشيون مكان مجاور لوادي إسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، دأب أبناء الأزقة المجاورة الذين لم يسعفهم الحظ في العثور على شغل، وغيرهم من سكان المنطقة التي تعاني من الهشاشة، على عرض كميات محدودة من الخضر والفواكه أمام زبناء ليسوا هم كذلك سوى سكان هذا المجال الجغرافي من هذا التجمع السكاني.

في هذا السوق، الذي نشأ في تسعينيات القرن الماضي كأحد الأسواق العشوائية التي توجد بمدينة مراكش، نموذج للاقتصاد الاجتماعي، حيث "لا غلا على مسكين"؛ لأن الزبون وبجانب بائع الخضر تجد بائع السمك، وبينهما بائع "السقط" والدجاج الرومي بالتقسيط، لينتهي المشهد ببعض العربات التي يحتل بعضها الطريق التي لم تعد تتسع لمرور السيارات، ما يؤدي يوميا إلى نشوب خصومات سرعان ما تتحول إلى تبادل للكلام النابي والتشابك بالأيدي وتبادل الضرب والجرح.

مع كل صباح تصدح حناجر بائعي الخضر بعبارات لجذب الزبون من قبيل: "الجديد والرخا"، "الذهب تلبصلا بجوج دراهم"، "التفاح والهشاشة"، وهلم إبداعا في المنافسة على كسب جيوب الزوار من سكان هذه المنطقة وغيرها من التجمعات السكنية التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وحين تلج هذا السوق تصدمك أرضيته المتسخة والروائح الكريهة التي تصدر من "كلسة" بائعي السمك، والتنابز بالألقاب وتشويه السلع بين بأجمع كل من استطلعت هسبريس آراءهم على أهمية هذا السوق بالنسبة للأحياء المجاورة الفقيرة، بعد إغلاق سويقة مولاي علي؛ لأنه يوفر لها الخضر والفواكه واللحوم والسمك بثمن مناسب، مؤكدين على مطلب توفير فضاء يمكنهم من الاشتغال بكرامة ووضع حد لجملة من الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها 518 تاجرا والمستهلكون الذين يقصدون هذا السوق للتبضع، من خلال بناء دكاكين مجهزة ومخازن للخصر والفواكه والسمك، تقي البائعين والسلع والزبائن حر الصيف وبرد الشتاء.

رحال بوعمار، واحد من قدماء التجار بسوق الوادي، قال لهسبريس: "تعبنا من حمل سلعتنا بين شاحنات النقل، وبعد ساعات عديدة نكون مضطرين لحملها من جديد إلى محلات على الطرف الآخر من الطريق، لتركها إلى صباح اليوم الموالي، أو بيعها بأبخس الأثمان"، مضيفا: "مطلبنا بسيط يتمثل في بناء محلات تستغل مؤقتا من طرف بائعي الخضر والسمك الذين منهم من قضى نصف عمره بوفي السياق نفسه أوضح محمد عليان، بائع خضر من الجيل الثاني بسوق "الذبان"، أن توفير هذه المحلات سيمكن البائعين من العمل صباح مساء، ما سيساعد على التقليل من خسارتهم التي يتكبدونها حين يكونون مضطرين للبيع بعد منتصف النهار بما يقترحه الزبون دون أن يستطيعوا الرفض، لأنهم يتاجرون في "سلعة الماء"، على حد قوله.

وتابع عليان: "في فصل الصيف نتعرض لضربات الشمس والحرارة المفرطة، وخلال فصل الشتاء نكابد معاناة أخرى مع البرد والأمطار والرياح العاتية، والرائحة الكريهة لوادي إسيل"، مشيرا إلى أنهم يشكون مما وصفوها بـ"معيشة يرثى لها بسبب تهميش هذا السوق الذي يشكل مصدر عيشهم"، ومؤكدا أن المجالس الجماعية السابقة ومجالس المقاطعات بعد وحدة المدينة "لم تقم بأي تجاوب لحل مشكلتهم".

عبد المولى سامبا، أحد بائعي السمك بسوق "الذبان"، قال لهسبريس: "نصارع كثرة الذباب والأوساخ التي تنتشر بالمكان بسبب غياب الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي والمراحيض، وفضاء لتخزين الأسماك في ظروف صحية وسليمة"، مضيفا: "السلطة والمجلس الجماعي قاما بإحصاء البائعين سنة 2004، وإلى حدود الساعة بقي الأمر حبرا على ورق ووعودا ننتظر الوفاء بها"، وزاد مشيرا إلى أرضية "كلستهم" المتسخة وإلى "الذبان" الذي يسيطر على المكان: "على المسؤولين التدخل لإصلاح السوق وتأهيله".

رؤية مسؤولين

وللوقوف على رؤية القائمين على تدبير الشأن المحلي، ربطت هسبريس الاتصال بعبد الرزاق جبور، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأسواق، والذي أوضح أن "السوق المعني عشوائي ولا يدخل في اختصاص بلدية مراكش"، مضيفا أن أمره "بيد مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي".

عبد الغني دريوش، النائب الثاني لرئيس المقاطعة المذكورة، أورد في تصريح لهسبريس: "موضوع هذا السوق كان ضمن جدول الأعمال في لقاء جمعنا بعبد الرزاق جبور المكلف بالأسواق"، مضيفا أن "العناية به متوقفة على ما ستسفر عنه توسعة شارع الخشاب وبناء الشطر الثاني من سور وادي إسيل للوقاية من الفيضانات وعملية تشجير على طول هذا الأخير، والتي ستنطلق من قنطرة باب أغمات إلى شارع البرادة"، مشيرا إلى أن هذه الصفقات قد انطلقت.

وأورد المستشار نفسه أن "المقاطعة قامت بتبليط السوق سابق الذكر، ومراسلة الجهات المعنية تخبرها بكون هذا المجال مخصص لملاعب القرب بعد الظهيرة، ما يعني أن البائع عليه مغادرته بعد هذا الوقت"، مضيفا أن "اسماعيل لمغاري، رئيس المقاطعة، عقد مع بعض ممثلي المستفيدين الذين يبلغ عددهم 518 بائعا لقاء من أجل إعادة الترقيم بحضور كل من السلطة المحلية وممثلين عن التعمير بالمجلس الجماعي".

وزاد دريوش أن "إغلاق السلطة المحلية للمرحاض جاء إثر تحويله إلى مقر لممارسة الرذيلة"، ومؤكدا أن "البحث جار عن إيجاد صيغة لتدبير الماء الصالح للشرب والمرحاض العمومي اللذين يجب أن تتكلف بهما جهة ما".

وأضاف النائب ذاته أن "المقاطعة والمجلس الجماعي لمراكش يفكران في القضاء على هذه النقطة العشوائية، من خلال توفير أسواق نموذجية في حلة ممتازة يمكن أن تشجع على الانتقال إليها"، مستحضرا كلا من سوق الربيع الذي يخضع حاليا لإعادة التأهيل، مع التفكير في إزالة سوق بولرباح نهائيا في ظل وجود سوق الواحة.هذا السوق".عض التجار.ليس سوى جار للبائع، الذي لا يرفع الأثمان لاعتبارات عدة، منها علاقة الجوار وغياب محلات تخزن بها السلع التي تواجه حرارة الشمس صيفا والعواصف خريفا وشتاء.