أثار مستشارون في الجماعة الترابية "إفران الأطلس الصغير"، ضواحي إقليم كلميم، ضمن بيان ضعف مداخيل الرسم المفروض على استغلال المقالع، والمقدرة، بحسب الوثيقة، بـ99 ألف درهم بالنسبة للملك الغابوي، و357.717 درهما كرسم مفروض على استخراج مواد المقالع، "وهي أرقام تتنافى والازدياد المُهول لأوراش البناء في عدد من مناطق الجماعة"، يورد البيان , وأضاف المستشارون، المحسوبون على صف المعارضة، أن رئيس المجلس الجماعي، "تهرّب" من الإجابة على السؤال الموجه إليه بتاريخ 14 أكتوبر / تشرين الأول2015 ، و"المسجل لدى كتابة الضبط بالمجلس تحت رقم 15/638"، ويتعلّق بطلب الحصول على معلومات أو إحصائيات عن الملك العمومي داخل الجماعة، "المقالع ضمنها", وأضاف الموقعون على البيان أن المسؤول الجماعي ذاته رفض الكشف عن عدد هذه المقالع، ومكانها وهويات الشركات المستغلة وأصحابها، والكميات المستخرجة منها، "لتحديد الرسوم المترتبة عليها ومعرفة مدى تقيدها بدفتر التحملات"، هدفهم في ذلك، وفقا للبيان ، "التدبير المعقلن والمراقبة البناءة لعمليات الاستغلال، مع استحضار البعد البيئي والاستثماري لنشاط هذه المقالع، تدبير يتماشى مع الضوابط الموضوعة من طرف المشرع ويؤمن استخلاص حقوق الدولة والجماعة".