ذكرت مصادر مقربة من الملف، إن خبير في الحسابات محلف لدى المحاكم المغربية أحمد خردال، وخبير قضائي لدى المحاكم سعيد كرام، طالبا المستأجرين بإحضار تصريح مكتوب ومفصل عن واقعة السوق مصحوب بوثائق تعزز هذا التقرير، بناء على القرار الصادر في هذا الملف عدد 780/5/2011، المحكوم من طرف جنايات البيضاء بتاريخ 11 تشرين الثاني/2013، ويحمل رقم الخبرة عدد 15075 بالنسبة للخبرة الحسابية والتقنية داخل السوق.

ووجه الخبيران، الاستدعاء نفسه لمفجر ملفات سوق الجملة، التاجر مراد كرطومي، المطالب بالحق المدني في هذا الملف، وطالبه بتقرير عن هذه الواقعة، أكدت المصادر أنه بصدد إنجازه، وأنه يتضمن 8 صفحات معززة بصور ووثائق تكشف الاختلاسات المرصودة في الملف.

ووجه الخبيران الاستدعاء لـ21 مسأجرًا للمحلات التي تحمل أرقام "9/ 11 و15 و13 و17 و21 و23 و27 و29 و91 و92 و95" وهي من بين 20 محلًا داخل السوق، أكدت المصادر، إنها في ملك الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وسلمت منذ 1986 بشكل مؤقت لهؤلاء الوكلاء، الذين عمدوا إلى كرائها إلى أصحاب الصناديق الخشبية مقابل أتاوات.