أستدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مسؤولين في المكتب الوطني للماء والكهرباء بخصوص ملف اختلاسات مالية مهمة، تجاوزت 100 مليون سنتيم في وكالة واحدة، وأن الوكيل العام للملك في سطات أسند التحقيق إلى عناصر المركز القضائي الدركي ببرشيد، غير أن عدم التوصل إلى كيفية الاختلاسات والمتهمين الحقيقيّين دفع إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية في الدار البيضاء.