صادق مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال دورته العادية لشهر آيار/مايو، على إحداث حساب خصوصي "CAS" لتمويل مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والمكتب الوطني للمطارات، ومجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، وإقليم النواصر، من أجل تأهيل نقل سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء، تبعًا للمقرر عدد09/2015 للدورة العادية لشهر كانون الثاني/يناير 2015.

ومن المنتظر، أن يبدأ في تجديد أسطول سيارات الأجرة، الرابطة بين مطار محمد الخامس والدارالبيضاء، الشهر المقبل، وسيكلف تجديده جهة الدارالبيضاء الكبرى مبلغ مالي قدره 40 مليون درهم، إذ تلتزم بتمويل بقيمة 20 مليون درهم عام 2015، و20 مليون درهم عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المخول لهم الاستفادة من دعم الصندوق، المستغلون الفعليون لسيارات الأجرة الممارسة في مطار محمد الخامس، بموجب عقد استغلال صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويعتبر هذا الدعم الذي تقدمه جهة الدارالبيضاء الكبرى، إضافيًا تكميليًا لدعم سيارات الأجرة من الصنف الأول الذي يندرج في إطار صندوق مواكبة تجديد سيارات الأجرة.