وضعت 6 فرق برلمانيّة في مجلس النّواب، مقترحا مشتركا لقانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحذفها من نصوص القانون الجنائي المغربي، وضعته رسميا في مكتب مجلس النّواب، ليتم عرضه على لجنة العدل والتّشريع لدراسته، وأوضح أصحاب المبادرة أن المقترح نابع من التحولات الكبيرة التي شهدها المغرب، وأنه بفضل المكاسب الحقوقية التي قدمها دستور2011، فقد أصبح الباب مفتوحا لإلغاء عقوبة الإعدام، عملا على توسيع مجال الحقوق والحريات، وفي مقدمتهم حق الحياة. واعتبرت الفرق البرلمانية الستة أن عقوبة الإعدام تعتبر أكبر خرق لحقوق الإنسان، إذ تظهر في الحرمان من الحياة باسم القانون والعدالة، ووسيلة من وسائل التعذيب المهينة لكرامة الإنسان ولكل القيم الكونية، وذكرت الفرق أن العقوبة السالبة للحياة تتعارض مع مضامين الدستور المغربي، وتتعارض مع عدد من الالتزامات التي وقع عليها المغرب وانخرط فيها، من بينها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تحرص جميعها على احترام حق الحياة، وتعتبر العقوبة لا إنسانية وقاسية، ولا مبرر لاستعمالها. يشار إلى أن ممثلي الفرق البرلمانية الموقعة على المقترح هم خديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة، وفوزية لبيض عن الاتحاد الدستوري، وحسناء أبو زيد عن الاتحاد الاشتراكي، ونزهة الصقلي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعادل تشيكيطو عن فريق الاستقلال، وفاطمة انعيمة عن الحركة الشعبية، فيما لم يوقع على المقترح كل من فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.