حملت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، "أناروز"، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عما يقع بكل الأماكن العمومية والخاصة من انتهاك لحقوق النساء.

ووفق بيان للشبكة الوطنية، توصل المغرب اليوم بنسخة منه، فقد طالبت الشبكة المذكورة، إثر واقعة الاعتداء الجنسي الذي طال فتاة بحافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، بمتابعة المعتدين للردع والحد من مثل هذه الجرائم؛ مشددة على ضرورة "ترتيب الجزاء في حق شركة النقل العمومي التي كانت مسرحا لهذه الجريمة وإلزامها بجبر الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق الضحية".

ودعت الشبكة، حسب ذات المصدر، إلى "تفعيل العناية الواجبة على الدولة، وذلك بالتكفل بالفتاة ضحية الاعتداء وتوفير كل الشروط والوسائل لتمتيعها بحقوقها، ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في هذه الجريمة".

كما طالبت " أناروز" في ذات السياق بـ"تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم التمييز ضد النساء، انسجاما مع الدستور، وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية"، و"إعادة صياغة القانون 103.13 ليستجيب للمعايير الدولية في مجال مناهضة العنف ضد النساء في ما يخص الوقاية والحماية والعقوبات الزجرية والتكفل، مع التنصيص على العناية الواجبة على الدولة".