وضع عبد الكبير زاهود والي جهة الدارالبيضاء سطات آجر اللمسات لإطلاق عملية تحقيق واسعة بشأن مآل ملايين الدراهم، التي خصصت لتمويل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت منها مجموعة من الجمعيات بمناطق آنفا وسيدي عثمان وسيدي مومن والحي الحسني على وجه الخصوص.ووفق المعطيات الأولية، فإن التحقيقات ستشمل المشاريع التي تم تمويلها طوال السنوات الـ12 الأخيرة، والتي خصصت لها اعتمادات مالية من طرف اللجان المحلية للمبادرة الوطنية، حيث تشير مجموعة من المعطيات إلى وجود مجموعة من التلاعبات والاختلالات التي صاحبت تنفيذها.

وافادت مصادر مطلعة أنه من المرتقب أن تشرع لجان محايدة مختصة في استدعاء مسؤولي الجمعيات، الذين تعاقبوا على تسيير مكاتبها، من أجل عقد جلسات عمل معهم وطلب جميع الوثائق المحاسباتية التي تبرر كيفية صرف هذه المبالغ.وأضافت المصادر ذاتها، أنه في حالة ضبط أي مخالفات ستتم إحالتها على الجهات المختصة من أجل متابعة المتورطين في التلاعب بالمال العام، والإثراء اللامشروع من وراء هذه الأموال.

كما سيتم فتح ملف بطائق التعاون الوطني من أجل التحقيق في أحقية حصول مجموعة من الأشخاص على بطائق التعاون الوطني، التي تخول لهم الحصول على تعويضات شهرية بقيمة 1800 درهم.وستحقق اللجنة في وجود أشخاص يستفيدون من أكثر من بطاقة للتعاون الوطني، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القضائية في حال وجودها وثبوتها بشكل قانوني.