ناقش مجموعة من الباحثين والأكاديميين في ندوة وطنية "الإشكاليات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرة بعد مرور أزيد من 13 عاما على تطبيقها"، الندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، ومركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون.

وتساءلت خديجة مفيد رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون في افتتاح الندوة الوطنية "هل نحن في حاجة إلى قانون مدني يتماشى مع المنظومة الدولية، أم قانون شرعي بالنسبة إلى الذين يريدون المرجعية الشرعية؟"، وتضيف قائلة: "كيف ندبر الخلافات المتعلقة بالمنظومة الشرعية في الوقت الذي تفرض المنظومة الدولية قوانينها على الدول".

من جهة أخرى، أشار عبداللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدار البيضاء، إلى الصعوبات والإشكاليات التي رافقت التنزيل العملي لمقتضيات مدونة الأسرة، مضيفا: "من المهم جدا دراسة هذه الإشكالات ورصد الصعوبات للمضي قدما بهذا المشروع المجتمعي ذي الأهمية الكبرى للحاضر والمستقبل".

ويرى محمد إيكيج، أستاذ في المعهد العالي للقضاء في الرباط، الحاجة إلى تعديل مدونة الأسرة وذلك لتنامي مجموعة من الظواهر السلبية، وظهور صعوبات في تطبيق بنود الأسرة، وتابع قائلا "هناك تباطؤ في تنفيذ قضايا محاكم الأسرة، حيث لم تتجاوز الثلث خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالنفقة ومستحقات الطلاق، مما يؤشر على وجود عوائق موضوعية واجتماعية واقتصادية تحول دون التطبيق السليم للمقتضيات القانونية".

ودعا إيكيج إلى إقرار قانون إجرائي يسعى لوضع قانون شامل يضم مختلف إجراءات مدونة الأسرة، كما أوصى بالإسراع في تعديل القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، وطالب بإحداث شرطة قضائية مختصة في قضايا الأسرة، وتشديد العقوبات في حالة المتهربين من تطبيق الأحكام القضائية، من أجل وضع حد لكل تلاعب أو سوء نية.

ومن منظور آخر، اتجهت فاطمة سرحان، أستاذة جامعية في كلية العلوم القانونية في الدار البيضاء، إلى مسألة ثبوت النسب، حيث دعت إلى توحيد المساطر القضائية، واعتبرت السلطة التقريرية للقاضي أمرا خطرا على مقتضيات تطبيق القانون.​