أكدت مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تولت التحقيق في قضية نصب تعرض لها مقاولين من طرف سمسار، حاول بيعهم هكتارات من أراض الدولة، تساوي قيمتها ملايير السنتيمات بعقود مزورة, وتفجرت الواقعة بعد شكاية توصلت بها النيابة العامة، تتهم الوسيط بالنصب والتزوير في محررات رسمية، تهم أملاكا مخزنية، لتحيلها على الفرقة الجنائية الولائية من أجل التحقيق فيها، قبل إحالتها مؤخرا على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.