قال وزير الخزانة (المالية) البريطاني فليب هاموند، ان خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي ربما يستغرق سنتين على الأقل.

وأضاف في معرض رده على أسئلة أعضاء لجنة الخزانة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، ان هناك حاجة إلى تعديلات قانونية جديدة لإجراءات الحكومة وقطاع الأعمال.

وأكد الوزير هاموند أن "تلك التعديلات لن تكون في خدمات التمويل فقط، بل ستشمل تغييرات في قطاع الجمارك حول إجراءات دخول وخروج البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن التعديلات لن تكون في بريطانيا فحسب بل في الاتحاد الأوروبي أيضا".