أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش موظفة بإحدى الوكالات البنكية بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.وقضت المحكمة بإرجاع المتهمة المبلغ المختلس وقدره مليونا و679 ألف و800 درهم، مع أدائها تعويضا مدنيا قدره 180 ألف درهم لفائدة الطرف المدني في القضية.

وتعود تفاصيل القضية، بعد أن اكتشف مسؤولون اختلاسات مالية بوكالة تشتغل بها المتهمة، لينطلق مسلسل التحقيقات، التي أظهرت اختفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء.

قرر مسؤولو البنك تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، هذا الأخير الذي أصدر تعليماته باعتقالها وإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل جلسة الحكم.

قد يهمك أيضا

شرطي يصدم بسيارته إحدى الوكالات البنكية في الدار البيضاء

توقيف عصابة إجرامية تسرق من داخل الوكالات البنكية في ورزازات