اختار الإسبان التصعيد بخصوص قضية تسليم السلطات المغربية، في الأيام الأخيرة، بشكل نهائي، رخصة تنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية الإيطالية "ENI"، ويدعون إلى فتح تحقيق في عملية التنقيب من أجل إعداد تقرير لعرضه على الحكومة المركزية بمدريد والاتحاد الأوروبي. هذا ما كشفته مصادر إسبانية مختلفة. وكلفت الحكومة المحلية لجزر الكناري إحدى الوكالات المتخصصة بالتحقيق في عملية التنقيب، التي تقول إنها تجري على بعد 100 متر من مياه الكناري، في أفق إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

بشكل موازٍ، تدعو حكومة الكناري وبعض الأحزاب إلى التفاوض مع المغرب من أجل توقيف عملية التنقيب تحت ذريعة "تهديد الاستقرار البيئي لجزر الخالدات". دولوريس كوروخو، الناطقة بسم النواب الاشتراكيين في جزر الكناري، أوضحت قائلة: "نتوجه إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، والمغرب نفسه إذا كان ذلك ضروريا، من أجل الدعوة إلى التفكير بشأن الموارد السمكية المهمة والبيئية والسياحية المهددة بسبب الحفر والاستخراج المحتمل للنفط" في سواحل طانطان وسيدي إفني وطرفاية المجاورة لجزر الكناري.