قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تداولات السوق العقارية المحلية شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6ر15 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بسابقه لتبلغ 355ر3 مليار دينار.  واضاف (بيتك) في تقريره العقاري الصادر اليوم ان قيمة التداولات العقارية فاقت العام الماضي ما سجلته خلال السنوات الاربع الماضية وحققت ثاني اعلى قيمة بعد تلك التي سجلتها في عام 2007 الذي يعد عاما استثنائيا خلال السنوات العشر الأخيرة.  واوضح التقرير ان هذه الارقام تشير الى زيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية المصحوب بارتفاع في معدلات الأسعار وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار بشقيه الحكومي من خلال بنك التسليف والادخار أو من خلال قطاع البنوك المحلية.  وذكر ان العقارات التجارية شهدت اتجاها ايجابيا خلال العام الماضي رغم استمرار تدني نسب الاشغال لاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة في الوقت الذي تحسنت فيه نسب الاشغال في المباني التجارية في منطقتي الفروانية والفحيحيل.  واشار التقرير الى ان ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية جاء نتيجة لارتفاع متوسطات الدخول وزيادة معدلات النمو ووجود فائض في الطلب ناتج عن استمرار ارتفاع نسب الانتظار على العقارات السكنية لتتخطى حاجز 100 ألف طلب في نهاية عام 2012 فضلا عن انخفاض معدلات الفوائد الى معدلات تقترب من الصفر على المستوى العالمي.  وتوقع التقرير ان يؤدي تخفيض سعر الخصم الى نمو الاقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة حيث سجل الائتمان المحلي نموا بنسبة 2ر5 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 9ر26 مليار دينار في نوفمبر الماضي بمعدل نمو 2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.  وبين ان الاستثمارات واصلت تدفقها نحو قطاع العقار الاستثماري الذي بات يحقق عائدا يتراوح بين 25ر6 و25ر8 في المئة الأمر الذي أدى الى ندرة المعروض في ظل زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل الى 25 في المئة خلال عام 2012 مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع أن يسجل 6ر5 في المئة خلال العام نفسه.  وعن تداولات العقارات السكنية قال التقرير انها شهدت نموا بلغت نسبته نحو 17 في المئة لتصل الى نحو 85ر1 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بنحو 65ر1 مليار دينار في عام 2011 بينما شهدت العقارات الاستثمارية اقبالا ملحوظا حيث سجلت تداولات عقارية استثمارية بلغت 189ر1 مليار دينار عام 2012 مقارنة بنحو مليار دينار عن عام 2011.  واضاف ان التسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات كان لها تأثير في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك ما أدى الى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية.  ولاحظ التقرير ان الربع الاخير من العام الماضي شهد نشاطا ملحوظا في التداولات العقارية التجارية تفوق ثلاثة أضعاف الربع الثالث من نفس العام ما يعني تحرك سوق العقار التجاري للاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الاشغال على العقارات التجارية لاسيما في منطقة العاصمة بينما شهدت الفروانية والفحيحيل نموا ملحوظا في التداولات في ظل ارتفاع نسب الاشغال فيها.  وعن اجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع من العام الماضي قال التقرير انها شهدت ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته الى 54 في المئة اذ بلغت قيمة اجمالي التداولات العقارية حوالي 914 مليون دينار مقارنة بنحو 592 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام ذاته.  وبالنسبة للاسعار بين ان مؤشرات اسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت في حين سجلت مؤشرات اسعار السكن الاستثماري ارتفاعا قدره 7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.  وأشار الى ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا باس بها بنسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي اذ انه على مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول ما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل والذي تجاوز بكثير معدل العرض.  وأوضح ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية (2011 - 2014) التي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد.  وبين التقرير انه على صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعا قيمته 5ر322 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 54 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2012.  ورأى التقرير ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض بشكل طفيف رغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 56 في المئة من اجمالي التداولات العقارية مقارنة بحصة قدرها 58 في المئة من قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الثالث من العام ذاته.  وذكر ان شهر ديسمبر الماضي سجل اعلى معدل للتداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 42 في المئة من اجمالي التداولات الخاصة في حين جاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية بحصة بلغت 30 في المئة من قيمة التداولات العقارية الخاصة خلال الربع الرابع.  وعن السكن الخاص قال التقرير ان الكويت تهدف الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015 بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلبا سنويا الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية.