الرباط ـ المغرب اليوم
مباشرة بعد خفوت عمليات الهدم لمجموعة كبيرة من البنايات العشوائية على صعيد عمالة مراكش، تزايد عدد منها بتراب المدينة بشكل مقلق خلال الأسابيع الماضية، خاصة ببعض الدواوير المحاذية لمقاطعات المدينة الخمس. وعلمت «الأخبار» من مصدر خاص أن لجنة تقنية رصدت عبر صور فوتوغرافية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية عددا كبيرا من المنازل العشوائية التي تم إحداثها، إضافة إلى إحداث ما يسمى في مراكش بـ «الزرايب» والتي يستخدمها «السماسرة» قبيل الشروع في البناء العشوائي بطرق احتيالية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد تنامى البناء العشوائي من جديد داخل المدينة الحمراء، ما أسفر عن تراجع مخطط «مدن بدون صفيح» الذي تعمل عليه وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني، كما سجل المصدر عينه توقف عمليات الهدم لمدة ما سمح بتزايد هذه «البنايات والزرايب»، وعجل بتدخل الوزيرة المنصوري وعمدة المدينة للتنبيه لهذا الأمر خلال اجتماع المجلس البلدي هذا الأسبوع، ومن جهتها عملت اللجنة المذكورة على رفع تقرير جديد لولاية الجهة من أجل التدخل مرة أخرى لهدم كل البنايات المخالفة.
وعلمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن السلطات المحلية بعدد من الملحقات الإدارية بمراكش تلقت تعليمات جديدة في هذا السياق بالتدخل الحازم لردع كل المخالفين وهدم البنايات العشوائية، حيث وعلى إثر هذه التعليمات، بادرت الملحقة الإدارية معطى الله أول أمس إلى هدم مجموعة من المنازل بدوار المعصرة الأمان، إذ قامت بهدم ما يزيد عن 60 منزلا، وترحيل قرابة 45 أسرة إلى تجزئة الكومي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد كانت هذه العملية مبرمجة قبل أشهر إلا أنها تأخرت، ما زاد من انتشار المنازل العشوائية بالدوار المذكور، حيث كان برنامج مدن بدون صفيح قد خصص لملحقة معطى الله مجموعة من المنازل بتجزئة الكومي في إطار ما يسمى بـ «التعويض».
وخلال ظهر أول أمس، شن باشا منطقة سيدي يوسف بن علي، حملة كبيرة أسفرت عن هدم العشرات من المنازل خلال اليوم ذاته، وذلك بعدما تم الاستعانة بعناصر الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر الحرس الترابي والقوات العمومية، إذ جاء هذا التحرك كتفاعل مع التوصيات التي أكدتها عمدة مراكش في هذا الصدد، وتفاعلا مع أوامر الولاية بعد التقرير الذي رفع إليها من قبل اللجنة التقنية، فيما تم إدراج بعض المناطق التي شملها الهدم في إطار برنامج «مدن بدون صفيح».
وكانت وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، قد كشفت مؤخرا بمجلس النواب عن معطيات مقلقة بخصوص برنامج مدن بدون صفيح، حيث أكدت أن 150 ألف أسرة مغربية لا تزال تقطن في أحياء صفيحية رغم مرور 17 عاما على إطلاق البرنامج الحكومي، كاشفة في هذا الصدد أن من جملة الإكراهات التي تعيق تحقيق أهداف البرنامج الذي رصدت له حكومة أخنوش 40 مليار درهم، الانتشار المستمر للسكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء، وضعف القدرة الشرائية للسكان.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
انتخاب جميلة عفيف رئيسة لمجلس عمالة مراكش
